المقرئ الإدريسي أبو زيد: يتوجب على الدولة إعطاء الحق الكامل للرافضين للتعبير ..

قدم المقرئ الإدريسي أبو زيد في مهرجان خطابي بالدار البيضاء مساء الإثنين 27 يونيو 2011، الأسباب الكامنة وراء اتخاذ حزب العدالة والتنمية موقف التصويت بنعم لصالح الدستور، والتي من بينها العديد من الإشارات الإيجابية المرتبطة بموقع المرجعية الإسلامية وبالهوية المغربية عموما ومعركتها التي آلت لصالح الشعب المغربي وقواه الحية، وأيضا بالمكتسبات المسجلة في الجانب الحقوقي والتشريعي.
وبالمقابل قال أبو زيد يتوجب على الدولة إعطاء الحق الكامل للرافضين للدستور للتعبير عن مواقفهم وعدم اللجوء إلى أساليب للتضييق عليهم أو قمعهم. وعدد المقرئ بعض النقاط التي كان يفترض في الدستور أن يتضمنها وأخرى كان عليها ألا تكون، وأخرى كان يفترض تجاوزها أو تدقيق صياغتها لكونها مشوشة.
في هذا الاتجاه قال أبو زيد «كان على الدستور أن يعتمد الإسلام كمصدر أساسي من مصادر التشريع، كما كان عليه تجاوز مسألة الكونية في حقوق الإنسان لما لها من تأويلات مشوشة على هوية المغاربة، كما شرح في هذا الباب ما يحاول العلمانيون تدبيره ضدا على قيم المجتمع وثقافته.
وفي مدينة الرشيدية قال مولاي عمر بن حماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح في مهرجان خطابي نظم مساء الأحد الماضي ، إن حركة التوحيد والإصلاح من خلال هيئاتها التقريرية والشورية قررت التصويت بنعم على مشروع الدستور لما عكسه هذا الأخير من مكانة للعلماء وللمرجعية الإسلامية، واسترسل بن حماد في مهرجان حضره مئات المواطنين إن نعم التوحيد والإصلاح هي نعم الخيار الديمقراطي وهي نعم المرجعية الإسلامية، ونعم العلماء، وهي نعم لمكانة الأسرة، وهي نعم لمكانة اللغة العربية وإعادة الاعتبار للأمازيغية.
وأضاف بن حماد في معرض حديثه عن ضرورة تنقية الأجواء السياسية ضمن إجراءات تعزيز الثقة التي ينبغي أن تواكب عملية الإصلاح الدستوري والتي من بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ليشاركوا المغاربة هذا الفرح، كما تحدث عن ضرورة التحلي باليقظة الدائمة اتجاه بعض بنود مشروع الدستور والتي من شأنها أن تؤل تأويلا غير ديمقراطي من شأنه التنكب على الخيارات الكبرى للبلد وثوابته، وقال المسؤول في التوحيد والإصلاح، إن الاختبار الحقيقي أمام الدستور يكمن في قدرة كافة الفاعلين على تنزيله على أرض الواقع وتفعيله بشكل جدي وحقيقي.
من جانبه اعتبر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مشروع الدستور الجديد بمثابة ثورة ملك وشعب تشق طريقها نحو هدفها بكل ثبات وطمأنينة، حيث يعيش المغرب من خلالها صحوة ديمقراطية بامتياز.
وأوضح العمراني في مهرجان خطابي، نظمته أول أمس الاثنين الكتابة المحلية للحزب بساحة المجاهدين بخريبكة، أن ميزة هذا الورش الدستوري تكمن في كونه نابع من مقاربة تشاركية جعلته يستجيب لتطلعات مختلف مكونات الشعب المغربي. ما يستمد هذا الورش، يضيف العمراني، «من مرحلة الخيار الديمقراطي الذي سلكه المغرب على مستوى الممارسة»، حيث يعبر المغاربة بكل حرية وتلقائية عن أرائهم وتطلعاتهم المستقبلية، مما سيفسح المجال للمشاركة بكثافة في استفتاء فاتح يوليوز والتصويت بالإيجاب لفائدة الدستور الجديد. وأشار إلى أن الهيئات السياسية ستكون بعدئذ أمام محك حقيقي لكسب الرهان، حيث لا يتصور قيام مؤسسات دستورية من برلمان وحكومة إلا في ظل أحزاب قوية تفرزها صناديق الاقتراع بكل نزاهة ومصداقية.
في ذات السياق قال عبد العزيز رباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في مهرجانين خطابيين أطرهما أول أمس بكل من مهدية وبن منصور، إن «نعم» العدالة والتنمية هي نعم لتعزيز مكانة المرجعية الإسلامية، وهي نعم من أجل استكمال المسار الديمقراطي بالمغرب، وهي نعم من أجل الحقوق والحريات.
رباح الذي كان يخاطب المئات من المشاركين تحدث عن مظاهر الفساد والاستبداد بإقيلم القنيطرة وبالمغرب بشكل عام، وقال بأن نعم لمشروع الدستور الحالي تعني القدرة على محاسبة المسؤولين من طرف الشعب كما أن التصويت بنعم يعني أن كل المغاربة سواسية أمام القانون.
ومن جهته توقف عبد اللطيف بروحو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عند أهم مضامين هذا المشروع الدستوري الذي اعتبره قاطرة لبناء دولة الحق والقانون.
وأوضح خلال مهرجان نداء الإصلاح بخريبكة أول أمس إن من مزايا هذا المشروع منح المؤسسات الدستورية كامل الصلاحية للتشريع، فضلا عن الارتقاء بالسلطة القضائية وترسيخ الحكامة الجيدة المقرونة بالمساءلة والمحاسبة، وكذا التنصيص على حقوق الإنسان والنزاهة.
كما شدد على ضرورة تضافر جهود ومساعي كافة الأطراف التي ساهمت في بلورة هذا المشروع لجعل المغرب نموذجا يحتذى به.