المغرب يكشف عن متورطين في تعذيب المعتقلين

في جوابه عن أسئلة اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب مساء اليوم

انطلقت صبيحة أمس بجنيف، أشغال الدورة 47 للجنة الأممية لمناهضة التعذيب، وذلك بتقديم المغرب لتقريره الدوري الرابع، وسيكون المسؤولون المغاربة مطالبون مساء هذا اليوم الأربعاء، بتقديم الأجوبة على أسئلة عشرة خبراء أمميين مستقلين، حيث توصل المغرب، ب61 ملاحظة أممية.
وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن الوفد المغربي سيضم ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ويترأس الوفد المغربي، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة.
وحسب المعطيات الجوابية التي حصلت «التجديد» على نسخة منها، كشف المغرب خلال أجوبته، عن حالات تعذيب في حق موقوفين ومشتبه فيهم، أقدم عليها ضباط في الشرطة القضائية، ومسؤولون في الدرك الملكي والأمن الوطني، وسيقدم المغرب لائحة تضم بعض أسماء من تمت متابعتهم من أجل التعذيب، أو انتزاع الاعتراف بالإكراه، ومنهم، من ثبت في حقهم ممارسة التعذيب حتى الموت على أشخاص موقوفين، ذكرتهم الوثيقة بالإسم، مثل الشاب «فضيل أبركان»، الذي يبلغ 37 سنة، وتوفي السنة الماضية بسلا، وتقول وثيقة «المعطيات الجوابية»، أن «التشريح الطبي ومعاينة نائب الوكيل العام للملك، أسفرت عن تورط بعض عناصر الشرطة في الاعتداء بالضرب والجرح على الهالك»، وهو الملف الذي يتابع فيه قضائيا ضابط شرطة، وستة عناصر أمنية.
وقدم المغرب ضمن الملحقات المتعلقة ب»المتابعات من أجل العنف الممارس من طرف ضباط الشرطة ورجال السلطة»، إحصائيات تتعلق بخمس سنوات، حيث أفادت بمتابعة 39 ضابط شرطة و55 من رجال السلطة منذ 2003 إلى 2008.
وبالموازاة مع مناقشة المعطيات الجوابية للمغرب، في جلسات مغلقة، قدمت ستة منظمات حقوقية دولية تقارير موازية، وبعث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمراسلة إلى اللجنة الأممية، وعبرت المراسلة، حصلت «التجديد» على نسخة منها، عن «القلق بخصوص الاكتظاظ في السجون وظروف الاعتقال المؤسفة التي ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، وأوصى المجلس الحكومة المغربية بالإسراع في «وضع خطة عمل وطنية لمناهضة التعذيب»، وكذا «الاستجابة لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب في اللجنة الأممية، إلى كامل التراب الوطني».