الحوار الاجتماعي في نفق مسدود..!

في شتنبر 2008 استقبل الوزير الأول عباس الفاسي الكتاب العامون للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية بعدما سبق لوزارتي التشغيل وتحديث القطاعات العامة أن راسلت المركزيات واقترحت عليها نقطا معينة لجدول أعمال الحوار الاجتماعي،اللقاء الذي انعقد بمقر وزارة الأوقاف وبحسب مصادر نقابية حضرته،أكدت أن الفاسي لم يستطع إقناع المركزيات باقتراحاته، حيث طالب النقابات بإدراج نقط أخرى إلى جدول الأعمال المقترح، المصادر أكدت آنذاك أن الفاسي لن يوفق في تدبير ملف الحوار الاجتماعي. ملمحا بالمثل الدارجي''قالوا طاح، قالو من الخيمة خرج مايل''.
مباشرة بعد ذلك انطلق مسلسل الحوار الاجتماعي بلجنتين ،الأولى حول القطاع العام تحت إشراف كل وزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو والثانية حول القطاع الخاص برآسة الوزير جمال أغماني،حيث تفرعت عن كل لجنة لجان موضوعاتية اشتغلت لشهور،إلى أن توقفت عجلة الحوار بصفة عامة، حيث بادرت الحكومة من جانب واحد إلى الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2008 من جانب واحد حيث انتفضت النقابات وخاضت معارك نضالية بدءا من يناير 2009 وفبراير 2009 ثم ماي .2009
قبل أن يتدخل الوزير الأول خصوصا بعد الإعلان عن تنظيم مسيرة عمالية في مارس 2010من طرف نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرلية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين
وانطلق مسلسل جديد من الحوار الاجتماعي بعد أن قاطعته الكنفدرالية الديمقراطية للشغل واستمرت فيه النقابات الأربع الأخرى قبل أن تقرر الحكومة ومن جانب واحد الإعلان عن نتائج هذه الجولة (جولة 2009) ومن جانب واحد، لتغضب النقابات من جديد..
هكذا يتبين أن الحكومة لم تلتزم بما عبرت عنه في بداية تنصيبها، بل لم تستطع إبرام ولو اتفاق واحد مع المركزيات النقابية الفاعلة عكس الحكومات السابقة التي وقعت اتفاقات والتزامات مع الشركاء الاجتماعيين مما يتوقع استمرار المزيد من الاحتقان والتوتر والذي بدأ بعدد من القطاعات العمومية كالعدل والجماعات المحلية والصحة والتعليم والفلاحة وغيرها.