عبد العالي الخالدي: لابد من معايير شفافة لحركة انتقالية استثنائية بقطاع التعليم

● وافقت وزارة التربية الوطنية على تنظيم حركة انتقالية استثنائية،كيف جاءت هذه الموافقة خصوصا وأن السنة المنصرمة لم يتم تنظيم هذه الحركة التي تعتبر وسيلة للتخفيف من شدة الحالات الاجتماعية؟
●● إجراء حركة انتقالية استثنائية هو مكسب للشغيلة التعليمية ناضلت من أجله النقابات التعليمية في المواسم السابقة، وقد حاولت الوزارة اكثر من مرة عدم اجرائها مع النقابات،مع العلم أن الانتقالات لم تكن تتوقف، وقد نجحت الوزارة في عدم اجرائها السنة الماضية بحجة الاحتجاجات والإعتصامات التي خاضتها بعض المدرسات المتضررات من الالتحاق خصوصا بعد دخلت وسائل إعلام وطنية ودولية على الخط بدعم من إحدى النقابات،وكل طرف له تبريره، والخاسر طبعا هو الأسرة التعليمية، وبخصوص موافقة الوزارة على تنظيم هذه الحركة جاء بعد لقاء السيدة كاتبة الدولة بالكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية حيث أجمعت النقابات على ضرورة تنظيمها خصوصا بعدما أقدمت الوزارة على بعض التنقيلات خلال الصيف المنصرم...
● يشتكي البعض من تجاوزات وخروقات عرفتها مختلف الحركات الانتقالية الاستثنائية،هل من سبيل لتحصين هذه الحركة من منزلقات وتجاوزات؟
●● تعلمون أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان ناقصة باعتبار القائم بها لأنه ضعيف , كما قال الله تعالى }وخلق الإنسان ضعيفا{, ولكن إذا أرادت الوزارة والنقابات ورجال التعليم تفادي الشبهات والخروقات فليساهم الجميع في النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة كل من موقعه ,«اشوي من الحنة وشوي من اليدين» ,نحن نقدر الظروف الإجتماعية لرجال ونساء التعليم ولكن هذا لا يمكن أن يكون مبررا لأخذ حق الغير بأي وسيلة كانت , والفساد لا يبرر الفساد, ومن أراد الإصلاح فليبدأ بنفسه.... وهذا جزئ من الدور الذي ينبغي أن نقوم به في اصلاح المنظومة التعليمية، لذلك لابد من اعتماد معايير واضحة وشفافة تراعي الظروف الاجتماعية لرجال ونساء التعليم على قدم المساواة ودون محاباة أو تدخلات من أية جهة كانت،وخلال أول لقاء مع الوزارة (الإثنين المنصرم) ناقشنا بعض المقترحات التي تصب في هذا الاتجاه وأتمنى أن نكمل المشوار في لقاء اليوم الخميس.
● ما هي بنظركم كنقابي الحل الأمثل لإيجاد حل لمشكل الحركات الانتقالية بالقطاع؟
●● مشكل الحركات هو مشكل بنيوي مركب , له علاقة بهندسة تدبير الموارد البشرية،من وضع الخريطة المدرسية الى التوظيفات،الى تعيينات الخريجين فلا يعقل أن لا تراعى الجهات عند طالبيها مثلا كإرسال خريجين من جهة طنجة تطوان الى جهة مكناس تافيلالت والعكس ثم في ما بعد نعمق إشكال الحركات الانتقالية.... إنه جزئ من سياسة تعليمية بل هذا إشكال مجتمعي تتداخل فيه أطراف متعددة..... أنا اقول هو منهج للتدبير، إما إدارة بالكوارث أو إدارة بالأهداف , ومازال التدبير_ للأسف _ يطبعه منهج إطفاء الحريق وإرضاء مجموعة من الأطراف تلعب في هذا القطاع ,لكني اعتقد ان التدبير اذا التزم بالمفهوم الحقيقي للشراكة بين النقابات والإدارة والدولة , وقام كل طرف بواجبه يمكن ان نقلل من المشاكل الناتجة عن هذه الوضعية .. واذا توفرت عوامل الإستقرار, وهذا بالمناسبة ليس مشكل الوزارة وحدها, سنخفف من معانات بعض رجال التعليم, لكن اشكال الإلتحاقات له علاقة بقطاعات اخرى, وهذا يفرض تنسيقا مع قطاعات كثيرة معنية بالموضوع, حتى لايبق الإشكال عند وزارة التربية الوطنية فقط. ثم تسقيف حالات الإنتظار بالنسبة للأزواج، ومراعات باقي الوضعيات الإجتماعية , فرجل التعليم ذكرا كان او انثى جو حالة اجتماعية.. اتمنى الا تعمق الجهوية القادمة المشكل.
عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم(منسق لجنة الحركات الانتقالية)