إسبانيا استغلت المخازن الأمنية الأمريكية بعد11شتنبر..وتجهيز قاعدة أمريكية بالجنوب الإسباني بأجهزة رادار متطورة

ذكرت جريدة «لاراثون» يوم الجمعة 12 أبريل الجاري أن الولايات المتحدة الأمريكية جهزت قاعدتها في «روتا» بالجنوب الإسباني بأجهزة رادار متطورة ذات صنع أمريكي صهيوني. وأضافت الصحيفة أن الهدف من ذلك هو مراقبة وتحديد أي «تحرك» من «الجهة الأخرى» يمكن أن يشكل خطرا على المصالح الأمريكية والإسبانية بالمنطقة. وتصاعدت درجة الاهتمام الأمني للأمريكيين بالمنطقة، بعد تأكيد العديد من الجهات الإسبانية علي أن زوارق المهاجرين السريين، تتضمن في ثناياها أشخاصا تابعين لتنظيم القاعدة، يمكن أن يهددوا أمن الأسطول الأمريكي السادس الذي يرسو بقاعدة «روتا».
ويأتي هذا التعاون الأمني الجديد في إطار الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الخارجية الإسباني جوسي بيكي ونظيره الأمريكي باول على هامش الاجتماع الذي انعقد بمدريد الأربعاء 10 أبريل الجاري والذي تناول التطورات الحاصلة في الملف الفلسطيني، بعد إعادة احتلال الصهاينة لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وارتكاب جرائم خطيرة في صفوف الشعب الفلسطيني الأعزل. وحسب معطيات هذه الاتفاقية فمن حق الجيش الأمريكي أن يقوم بعمليات خاصة داخل التراب الإسباني وكذا مياهه الإقليمية شريطة وجود قوات خاصة إسبانية مرافقة.
هذه الاتفاقية أثارت ضجة لدى الشارع السياسي الإسباني، حيث أكد بعض النواب أنهم سيتقدمون بسؤال حول الموضوع إلى رئيس الحكومة خوسي ماريا أثنار خلال جلسة البرلمان الأسبوع المقبل، بحيث أوضح هؤلاء النواب بأن الاتفاقية المذكورة، تمس السيادة الإسبانية في العمق، هذا بالإضافة إلى كونها تشكل سابقة خطيرة لكونها وقعت دون الرجوع إلى البرلمان، الشيء الذي لا يقره دستور البلاد.
وتذهب التحاليل إلى أن الاستراتيجية الإسبانية الحالية تسعى لتطوير العلاقات العسكرية مع واشنطن لتكريس قوتها العسكرية في المنطقة، مستغلة في ذلك الرغبة الأمريكية في تأمين وتقوية قواعدها العسكرية في إطار حربها ضد ما تسميه بالإرهاب. وهي في ذلك تعتمد اعتمادا مهما على إسبانيا التي تعتبرها واشنطن الحليف المركزي في المنطقة، على ضوء العلاقة المضطربة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي عامة، إذا استثنينا الجانب البريطاني.
تكريس هذا التفوق العسكري خصوصا بالنظر إلى الجانب المغربي، تبرزه تصريحات المسؤولين الإسبان الذين يؤكدون على أن المغرب يسعى إلى تطوير قدراته العسكرية التي يمكن أن تشكل تهديدا محتملا للجارة الشمالية، في ظل علاقة متردية تربط بين البلدين، بسبب المشاكل العالقة التي لم تجد بعد طريقها إلى الحل. في هذا الإطار، صرح وزير الخارجية الإسباني لإحدى القنوات المحلية في إسبانيا الأسبوع الماضي، أن الحكومة الإسبانية مستعدة لمناقشة جميع القضايا مع الجانب المغربي ما عدا قضية «سبتة ومليلية»، مؤكدا في هذا الصدد أن الخروج من الأزمة الحالية، لا يستلزم كمرحلة أولى حل المشاكل العالقة، بقدر ما يستلزم فتح قنوات الحوار. مثل هذا التصريح وغيره يوضح مدى التعنت الإسباني الذي يريد فرض وجهة نظره بشكل أحادي، بحيث يستغل شتى المناسبات لتحميل المغرب المسؤولية عن الأزمة الحالية! وهذا التعنت إن دل على شيء فإنما يدل على أن حكومة الجارة الشمالية لا تريد تحسين العلاقات مع الجانب المغربي على الأقل في الوقت الحالي.
يذكر أن السيد محمد بنعيسى، وزير الخارجية والتعاون المغربي أكد خلال الندوة الصحفية التي عقدها إلى جانب رئيس الديبلوماسية الروسي إيغور إيفانوف عشية الأربعاء 3 أبريل الجاري بالرباط، أن مسألة إعادة المياه إلى مجاريها فيما يخص العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، ومن ثم إعادة السفير المغربي إلى مدريد والذي تحدثت عنه بعض صحف البلدين بكثرة في الآونة الأخيرة لا يزال هدفا بعيد المنال، بسبب الضبابية التي تعتري الرؤية الإسبانية لحقيقة المشاكل العالقة بين البلدين، خصوصا وأن المسؤولين الإسبان صرحوا غير ما مرة أنهم لا يعلمون حقيقة الأسباب التي دفعت المغرب إلى استدعاء سفيره بمدريد خلال المدة الأخيرة!
أحمد الوجدي