الفريق الاشتراكي يصوت مكرها على تعديل العدالة والتنمية والمنتصر الكبير هو اللغة العربية

صادق مجلس النواب في جلسة عامة مساء الخميس الماضي 2002/4/18 بأغلبية 19 ومعارضة 9 وامتناع 6 على مشروع قانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.وكان فريق العدالة والتنمية هو الوحيد الذي تقدم بمقترحات تعديل على هذا المشروع. وقد همت التعديلات بشكل خاص المواد2و3و20و26 .
وبخصوص المادة الثانية من المشروع تقدم النائب المقرئ الإدريسي أبو زيد من فريق العدالة والتنمية بمقترح تعديل طالب من خلاله حذف كلمة Snack - bar""وكلمة>self service< احتراما للغة العربية وتعزيزا لمكانتها وتجنبا للإيحاءات التي تطرحها هذه الكلمات. لكن رد وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة السيد فتح الله ولعلو كان ضعيفا وغير مقنع وشابه الغموض حيث أشار إلى أن كلمة "Bar" ليست لها أية إيحاءات، مؤكدا على أن حذف هذه الكلمة سيؤدي إلى عرقلة مضمون النص.وأن استعمال هذه العبارات الأجنبية لا يضر في شيء.
وفي تعقيب له على جواب الوزير استغرب النائب مصطفى الرميد من فريق العدالة والتنمية الموقف الرافض الذي عبر عنه الوزير حيال هذا التعديل بالرغم من انتمائه لحكومة كان قد أرسل وزيرها الأول منشورا يدعو إلى اعتماد اللغة العربية في تحرير المراسلات الإدارية، وأكد على أنه من غير المعقول أن ترفض الحكومة هذا التعديل في وقت ينص فيه دستور المغرب على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وأوضح أن هذا لا يليق بأحزاب كانت تدافع فيما سبق عن اللغة العربية كلغة رسمية.
وقد أثار مقترح التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بخصوص المادة الثانية ردود فعل متباينة من طرف فرق أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، ففي الوقت الذي رفع فيه أعضاء الفريق الاستقلالي ومعهم فريق التجمع الوطني للأحرار أيديهم للتصويت بالإيجاب على هذا المقترح تشبث الفريق الاشتراكي بموقفه الرافض لهذا التعديل لكنه اضطر مكرها في النهاية إلى التصويت بالإيجاب على المقترح، بعدما أرغم السيد فتح الله ولعلو زميله لشكر رئيس الفريق الاشتراكي على العدول عن موقفه الرافض.
وهكذا ربحت اللغة العربية المعركة وهو ما عبر عنه النائب المقرئ الإدريسي أبو زيد قائلا: "ما حصل في هذه الأثناء إشارة إلى الإجماع الذي صوت به مجلس النواب على مقترح التعديل هو انتصار للغة العربية .
وفيما يتعلق بالمادة 20 طالب فريق العدالة والتنمية بإدخال تعديل يهدف إلى عدم تشغيل النساء في فترة المداومة الليلية، وكذا عدم إلزامهن باللباس المخل بكرامتهن، نظرا للظروف الخاصة للنساء خصوصا المتزوجات وذوات العيال. ونظرا لمعاناة المرأة من استغلال جسدها لأغراض تجاريةوهو ما أشر عليه توصل الفريق بالعديد من الشكايات من نساء عاملات تعرضن إلى ابتزاز جنسي واستغلال جسدي.
لكن جواب وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة كان غريبا وممزوجا بحالة من الارتباك الواضحة حيث أكد على مقاسمة الحكومة كل من له غيرة على كرامة المرأة، وفي نفس الوقت اعتبر مقترح التعديل لا ينسجم مع قانون الشغل والمقتضيات الداخلية للمؤسسات.
