توسيع اختصاصات ''المينورسو'' في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان

يجري التحضير في كواليس الأمم المتحدة، إلى استصدار قرار أممي، يهدف إلى توسيع اختصاصات المينورسو في الصحراء المغربية، أكثر من سؤال يثار حول هذا القرار، فماذا يمثل قرار كهذا في المنطقة؟ وكيف ستتعامل الدولة مع هذا القرار في حال صدوره؟ وأي أثار له على السيادة الوطنية؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ومن خلال نافذة التجديد ''رأيان في قضية'' حاولنا البحث على رأيان من داخل فعاليات المجتمع المدني المغربي الفاعل لم نجد بدا من التواصل مع أحد أبرز الوجوه النضالية المغربية، فاخترنا وجهين من العمل الجمعوي الوطني، وجهة نظريهما كانتا مختلفتان، إن لم نقل متناقضتين، وصلنا إلى نتيجة مفادها أن خطورة هذا القرار في حال صدوره حسب الفاعل الجمعوي الصحراوي البشير الدخيل، هدفه النيل من السيادة المغربية وليست له علاقة بحقوق الإنسان. وأكد الدخيل أن السيادة المغربية في صحراءه تعتمد أساسا على القضاء إذ لا يمكن يضيف الدخيل، لأي دولة أن تتدخل في سيادة دولة أخرى عن طريق الوصاية بأن تأمرها بفعل كذا أو ترك كذا. منبها أن هذا القرار في حال صدوره لن يكون هو التنازل الأول للمغرب في هذا الملف، معتبرا أن الجلوس مع مجموعة لا تعبر إلا عن أنفسهم وبالتالي التنازل الأول هو الجلوس مع البوليساريو. الخبير بخبايا الصحراء والقيادي السابق في البوليساريو يؤكد أن مجموعة البوليساريو كلما أرادت أن تندثر أو تموت يقوم بالمغرب وبأخطاء قاتلة بإعادة الحياة لها.
الدخيل الرجل الذي يعرف كيف تفكر القيادة الحالية للجبهة والتي عاصرها لسنوات يكشف في رأيه في هذه القضية على أن هذا القرار سيكون اندثارا للسيادة المغربية واعتراف ضمني بأن الأقاليم الجنوبية ستدخل في سيطرة جهات ومنظمات أجنبية، الصحراوي الذي عاش وسط قيادة الجبهة وأحد منظريها يرى أنه لا يمكن اعتبار أن هناك حقوق للإنسان في تندوف تعليله على ذلك يؤكد أنه لا توجد ولا منظمة واحدة مهتمة بحقوق الإنسان قادرة على القول لا في وجه البوليساريو. والتي لها رئيس أبدي ونفس المجموعة التي تسيطر عليها منذ 1975 وبالتالي حقوق الإنسان واحد من الملفات التي يتمطط فوقها هذا الكيان من أجل النيل من السيادة المغربية.
من جهتها إحدى نساء المغرب المناضلات في مجال حقوق الإنسان ترى أن هذا القرار إن اتخذ سيكون استجابة لمطلب طالما رفعته الحركة الحقوقية الدولية.
الفاعلة الجمعوية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي في رأيها في هذه القضية أن كل آلية تتوخى مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في أي منطقة لا يمكن إلا اعتبارها إيجابية ستساهم من الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان وما على المغرب إلا أن يراجع سياساته المنتهكة لحقوق الإنسان ويحترم التزاماته الدولية في هذا المجال المرأة التي ناضلت لسنوات عدة في مجال حقوق الإنسان تعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب من خلال سياستها الاقتصادية الإمبريالية المستنزفة لثروات الشعوب والمنتهكة لحقهم في تقرير المصير أو سياستها الخارجية المثيرة للحروب والمشجعة للدكتاتوريات.
للإطلاع على الملف اضغط هنا