الحق في الاحتجاج

للمرة الثانية في ظرف أقل من أسبوع تتدخل قوات الأمن بعنف يوم الخميس 12 ماي 2011 ضد الشباب المناهض لتنظيم «مهرجان موازين». التدخل أسفر عن «إصابات و جروح متفاوتة الخطورة»، في صفوف المشاركين في الوقفة التي نظمتها «المنسقية الوطنية لإلغاء موازين»، أمام مقر «مغرب الثقافات»، الجهة المنظمة للمهرجان بالرباط ، من بينهم منسق الحملة عادل الصغير، الذي نقل إلى قسم المستعجلات رفقة اثنين من المحتجين. التصعيد العنيف من طرف السلطات الأمنية مقابل إصرار منظمي الحملة ضد المهرجان على حقهم في المطالبة بإلغائه، يضع الحكومة ومنظمي موازين أمام امتحان استثنائي يستهدف صورة المغرب الحقوقية في سياق الاستثناء المغربي في التعامل مع الحراك الشعبي المتمثل في المسيرات المطلبية المختلفة والتي ضمنها مسيرات «20 فبراير». إن التدخل العنيف ضد هؤلاء يدخل في إطار الإجهاز على الحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور وجميع الشرائع والقوانين. لكن هل تدخل التضحية بصورة المغرب الحقوقية من أجل موازين أيضا ضمن الامتيازات السياسية والمالية التي يحضى بها المهرجان؟ سؤال ستكشف الأيام القليلة المقبلة حقيقته التي نرجو أن تكون انتصارا للحق في التعبير.