فريق العدالة والتنمية يقدم مشروع قانون بنك إسلامي

قدم فريق العدالة والتنمية مقترح قانون يتعلق بالمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء 5 يناير 2011 بالرباط، ويحدد مقترح القانون الذي أشرف على إعداده النواب محمد نجيب بوليف ولحسن الداودي وسعيد خيرون وعبد اللطيف بروحو وعبد العزيز أفتاتي ومحمد الزويتن وعبد الكريم النماوي وعبد الله العبدلاوي، مجالات عمل هذه المصارف والإطار المؤسساتي وأحكام تتعلق بالإدارة والتسيير والمحاسبة والمراقبة والإشراف.
وأكد البرلماني لحسن الداودي، خلال الندوة، أن البنوك الإسلامية تشكل إضافة للاقتصاد المغربي وتلبي حاجيات ملحة لدى شريحة عريضة من المغاربة، مشددا على أن فريقه قدم هذا المقترح لأنه جزء من برنامجه الانتخابي الذي صوت عليه المواطنون. وأشار الداودي إلى أن تأسيس البنوك الإسلامية سيجلب موارد مالية جديدة، وقد تنافس البنوك التقليدية كما ستدخل فئة من المواطنين المغاربة في الدورة الاقتصادية.
من جانبه قال البرلماني محمد نجيب بوليف، إن مقترح القانون الذي تقدم به فريقه هو جزء من المباديء التي يدعو إليها حزبه والتي تتنافى مع سياسة الامتيازات واقتصاد الريع الذي تشتغل به عدد من المؤسسات البنكية التقليدية القائمة حاليا. مشيرا إلى أن الأبناك الإسلامية بطبيعتها هي أبناك تنموية لأنها تقوم على منطق تشاركي ولها إمكانية الدخول في مشاريع اقتصادية.
وأضاف بوليف أن 30 في المائة من المواطنين المغاربة الذين لا يتعاملون مع النظام البنكي، أبدوا استعدادهم الانخراط في هذه المنظومة إذا فتحت أبناك إسلامية، وأعلن بوليف أن فريقه يعتزم تقديم مقترح قانون آخر حول التأمين التكافلي التعاضدي قبل نهاية .2012
من جهة أخرى، قدم فريق العدالة والتنمية خلال الندوة الصحفية حصيلة رقمية حول أدائه خلال الدورة الخريفية التي شارفت على الانتهاء، مبرزا أن برلمانيي المصباح طرحوا 85 بالمائة من مجموع الأسئلة التي وجهها مجلس النواب للحكومة و 20 بالمائة من مجموع الأسئلة الشفوية التي تقدمت بها مختلف الفرق النيابية خلال الدورة. هذا وتقدم الفريق خلال دورة أكتوبر ب 119 سؤالا شفويا توزعت بين أسئلة ذات طابع وطني عام و 17 سؤال ذا طابع محلي، فيما تقدم الفريق 415 سؤالا كتابيا.
وتقدم النواب ب 26 طلب إحاطة همت مواضيع مختلفة و 13 طلب عقد لجان دائمة و 5 طلبات للقيام بمهام استطلاعية. فيما تقدم الفريق خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة ,2011 ب 62 تعديلا همت مختلف القطاعات، كما اقترح صندوقا للنهوض بأوضاع المعاقين وهو المقترح الذي قوبل بالرفض من جانب الحكومة.