وقفة صامتة لدفاع «نيني» أمام وزارة العدل

تواصل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء صباح يوم الخميس 2 يونيو2011 النظر في ملف «رشيد نيني»، مدير نشر يومية «المساء».
وكان خالد السفياني، عن هيئة دفاع «نيني» قد شدد أمام هيئة المحكمة خلال جلسة أول أمس الثلاثاء على أن «حق الملاءمة لا يعطي الحق لممثل النيابة العامة متابعة رشيد نيني بالقانون الجنائي»، وأوضح السفياني في تعقيب له على مرافعة ممثل النيابة العامة الذي طالب المحكمة برفض جميع الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية والتي تهم بالأساس بطلان المتابعة والمحاضر، وإعمال قانون الصحافة بدل القانون الجنائي، أنه لا يمكن أن نتابع مدني بالمحكمة العسكرية، سيما وأن القانون «لم يمنح لممثل النيابة العامة حق التصرف في مصير الناس كما شاء، كما لم يمنحه الحق في إلغاء قانون الصحافة، ففي هذا الملف وقع إلغاء قانون الصحافة وسألت الصحافيين عن جدوى التعديل في قانون الصحافة ما دام لم يحترم، بل طلبت بإحراقه في ساحة عمومية».
من جهة أخرى، قال السفياني «إذا كان أحد الزملاء قد تحدث عن تيار في البلاد يرغب في التخريب، فأنا على استعداد لأمنح لممثل الحق العام حوالي 200 شريط فيديو لمواطنين يجلدون في الساحات العمومية ومنهم أطباء، أليس من ارتكب هذا يخرب البلاد؟ هل تابعتم الذين صورتهم الكاميرات وهم يجلدون الناس ويكسرون أضلع المواطنين العزل؟. وفي السياق ذاته، قررت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني و الدفاع عن حرية الصحافة تنظيم وقفة صامتة، وذلك احتجاجا على ما أسماه بيان للجنة ب»الاعتقال التحكمي الذي كان مدير نشر « المساء «عرضة له منذ ما يزيد عن شهر» وذلك يوم الأربعاء 1 يونيو 2011، قبالة وزارة العدل بالرباط.