«20 فبراير» تصر على التظاهر رغم المنع والوقفات المضادة

دعا المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إلى مسيرات وطنية حاشدة يوم الأحد 5 يونيو 2011، لدعم شباب الحركة الذين تعرضوا للقمع الأمني، وإلى تنظيم مسيرة مركزية بالرباط من أجل التضامن مع حركة 20 فبراير التي تتعرض مسيراتها للمنع والقمع.
وقال محمد العوني، منسق المجلس، إن هذا الأخير إذ يدين التدخل الأمني الذي جرى أول أمس الأحد في عدة مدن مغربية ضد مسيرات 20 فبراير، فهو مصمم على التظاهر من أجل دعم شباب الحركة ، مشيرا إلى أن ما وقع يوم 29 ماي يؤكد أن المغرب لم يعد يختلف عن بقية الدول العربية التي تتعرض فيها حركات مماثلة للعنف.
هذا، وشهدت المظاهرات التي خرجت أول أمس في كل من الرباط والدار البيضاء ووجدة وفاس والقنيطرة وآسفي ومراكش وتزنيت وسلا وطنجة ومكناس وتطوان وأكادير وغيرها من المدن الكبرى والصغيرة، تدخلا لقوات الأمن التي أقدمت على منع تلك المسيرات، بالقوة أحيانا، مما أدى إلى اعتقالات وإصابات بليغة لبعضهم. بحيث مثلت تلك المسيرات إصرارا من الجانبين: إصرار السلطات على منع التظاهر بمبرر عدم الترخيص، وإصرار شباب حركة 20 فبراير على التظاهر من أجل مطالب سياسية ودستورية.
وسجّل مراقبون ثلاث تطورات في تظاهرات أول أمس الأحد، الأول غياب السلفيين عن المسيرات والتظاهرات على خلاف ما وقع يوم 22 ماي الماضي، والثاني دفع فئات جديدة مثل التجار إلى تنظيم مسيرات مضادة لمسيرات حركة 20 فبراير كما حدث في الدار البيضاء، والثالثة تدخل المواطنين لحماية شباب حركة 20 فبراير من عنف قوات الأمن، ومنع اعتقالهم، كما حدث في الدار البيضاء ومراكش.
واختلفت تلك التظاهرات التي رفعت شعارات تؤكد على طابعها السلمي (سلمية، سلمية)، والتشبث بمطالبها في الديمقراطية والعدالة والحرية، بين تلك التي شهدت مواجهات بين شباب وُصف بالمخرب مشكوك في هويته وقوات الأمن، مثلما حصل في طنجة، التي استمرت بها المواجهات حتى الثانية صباحا من أمس الاثنين، وهي المرة الثانية التي تقع فيها مواجهات بتلك المدينة بعد المرة الأولى يوم 22 ماي. في حين حافظت بقية المسيرات بكل المدن الكبرى، وغالبية المدن الصغرى، على طابعها السلمي من جانب المتظاهرين، على خلاف قوات الأمن التي استخدمت العنف لتفريقهم.
وقال محمد ضريف، محلل سياسي، إن مسيرات يوم الأحد 29 ماي عرفت معطى جديدا يتمثل في دفع جهات وفئات بعينها إلى التظاهر ضد مسيرات 20 فبراير، وقال ضريف إننا لا نعرف هل هؤلاء مواطنون عاديون متضررون كما يقولون، أم هم أعوان سلطة تم تجنيدهم للقيام بما قاموا به، خاصة وأن بعضهم كان يلقي القبض على شباب 20 فبراير ويُسلمهم للأمن، كما حدث في الدار البيضاء. وأضاف ضريف أن من يفعل ذلك يدفع نحو الانقسام وسط المواطنين، مؤكدا أن الانجرار إلى الانقسام خطير لأنه غير مضمون العواقب والنتائج، وليس من مصلحة أي طرف أن يصل إليه.