الفاعلون الدوليون الداعمون للجمعيات في المغرب

يمكن القول بأن هناك أربعة أنواع من الفاعلين الدوليين الذين يقومون بدعم جمعيات المجتمع المدني في المغرب، يختلف حجم تمويلها والأهداف الكامنة ورائها، بالإضافة إلى اختلاف الجمعيات المستفيدة منها، إلا أنه يمكن تصنيف الفاعلين الدوليين الداعمين للجمعيات المدنية في المغرب إلى أربعة فئات كالتالي:
] أولا: الأمم المتحدة وهيئاتها المنضوية تحتها
] ثانيا: الفاعلون الإقتصاديون، مثل البنوك الدولية للتنمية، والتي تزود الجمعيات بكل من التمويل والمساعدة التقنية.
] ثالثا: وكالات التنمية التابعة لوزارات الخارجية، وبشكل أساسي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المعروفة ب'' أيوسايد''، والوكالة الفرنسية للتنمية.
] رابعا: المنظمات غير الحكومية، إلا أن دعمها أقل من الفاعلين الآخرين.
الجانب الأمريكي
تسعى سياسة دعم الولايات المتحدة للمغرب إلى تحقيق ثلاثة أهداف معلنة من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، وهي: تشجيع النمو الإقتصادي، ومحاربة الإرهاب، وتشجيع الإصلاح الديمقراطي.وقد تضاعف الدعم الأمريكي للمغرب مرتين بين سنتي 2008 و,2010 بحيث انتقل من 26 مليون دولار سنة 2008 إلى حوالي 46 مليون دولار خلال سنة ,2010 وقد توجه نصف هذا الدعم خلال سنة 2010 إلى تشجيع المشاريع التنموية، بحيث وصلت التكلفة إلى حوالي 24 مليون دولار من أصل 42 مليون دولار كدعم مقدم إلى المغرب، بعد أن لم يكن نسبة الدعم المقدم إلى المشاريع التنموية خلال سنة 2008 لا تتجاوز 4 مليون دولار.
وسياسة التمويل
عملياً، قدمت NED خلال التسعينات على الأقل دعماً مهماً لمئات المنظمات غير الحكومية في العالم العربي، على شكل هبات ممولة لمشاريع دعاية وتربية.
ووفقاً لجدول بالهبات منذ ,1994 يتبين أن معظم هذه الهبات التي دفعتها خ تتعلق بمشاريع صحافة ونشر وأبحاث سياسية واقتصادية، وتربية وشباب، وحقوق مرأة وحقوق إنسان، واحزاب سياسية، ونقابات.وتشمل لوائح الهبات والمنح جمعيات غير حكومية وصحف ودور نشر وأحزاب سياسية ونقابات على طول العالم العربي والإسلامي.
لا تخفي NED جداول تمويلها ولا أسماء الجهات المستفيدة، وذلك لكونها مؤسسة عامة تفرض عليها القوانين إظهار نشاطاتها إلى الرأي العام الأميركي.ويتبين من هذه الجداول التي تنشرها المؤسسة على موقعها على الانترنت*، أن الإعلام والنشر يحتلان حيّزا مهماً من ميزانتيتها.
