شد الحبل بين الصيادلة والأمانة العامة للحكومة ...هيئة الصيادلة تقرر وقف العمل بالطوابع لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

قرر الصيادلة في سابقة هي الأولى من نوعها في عمر القطاع بالمغرب توقيف العمل بالطوابع التي يستفيد منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي يعود ريعها لفائدة المنخرطين في الصندوق.
واختارت الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب في أواخر أبريل الماضي وبداية ماي الجاري اتخاذ هذا القرار بشكل نهائي بعد لقاءات ومشاورات متعددة،، ليبدأ سريان مفعوله ابتداء من أول الشهر الجاري، وتكتفي الصيدليات اليوم بتفريغ مخزون الطوابع المتوفر لديها دون اقتناء طوابع جديدة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وكان وقف العمل بالطوابع مطلبا لفئة الصيادلة منذ سنوات عدة، لكنه زاد إلحاحا مع موجة الاحتجاجات التي رافقت المناداة بإقرار معادلة الشهادات بالبرلمان، وتعود هذه الضريبة المفروضة على قطاع الصيادلة بالمغرب إلى سنة 1952، واستمر العمل بها إلى اليوم وتساهم بمبلغ خمس مليارات درهم سنويا لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وقد كان ذلك نوعا من الامتيازات الذي كان القطاع يقدمها لفائدة الصندوق في العقود الماضية، وتحول إلى عبء على كاهل الصيادلة، في الوقت الذي تغيرت فيه ظروف عمل هؤلاء وزاد عددهم، بينما بقيت النسبة المئوية التي تقتطع من وصفات الأدوية وهي 5% ثابتة.
وتعود أسباب اتخاذ هذا القرار الأحادي إلى حالة الإفلاس التي يعيشها القطاع، إذ يشكو من فقدان التوازن والنظام، فرغم أن مهنة الصيدلة في المغرب منظمة في النصوص القانونية، إلا أنها تعيش حالة التسيب والفوضى، مما نشأ عنه عدم التوازن بين العرض والطلب، على اعتبار أن الصيدلي المعني يعتبر بائعا بالتقسيط في سجله التجاري، وأمام حالة كهذه أصبحت ضريبة الطوابع عبئا ثقيلا ينوء به الصيادلة الذين كانوا يرون في ذلك شكلا من أشكال التضامن ، لكن هل يطلب التضامن من المفلس حسب أحد العاملين في القطاع؟
ويأتي هذا القرار المنفرد من طرف الهيئة الوطنية للصيادلة ليكشف المشاكل التي يعيشها القطاع، إذ أنه رد فعل على تعاطي الإدارة مع هذه المشكلات التي ظلت معلقة دون أن تلقى استجابة، ويتمثل ذلك في مشكلات قانونية تتعلق بإنشاء الصيدليات (احترام المسافة) وثقل الضرائب وتنوعها.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى شد الحبل بين قطاع الصيدلة في بلادنا، وبين الأمانة العامة للحكومة، خاصة وأن هذه الأخيرة كانت تهدد سابقا بإحداث صيدليات تعاضدية في حالة إذا ما أقدم الصيادلة على مقاطعة الطوابع، مما سينشأ عنه حالة من التصعيد والتصعيد المضاد كما أن القرار من شأنه أن يؤزم وضعية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يعيش حالة من العسر في الوقت الحالي، ويضع جدية الحكومة بخصوص توسيع قاعدة التغطية الصحية في الميزان.
إدريس الكنبوري