ترنسبرانسي تهدد بالانسحاب من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

أكد كمال المصباحي عضو ترنسبرانسي المغرب (الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) يوم الخميس 17 مارس 2011، أنه على الرغم من مرور شهور عديدة على صدور التقرير الأول للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إلا أنه إلى حدود الساعة هناك صمت رهيب من طرف السلطات العمومية بخصوص اقتراحات الهيئة، التي تعتبر أن هذا الصمت هو مؤشر غير إيجابي.
واعتبر خلال ندوة صحفية بالرباط، أن المقارنة بين الميزانية المخصصة لأسبوع من الغناء والرقص والميزانية المرصودة للهيئة يمكن ملاحظة الظروف السيئة التي تطبع عمل الهيئة.
من جهته، قال عز الدين أقصبي من ترانسبرانسي المغرب إنه في الظروف الحالية هناك دسترة الفساد وإمكانية الفساد، وإذا أردنا مراجعة الدستور يجب تغيير الفصول التي تدستر الفساد، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين الذين يثبت إدانتهم يقولون إنه معينون بظهير، حيث تصل هذه التعيينات إلى 3000، وأنه في مقابل البلطجية في مصر هناك العلقجية بالمغرب، وهي عبارة عن التعيينات بدون محاسبة.
وصرح رشيد المكناسي الفيلالي رئيس ''ترانسبرانسي المغرب'' أن مسيرات 20 فبراير طالبت بفضح الفساد، وطالبت بالديمقراطية ووضع حد للفساد السائد، وجعلت من هذه المطالب الهدف الرئيسي، وبأن هذه المطالب لقيت صدى، ولكن على الساحة الفضائح تتزايد ولا يتحرك أحد، وهناك فرق كبير بن الوعود والخطاب والواقع.
وأكد أن الجمعية تعتبر الهيئة أنها لا ترقى إلى مستوى محاربة الرشوة، إلا أنها لا تمارس صلاحياتها في التبليغ في القضاء. والمواطن لا يحس بوجود هيئة مركزية.
وأفاد أن الجمعية تتساءل عن دورها داخل هذه الهيئة، وأن الجمعية قررت تقييم تواجدها داخل هذه الهيئة لمعرفة نتائج مشاركتها، وعلى ضوء هذا التقييم ستعيد ترنسبرانسي المغرب النظر داخل هذه الهيئة.
وأكد أن مختلف ملفات الفساد لا تتطلب تحريات خصوصا التي توجد في التقارير الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات، وبأن المشكل يكمن في عدم تحرك الحكومة أو المحاكم المالية والتي لا تقوم بعملها، وأن دور النيابة العامة القيام بتحرياتها وفتح الحالات التي تكشف عنها الصحافة، مثل الصفقة بين المكتب الوطني للكهرباء والمؤسسة التابعة للهمة.
وطالب بشير الراشدي من الجمعية بدسترة محاربة الرشوة إذا أراد المغرب الوصول إلى مؤسسة حقيقية لمحاربة الرشوة.