الهيلالي: معركة التأويل الديمقراطي للدستور ما تزال تحتاج إلى نضال

قال امحمد الهيلالي، النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن معركة الديمقراطية والإصلاح لا تنتهي بالتصويت على مشروع الدستور، وأن معركة التأويل الديمقراطي للدستور ما تزال تحتاج إلى نضال نراهن فيه على قوى الإصلاح بالبلد، وأضاف الهيلالي في مهرجان خطابي حضره مئات المشاركين بسلا أو أمس الأربعاء، إن مشروع الدستور الحالي يفتح باب الإقلاع الديمقراطي فضلا عن المكانة المتميزة التي أعطاها للمرجعية الإسلامية، وهي عناصر إلى جانب أخرى دفعت حركة التوحيد والإصلاح حسب كاتبها العام إلى التصويت بنعم على الدستور والدعوة لذلك بكثافة وبحملة نظيفة ومتوازنة في كل ربوع المملكة.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للتوحيد والإصلاح على صوابية منهج الحركة واختياراتها في هذه اللحظات الدقيقة التي عاشها الوطن العربي والمغرب، وه ما مكنها بتوفيق من الله عز وجل من الانحياز لخيار الحكمة والتعقل المفضي إلى التغيير دون إراقة الدماء، وهو المنهج ذاته الذي يحقق المطالب مع الحفاظ على المكتسبات وتثمينها. هو نهج اختارته الحركة وستظل عليه يقول الهلالي، على الرغم من التضيقات التي طالتها ومحاولة اعتقال أحد أعضائها واتهامها بالمسؤولية المعنوية في أحداث 16 ماي وحرمانها من التسوية النهائية لوضعيتها القانونية، أمر كلها لم تدفع الحركة يؤكد الهلالي إلى الانتقام أو انتهاز الفرص لزعزعة الأوضاع، «لأننا في حركة تغلب المصالح العليا للوطن على المصالح الذاتية ولأننا في حركية تتبنى المشاركة الإيجابية والتغيير التراكمي وليس من طباعها الحقد أو الكراهية».
الهلالي جدد الدعوة مرمة أخرى إلى ضرورة استكمال مسار إجراءات تعزيز الثقة والتي في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمنهم الصحفي رشيد نيني، وكذا إيلاء العناية اللازمة للعلماء وأئمة المساجد والقيمين الدينيين.
وذكر القيادي الإصلاحي، من جديد بالسياقات التي حكمت مواقف الحركة منذ انطلاق الحراك على مستوى الوطن العربي وكذا ما ارتبط بانعكاساته على الوضع بالمغرب، بالإضافة إلى المطالب التي سبق وأن رفعتها الحركة في مذكرتها الدستورية المرفوعة إلى لجنة مراجعة الدستور، ساردا أهم ما تحقق منها خاصة على المرجعية والذي حققت المطالب بخصوصه بنسبة 100 بالمائة تقريبا، وكذا البعد الديمقراطية والذي حقق منه أزيد من 85 بالمائة وكذا ما يرتبط بجانب الوحدة والهوية وهو ما شكل استجابة قدرت بنسبة 74 بالمائة من المطالب الأصلية التي رفعتها الحركة. كما سجل الهيلالي عدة مواقف بخصوص ما أسماه بالكارثة التي كانت تحاك ضد مرجعية هذا البلد وثوابته والتي بدت من خلال المسودة الأولى للجنة المنوني غير أن يقظة الحركة وشركاؤها يوضح الهيلالي حالت دون انتصار تيار العلمنة الذي يريد التشويش على هوية المغاربة وقيمهم الأصيلة.