كما تقدم فريق العدالة والتنمية بمقترح تعديل ثان يخص نفس المادة دعا فيه إلى ضرورة تعليق لافتة في البهو الرسمي للمؤسسات السياحية تحمل عبارة (الخمر، القمار ممنوعة على المسلمين).وقد كان جواب الوزير ردا على هذا المقترح غامضا حيث قال: "إن غيرتنا مشتركة على الثوابت الإسلامية، والدفاع عن ضوابط الدين الحنيف لكن لا مكان لهذا التعديل" وهو رد إن دل على شيء فإنما يدل على الإصرار الكبير من لدن الحكومة على رفض تعديلات فريق العدالة والتنمية وبالتالي رفض إدراج الضوابط الأخلاقية كآليات لضبط القطاع السياحي بالمغرب والرفع من مستواه.
ونسجل في هذا المقام الموقف الإيجابي الذي عبر عنه أحد أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار الذي دافع بحرارة على مقترحات فريق العدالة والتنمية، حيث ذكر بأحداث طرد الفتيات في المدارس الإسبانية بسبب ارتدائهن للحجاب وكذا طرد النائبة البرلمانية "مروة قوقجي" بتركيا.
ولم تفت الفرصة الفريق الدستوري بعد رفض طلب إرجاع مشروع القانون إلى لجنة القطاعات الإنتاجية ليؤكد على أن هناك رغبة قوية من طرف الحكومة للاستمرار في الإقصاء حيث قال النائب عبد العزيز المسيوي: >تريدون إقصاءنا بحكم عددكم ولكنكم سجلتم خطأ تاريخيا ستؤدون فاتورته قريبا، وحذار أن تزجوا بالبلاد فيما لا تحمد عقباه<.
الأستاذ المقرئ أبو زيد عضوفريق العدالة والتنمية في تصريح ل " التجديد" :رغم تشدد إيران في الضوابط الخلقية في مجال السياحة فإنها تجلب ضعف عدد السياح في المغرب وفرنسا العلمانية لا تراهن علي الفساد في استقطاب السياح
وعلى هامش الجلسة العامة، أدلى النائب المقرئ الإدريسي أبو زيد من فريق العدالة والتنمية بتصريح للتجديد قال فيه: "سبق لي أن صرحت في جريدة التجديد بالموقف السلبي للحكومة وللأغلبية ولعناصر المعارضة الذين حضروا اللجنة وهم من المعنيين بالقطاع لأنهم مستثمرون فيه، هذا الموقف السلبي الذي كان موقفا قاطعا ومغلقا وجازما ضد الاقتراحات التي قدمناها وكانت تستهدف التخفيف من حدة الانحرافات الخلقية التي تعرفها السياحة في المغرب باسم الترفيه والتنشيط والترويح عن السائح وتحت شعار تشجيع الاستثمار السياحي ورفع مداخيل هذا القطاع، وإنه ليؤسفني مسار النقاش الذي عرفته الجلسة العامة، فلا أحد يستحضر بالمرة البعد الأخلاقي والقيمي ولا الضوابط الشرعية الإسلامية لهذا القطاع، ومن المفروض أننا مسلمون وأن محيانا ومماتنا ومسعانا كله لله رب العالمين، وأن حركتنا ينبغي أن تضبط بضوابط الشرع الحنيف، بالإضافة إلى مظاهر الانحلال التي تعرفها الخدمات السياحية، خصوصا وأن قطاعات فاعلة في مجال السياحة لها استثمارات مع اليهود وهم متخصصون عالميا في الإفساد والإغواء عن طريق السياحة وغيرها. وحتى على مستوى الواقع المادي الدنيوي المحض
وبالنظرة المادية التنموية، فإن الانحرافات الأخلاقية مضرة بسمعة القطاع وبسمعة البلد، ومشوهة لوجهه ومنفرة لشريحة مهمة من السياح الذين لا يمكنهم الإقبال على بلادنا ماداموا مصدودين عنها بهذا النوع من الانحرافات التي يعتقدها البعض إغراءات. وفي هذا الإطار أنبه للحقائق التالية:
