المال والسلطة..ضعف تناول المذكرات الحزبية لآليات ضبط علاقة المال العام بالسلطة

خطاب 9 مارس: سادسا: تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وبط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة
لم تتطرق عدد من المذكرات الحزبية إلى موضوع المال والسياسية. بالمقابل أشارت بعض من المذكرات إلى ضرورة دسترة عدد من المجالس ذات العلاقة بالمال العام. مذكرة التقدم والاشتراكية مثلا اكتفت في باب دسترة آليات الحكامة والوساطة والتمثيلية والتقنين المختصة، بذكر ضرورة ضمان دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي والتخليق ومحاربة الرشوة. كما أن عددا من المذكرات نصت على توسيع صلاحيات البرلمان في التقصي في قضايا الفساد المالي، وتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات وأدواره الرقابية على المال العام، مع دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة. بالمقابل الحديث عن حالة التنافي بين ممارسة الأنشطة الاقتصادية مع شغل عدد من المناصب العامة كعضو في الحكومة.
حزب العدالة والتنمية - على خلاف عموم المذكرات التي اكتفت بجملة الحكامة الجيدة - أفرد في مذكرته، حيزا مهما لمسألة الحكامة الجيدة الضامنة للتنافسية الاقتصادية والمنتجة للفعالية العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي. في هذا السياق طالب بضرورة دسترة عدد من المؤسسات كمجلس المنافسة والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف وصندوق التضامن الجهوي. مع منح البرلمان صلاحيات في قضايا المراقبة على المؤسسات العمومية، الملك العمومي، والصفقات العمومية، والرشوة والفساد المالي، مع إسناد رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان للمعارضة. المال والسلطة موضوع يرتبط أيضا بضرورة تقوية أدوار مؤسسات المراقبة والمحاسبة لتحقيق شفافية التدبير المالي والاقتصادي.