البشير الدخيل ، رئيس جمعية منتدى البدائل الدولية: القرار هدفه النيل من السيادة المغربية

يجري التحضير في دواليب الأمم المتحدة لقرار في أبريل القادم وهو توسيع اختصاصات المينورسو في الصحراء المغربية في رأيكم ماذا يمثل هذا القرار؟
هذا القرار إن طبق فخلفيته سياسية، الهدف منها النيل من السيادة المغربية في أقاليمه الجنوبية، وليس حقوق الإنسان. والسيادة الوطنية تعتمد على القضاء بالدرجة الأولى، إذ لا يمكن لأي دولة أن تتدخل في سيادة دولة أخرى عن طريق الوصاية بأن تأمرها بفعل كذا أو ترك كذا. وحسب اعتقادي هدفه مغرض جدا وضد السيادة المغربية ويسعى إلى السيطرة على الرأي الداخلي، عن طريق التسيير اليومي للمواطنين من طرف جهات لا علاقة لها بالمغرب، وهذا واحد من الأهداف التي كانت تشتغل عليه البوليساريو منذ مدة، وهو التسلح بفكر ما ''يسمونه بحقوق الإنسان''. وبالتالي عندما نقول هذا الكلام ليس معناه أننا ضد حقوق الإنسان، أو تطبيقها في جميع أقاليم المملكة، لكننا نرفض عملية تسييس هذا الملف الإنساني خدمة للأغراض السياسية وضد استعمالها كسلاح لإبتزاز المغرب.
وإذا ما طبق هذا القرار فالأكيد أنه ستكون فوضى عارمة وعدم استقرار في المنطقة وكل المخططات التي قام بها المغرب ستذهب في مهب الريح وبالتالي فالضحية الأولى في كل هذا هو السيادة الوطنية، والضحية الثانية هي دول الجوار وبالخصوص أن المرحلة دقيقة جدا على اعتبار ما تعيشه المنطقة اليوم من تهديدات إرهابية.
ما فهمت من كلامك أن هذا القرار سيكون تدخل سافر في الشؤون الوطنية للمغرب؟
في تقديري سيكون اعتراف ضمني بدخول الأقاليم الجنوبية في سيطرة جهات خارجية ومنظمات أجنبية. وهذا واحد من الأمور التي تسعى البوليساريو دائما إلا إعمالها، وبالتالي في حال استصدار هذا القرار فسيكون بمثابة فرصة للجبهة للتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب باحتلالها الساحة الاعلامية وبالتالي المناورة من أجل إسقاط الحلول المعقولة.
بعض القراءات تذهب إلا ان هذا القرار في حالة ما إذا طبق لا يعدو أن يكون نتيجة لضغوطات من جهات خارجية وبالخصوص تلك المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
لا اتفق مع هذا الرأي، لأن الأمم المتحدة عليها أن تطبق حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، وبالتالي ما عليها هو أن تضغط من أجل الكشف على ما يجري اليوم من انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، من عمليات القتل التي يتعرض لها الصحراويين هناك، والتي لا يتحدث عنها أحد، وبالتالي أرى أن هذا المخطط هو نتيجة لسوء التقدير الذي تعتمده الدبلوماسية في التعاطي مع الملف، لأنه هناك حرب إعلامية والتي لا يعرف المغرب عنها الشيء الكثير، وهناك أجندة مخططة من المخابرات الجزائرية ومنفذة من طرف البوليساريو من أجل المساس بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب، وبالتالي على الدبلوماسية الرسمية التي تتعامل مع هذا الملف أن تكون حذرة، وأن لا تلقي باللوم على الولايات المتحدة.
ما تعليكم على الوضعية الحقوقية في مخيمات تندوف وهل تستحق مراقبة أممية؟
الوضعية الحقوقية في تندوف سودوية جدا، إن لم نقل أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان، لأنها غير مطبقة بتاتا في هذه المخيمات، حيث انه لا توجد ولا منظمة واحدة مهتمة بحقوق الإنسان، قادرة على القول لا في وجه البوليساريو. هذه الأخيرة والتي غالبا ما تتبجح دائما بعدم احترام المغرب لحقوق الإنسان. هذه المنظمة لها رئيس أبدي، ونفس المجموعة التي تسيطر عليها منذ 1975 وبالتالي حقوق الإنسان واحد من الملفات التي يتمطط فوقها هذا الكيان، من أجل النيل من السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
في نظركم كيف ستتعامل السلطات المحلية في الصحراء مع هذا القرار في حال ما إذا صدر؟
ماذا سيتبقى للمغرب في السيادة؟ إذا كان لا يملك القدرة على تطبيق القانون، حيث انه سيحتاج إلى أوامر المينورسو في تطبيقه . حسب رأيي المتواضع، المفروض إعطاء الفرصة للصحراويين للتعبير عن رأيهم في هذه القضية، وأقصد هنا كافة الصحراويين وبالتالي أنا أرى أن الأمم المتحدة لا تسمع إلا رأي واحد من داخل أراء الصحراويين، وهو رأي البوليساريو، وهي بهذا تدعم الطرح الإنفصالي والجماعات المسلحة، فالذي أصبح له الرأي اليوم هو من يحمل السلاح، أما من يؤمن بالاستقرار والحوار والتفاوض، وبالعمل المدني هذه الفئات كلها تبقى مقصية من أجندة الأمم المتحدة.
كمجتمع مدني صحراوي وتعيشون في الصحراء هل الوضع في الأقاليم الجنوبية للملكة يحتاج حقا إلى مراقبة دولية لحقوق الإنسان؟
أقول لك أن الوضع لا يحتمل كل هذا التهويل، في العيون وحدها موجود اليوم أكثر من ألف ومائتين جمعية مدنية من مختلف الأطياف، وهناك أناس بجوازات سفر يروحون ويأتون إلى أي مكان وضمنها الجزائر، وهناك حرية للتعبير، والتجمع وحرية، الرأي، وبالتالي المعادلة التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار هو تطبيق نفس الشيء في مخيمات تندوف، وأتحدى قيادة هذه الجبهة السماح لمثل هذه الجمعيات بفعل نفس الأمر التي تقوم به مجموعات محسوبة عليها من داخل المغرب، والتي غالبا ما تستغل سيياسين في أزياء الحقوقيين وتمس بشكل كبير بالسيادة الوطنية المغربية.