إن فرنسا التي تعتبر أول قمة سياحية وتحقق رقما سياحيا عاليا حيث يفوق عدد السياح فيها سنويا عدد سكانها، لا يمكنها أن تتنافس في مجال الخمر والقمار مع منطقة صغيرة مثل الجزر الخالدات ولا يمكنها أيضا أن تتنافس في مجال الدعارة والفساد مع مدينة واحدة مثل مدينة بانكوك، ولكن فرنسا تتفوق على منافسيها بجودة البيئة الطبيعية والثقافية والإدارية التي يتميز بها قطاعها السياحي، ففرنسا بلد يضبط القطاع الصناعي ويقلم أظافر الرأسمالية الجشعة ويلزم باحترام دفتر التحملات وبالتالي فنسبة التلوث البيئي في فرنسا مضبوطة بما يسمح للراغب في التمتع في الشواطئ والغابات الفرنسية بالمجيء إليها. وكذلك البيئة الثقافية في فرنسا تزود سائحها بعدد من المناظر والمنارات الثقافية والمنشآت الجميلة والمتاحف والمآثر. وصيانة هذه المؤسسات تنفق عليها الدولة من مالها الشيء الكثير مما يجعل متحف اللوفر أو شارع شانزيليزي أو غيرها قبلة للسائح وكذلك السلامة الإدارية المتمثلة في احترام التعامل الإداري وخدمة المواطن قبل السائح وتجنب البيروقراطية وسياسة التعليمات والخروقات القانونية والإدارية، فغياب هذه الخروقات يجعل الإنسان يتوجه إلى فرنسا
وغيرها من الدول توجها سليما أما الخمارات والمراقص ودور البغاء ودور القمار فلها دور ثانوي في بلد علماني لا يدعي الانتماء للدين أصلا فكيف بالانتماء لدين الإسلام المتشدد في هذه الأمور.
ثم إن المغرب المسلم لم يستطع أن يصل إلى سقف مليوني ونصف سائح إلا باحتساب عمالنا بالخارج الذين يأتون في الصيف في حين أن إيران وهي بلد متشدد في اللباس وفيه كثير من التدين وفيه حكومة لا تتساهل في تطبيق مذهبها الديني ومع ذلك فإنها تحقق ضعف العدد الذي تحققه بلادنا حوالي خمسة ملايين رغم أن السياحة ليست من أولويات إيران بعكس ما عندنا في المجال السياحي رغم ما يدر من عملة صعبة ورغم الجهد والمال المبذول في هذا المجال.
وقد صرح وزير السياحة السابق هورجل القطاع وينتمي إلى حزب وزير السياحة الحالي برقم مهم جدا بين فيه أن أغلب سواح المغرب هم سواح الجيل الثالث أي سواح عمرهم يفوق الستين هذا الجيل قد يكون تعب من كل أنواع الفحشاء والمنكر، وليس لهم رغبة في الرقص والزنا ولا في خمر وليس لهم رغبة في المظاهر الخليعة ولا في مظاهر الانحراف بل يريدون الهدوء والشمس الدافئة والغابات الوارفة، ويريدون السياحة الثقافية المبنية على تنويع المنتوج الثقافي الذي يمكن أن يغريهم بالحضور إلى المغرب، فإذا كانت هذه هي الشريحة التي تقصد بلادنا فلا حاجة لها بالانحراف والفساد الأخلاقي، ولهذا تقدمنا بهذا الاقتراحات، ثم إننا قدمنا اقتراحات لصيانة كرامة المرأة مثل عدم إلزامها بالعمل في الليل وعدم إلزامها باللباس الفاضح واستغلال جسدها في جشع الرأسمالية، ورفض هذا من حكومة تبجحت بالخطة ونهقت بها طويلا، وشيء غريب جدا ومستغرب.
وأخيراتقدمنا بمجموعة من التعديلات المتعلقة بالجانب اللغوي وبكرامة اللغة العربية وبمحاولة إنهاء عهد اعتماد عكازات اللغة الفرنسية في شرح المصطلحات كما لو أن اللغة العربية كسيحة وعرجاء، ويؤسفني أن الجو العام في النقاش اهتم بالجوانب الدنيوية ومنطق الاستثمار والمتدخلون كانوا أغلبهم مستثمرين يريدون التخفيف من التشديد الذي جاء به القانون حتى يتسيبوا كما يشاؤون تبعا لمنطق الربح الذي يريدون.
إعداد محمد أفزاز