الحملة الانتخابية السابقة لأوانها تدخل البرلمان

وصف عبد الله بوانو موعد الانتخابات التشريعية المقبلة ب"محطة 25 نونبر"، معتبرا إياها آخر خروج قبل "محطة الأداء"، حسب تعبيره، متمنيا في نفس الوقت أن لا "يتجاوز" المغرب "خروج 25 نوبر" ليصل إلى ما أسماه "محطة الأداء".
وأوضح بوانو بالبرلمان أول أمس الأربعاء في سؤال تقدم به فريقه حول موضوع "الحملات الانتخابية السابقة لأوانها"، أن من شروط النزاهة الانتخابية، المساواة وتكافؤ الفرص. ودعا بوانو، الوزراء إلى ضرورة تطبيق القانون، مشيرا إلا أن ممارسات مخلة بنزاهة الانتخابات موجودة حاليا في عدد من الجماعات، التي تقوم بآلياتها في الأوراش وتقديم المنح للجمعيات لقيادة الحملات، كما حصل في تنغير ومكناس دون أن تحرك السلطات ساكنا.
وكانت أربعة أحزاب سياسية قد دعت إلى وقف ما وصفته بعملية الإفساد للعملية الانتخابية، وذلك بوقف جميع الأشكال المساهمة في المس بمصداقية الاستحقاقات الانتخابية ل 25 من نونبر الجاري، ومن ذلك الحملات الانتخابية السابقة لأوانها كما حصل بمدينة مكناس.
وأدانت أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية،وبشدة بمكناس ما وصفته بالممارسات المشينة التي تمس في العمق بمصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة، مستنكرة استغلال النفوذ من لدن مسؤول حكومي لمنصبه الوزاري من أجل تغذية أطماع بعض ذوي المصالح الاقتصاديةواستعمل في الحملة السابقة عن طريق تنظيم الولائم.ومن جهته نفى إدريس لشكر وقوع حملة سابقة لأوانها معتبرا أن "مفهوم الحملة الانتخابية السابقة لأوانها لا يمكن أن يؤول إلا كقيام بأعمال مخالفة للقانون، فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار النشاط العادي للأحزاب السياسية حملة انتخابية سابقة لأوانها".وأوضح لشكر أن جل الشكايات والمقالات الصحفية (123 حالة) التي تم رصدها إلى غاية فاتح نونبر الجاري تم حفظها بعد إجراء البحث فيها والتحقق من أنها غير مبنية على أي أساس سليم.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ونيابة منه عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، قال إن الحكومة اتخذت في هذا الصدد مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية، تتمثل في تشكيل لجنة مركزية للمتابعة بوزارة الداخلية، موضحا أن من مهام هذه اللجنة دراسة الشكايات التي تتوصل بها الوزارة من الهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين ومواكبة الحالات التي تتم إثارتها على صفحات الصحف الوطنية، والتحقق من جميع الخروقات والمخالفات الانتخابية المرتكبة واتخاذ ما يلزم إزاءها.
وأضاف لشكر أنه تم إحداث ديمومة مستمرة طيلة أيام الأسبوع بمقر السلطات الإدارية المحلية لتلقي التظلمات والشكايات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية مع تعبئة الأجهزة الأمنية للدولة لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة. كما تمت دعوة رجال السلطة وأعوانها وكافة موظفي الإدارة الترابية، تحت المسؤولية المباشرة للولاة والعمال، حسب لشكر دائما للامتناع عن القيام بأي عمل أو نهج أي سلوك يمكن أن يفسر كدعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية بعينها أو مرشح معين، إضافة إلى حث كافة موظفي الإدارة الترابية على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه عدم قيام الإدارة بواجبها.