ومن الجهات المستفيدة في المغرب: المعهد العربي لحقوق الإنسان في منطقة المغرب العربي، منتدى المواطنية، الجمعية الديمقراطية للمرأة المغربية، منشورات Gd`Fennec,
الدعم الأوروبي
أعلن إنيكو لاندبورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن سياسة الجوار الجديدة، التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية بين الاتحاد والدول المجاورة من خلال تقديم ''المزيد من الأموال لمزيد من الإصلاحات''، مبرزا أن لاتحاد الأوربي سيخصص 2,1 مليار أورو كمبلغ إضافي للبلدان المنضمة إلى برنامج سياسة الجوار الأوروبية. مؤكدا أن ''السياسة الأوروبية الجديدة للجوار ستدعم الشركاء، الذين سيقوون ديمقراطيتهم، من خلال مؤسسات متضامنة وصلبة، تضمن انتخابات نزيهة وحرة، وتضمن حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وسيادة القانون''. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي'' يأخذ على محمل الجد دعم الدول، التي تريد الانخراط في إصلاحات ديمقراطية عميقة، وسيعطي أكثر لمن يفعل أكثر، أي أن طريقة توزيع المساعدات لن تتحدد وفقا للمعيار الجغرافي''. وعن التقرير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي عن المغرب، أول أمس الأربعاء ببروكسيل، قال إنه تضمن ''الأمور، التي تحول دون تقدم المجتمع المغربي وتحقيق الانتقال الديمقراطي، مثل استقلال القضاء والرشوة''، معلنا أنه، بعد عامين على إقرار الوضع المتقدم، أكد التقرير على ''أهمية وضع المغرب استراتيجية واضحة لتقريب التشريعات المغربية من التشريعات الأوروبية، وهي فرصة للمغرب لتحقيق رغبته في الاندماج التدريجي في السوق الأوروبية''. وإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تتبنى عدد من الهيائات الأوروبية سياسة دعم عدد من هيئات المجتمع المدني بالمغرب، منها:
برنامج الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الرجل والمرأة
يعمل البرنامج الأورومتوسطي للمساواة بين الرجل والمرأة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة التدريب الأوروبية على توحيد جهودهما من أجل تنظيم حدث حول نشر ''التحديات، والتقدم والأولويات في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة الأورومتوسطية ''. وسيتم خلال هذا الحدث عرض ومناقشة دراسات حديثة أجريت في جنوب منطقة البحر الأبيض المتوسط . ويحظى برنامج تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في المنطقة الأوروبية المتوسطية، بتمويل الإتحاد الأوروبي بميزانية تقدر ب 5,4 مليون يورو في إطار سياسة الجوار الأوروبية. ويهدف إلى تشجيع ثلاث أولويات رئيسية وهي: دعم الديناميكية الحالية التي تسعى إلى تشجيع المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة والتطبيق الكامل لمعاهدة إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والآليات المرتبطة بذلك، بما يساهم في تنمية المعرفة حول العنف القائم على أساس الجنس، ودعم الإجراءات التي تعالج ظهوره وأسبابه الجذرية، ودعم ومتابعة التوصيات والإجراءات المصادق عليها في إطار المؤتمر الوزاري لاسطنبول بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع.
مؤسسة ''فريديرك إيبرت''
تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، أن تمويلها الخارجي يأتي من المساهمات المالية لبعض الهيئات الداعمة لمشاريعها الحقوقية في مجال التكوين الداخلي والتربية على حقوق الإنسان: مؤسسة نوفيب الهولندية، الوكالة الكتلانية للتنمية، مؤسسة فريديرك إيبرت.أما المشاريع الحقوقية المساهمات تؤكد الجمعية أن ماليتها تأتي في من طرف بعض الدول بشكل مباشر أو عبر سفاراتها: الإتحاد الأوروبي، النرويج، فنلندا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسئولي الجمعية صرحوا بأن "الجمعية رفضت كل عروض الدعم المالي التي تقدمت بها تنظيمات رسمية أمريكية وبريطانية نظر لموقفنا المقاطع لأي علاقة مهما كانت مع السلطات الأمريكية والبريطانية بشأن دورها المعادي لحقوق الشعوب في العراق وفلسطين وغيرهما" . كما أن الجمعية ترفض التمويلات المشبوهة والتمويلات المنبثقة عن جهات معادية لحقوق الإنسان إضافة إلى بعض المساعدات الرسمية الضئيلة لوزارة التربية الوطنية ووزارة العدل والمجلس والاستشاري لحقوق الإنسان (بمناسبة المؤتمر الأخير) وكتابة الدولة للشباب والرياضة (للتمويل الجزئي للمخيمات الحقوقية) ولبعض المجالس البلدية.