عدد المتبرعين بالدم في المغرب لا يكفي لسد الخصاص

أكد مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، محمد بنعجيبة، بمناسبة اليوم الوطني للتبرع بالدم، أن عدد المتبرعين بالدم يقدر ب 0.75 في المائة من الساكنة بالمغرب، معتبرا أنه معدل ضعيف مقارنة بتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تعتبر واحد في المائة المعدل الضروري لضمان الحد الأدنى من الحاجيات المستجدة للدم. وأثار بنعجيبة الانتباه، في تصريح لوكالة المغرب العربي، إلى النقص الحاد من مخزون الدم المتبرع به والذي شهدته مؤخرا بعض المراكز الصحية، ما شكل بالنتيجة تهديدا للحد الأدنى من الكفاية الواجب توفرها من هذه المادة لمواجهة الحالات المستعجلة. وبحسب الدكتور بنعجيبة، فقد حدد المغرب ما بين 2011 و2012 نسبة 2 في المائة كمعدل ينبغي إدراكه لتوفير مخزون معقول يكفي للاستجابة للحاجيات المستجدة خلال 15 يوما.
وفيما يتعلق بالتحسيس، قال مدير المركز الوطني لتحاقن الدم إنه "يتوجب على جميع شركاء المركز الانخراط في هذا المسلسل، كما ينبغي أن يعني ذلك الجميع وبدون استثناء"، مضيفا أن "المواطن يستجيب على نحو إيجابي لحاجيات المركز، وهو ما مكنه من جمع 226 ألفا 825 كيسا من الدم المتبرع به خلال 2010.
وسبق للدكتور بنعجيبة أن أكد ل"التجديد" أن الوضعية الاحتياطية للمركز، تشير إلى توفير ما يحتاج إليه المركز من أجل التدبير اليومي العادي من أكياس الدم، أي بمقدار ألف كيس لمدة أسبوع من أجل تلبية حاجة المرضى من هذه المادة الحيوية، غير أن الحالات الاستثنائية تستوجب توفر العديد من الأكياس تتراوح ما بين 1500 و1800 كيس. ودعا مدير مركز تحاقن الدم إلى ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم بطريقة صحيحة، معتبرا في ذلك بأن مقولة أن الدم يباع غير صحيحة، وإنما الأمر يتعلق بأداء تعريفة التحاليل والفحوصات التي يخضع لها دم المتبرعين. وعندما يمتنع المواطنون عن التبرع بالدم بغض النظر عن كل ذلك، فهم يعاقبون المريض الذي يحتاجه.
وبلغة الأرقام؛ بلغ عدد المتبرعين بالدم على مستوى التراب الوطني 226 ألف و825 متبرعا ومتبرعة السنة الماضية، مقابل 202 ألفا و769 سنة 2009، إلا أن نسبة التبرع تبقى ضعيفة مقارنة مع عدد السكان.ويتوخى رفع نسبة زيادة عدد المتبرعين الجدد من 5 في المائة إلى 10 في المائة سنويا، وكذا بلوغ نسبة إعادة التبرع إلى 50 في المائة.
ويهدف المركز الوطني لتحاقن الدم، الذي يتألف من 16 مركزا جهويا و13 بنكا لتخزين الدم و24 فرعا لاستقبال التبرعات، إلى تحقيق اليقظة على مستوى توفير الحاجة من الدم على المستوى الوطني، وتنظيم سياسة التبرع بالدم بالمغرب والتشجيع عليها.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن حاجيات 18 في المائة من ساكنة العالم تستنفد 60 في المائة من العرض العالمي، فيما تبقى 82 في المائة من هذه الساكنة بدون تغطية معقولة لحاجياتها من الدم المتبرع به. وتفيد في هذا الصدد أن 79 من أصل 80 بلدا تنخفض فيها معدلات التبرع بالدم (أقل من 10 تبرعات لكل ألف ساكن)،هي من البلدان النامية.وحسب المنظمة الأممية، فإن تزايد عدد البلدان التي نجحت في تحقيق نسبة 100 في المائة من التبرع بالدم، يقترن بتزايد تقدير الدور الحيوي الذي يؤديه المتبرعون بالدم طوعا وبانتظام.
وفي هذا السياق، تشدد المنظمة الأممية على ضرورة إعادة التركيز على استحداث أساليب جديدة ابتكارية لإشراك المجتمع المدني والشباب، وإرساء دعائم برامج وطنية للتبرع، لزيادة عدد المتبرعين طوعا، الذين تعتبر المنظمة أنهم أسلم مصدر للتبرع بالدم والأساس الراسخ لاستدامة الإمدادات على الصعيد الوطني، لتلبية احتياجات جميع المرضى. كما تؤكد على ضرورة تحفيز المزيد من الناس على التبرع بدمائهم، وبلورة الطريقة التي تنتهجها النُظم الصحية وينتهجها واضعواالسياسات، لجعل عمليات نقل الدم مأمونية ومتاحة لجميع سكان العالم.