المحكمة الابتدائية بالرباط تمنح السراح المؤقت ل 17 معطلا

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط عشية يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2011 ، بمنح 17 معطلا معتقلا السراح المؤقت، 14 منهم ينتمون للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين والتنسيقية الوطنية للمجازين وكانوا قد اعتقلوا من طرف قوات الأمن في السابع عشر من شهر غشت الماضي، والثلاثة الآخرين من الأطر العليا المعطلة والذين كان يفترض إدماجهم إلى جانب 147 من زملائهم بقطاع السكك الحديدية والدفاع الوطني ضمن المجموعة التي ينتمون إليها والتي خرج قرار توظيفها منذ فاتح مارس من السنة الجارية.
وأرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط النظر في قضيتي 17 معطلا إلى غاية العشرين من شهر شتنبر الجاري. والتي يتابع 14 منهم فيها بتهم التجمهر بالشارع العام واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية وعرقلة السير وعرقلة حرية العمل وإحداث اضطراب في حركة "الترامواي".
وشهدت جنبات المحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء تجمعا جماهيريا للأطر العليا المعطلة تضامنا مع المعتقلين يطالبون بإلغاء المتابعات القضائية في حق زملائهم، فيما توجهت مسيره نظتمها مجموعة طريق النصر للأطر العليا المعطلة نحو مقر وزارة المالية للاحتجاج عن تصريح لمزوار دعا فيه إلى وقف التوظيف في مؤسسات الدولة، ليتحول مسار التظاهرة نحو مقر حزب التجمع الوطني للاحرار بعد حصار قوات الأمن.
جدير بالذكر أن المجازين المعطلين نزلوا للشارع العام للمطالبة بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية بداية من شهر فبراير الماضي. كما أن المعتقلين الثلاث المفرج عنهم من الأطر العليا هم كل من منير الرواعي من تطوان كل من عبد الحكيم بن خويا والجلالي بلعطار من القنيطرة.
كما سبق للمحامي والحقوقي خالد السفياني، أن اعتبر أن محاكمة المعطلين تذكره بسنوات الرصاص من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. واعتبر في تصريح إعلامي سابق أن مثل هذه الممارسات التي وصفها "بالمشينة" والتي تعرض لها المعطلون لا تتلاءم مع الشعارات المرفوعة في هذه المرحلة.