إغلاق وكالات ل«لارام» بأوروبا يثير مخاوف الجالية المغربية

عبر عدد من أفراد الجالية المغربية في الخارج في اتصلات ب«التجديد» عن مخاوفهم من أزمة نقل تهددهم في ظل أزمة بواخر شركة «كوماريت» وبعد قرار شركة الخطوط الملكية المغربية إغلاق عدد من مكاتبها بأوروبا.
وقالت نزهة الوافي، برلمانية مهتمة بالجالية المغربية في الخارج، إن الحكومات السابقة فوتت على المغرب إمكانات بناء نقل دولي، بحري وجوي، يستجيب في نفس الوقت للمطالب الخدماتية للجالية المغربية، وفي ذات الوقت ورش تنموي واستثماري تنافسي. وأبرزت الوافي في حديث مع «التجديد» على أن الجالية المغربية، التي تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدول الأوروبية، تكتوي بنار غياب الحكامة الجيدة في تدبير كل من قطاعي النقل الجوي والبحري.
في مايخص النقل البحري، وباعتبار أن 86 بالمائة من مغاربة أوروبا يفضلون السفر إلى المغرب عبر السيارة، ومن تم استعمال النقل البحري، خلصت الوافي إلى القول، أن غياب مقاربة قطاع النقل البحري في المغرب باعتباره مجالا للإستثمار جعل مغاربة الخارج «ضحايا ورهائن» أمام شركة للنقل البحري «غراندنافي» التي أصبحت الفاعل الأساسي في نقل مغاربة الخارج إلى بلادهم انطلاقا من فرنسا واسبانيا وايطاليا، وهو ماجعل هاته الشركة الإيطالية تتعامل مع المغاربة بمنطق الابتزاز وتتعامل مع أثمنة التذاكر بمنطق غير تنافسي. و دعت الوافي الحكومة إلى مقاربة ملف النقل الجوي والبحري بمنطق جديد، يستثمر ازدياد المعطيات الديمغرافية وارتفاع الطلب، وبالتالي الاستجابة للمطالب الملحة للجالية، وفي ذات الوقت جعل القطاع مجالا للاستثمار والتنمية. إن سوق النقل البحري، تضيف الوافي، سوق مربح، والمطلوب تمتيع القطاع بجرعات زائدة من الشفافية ونظافة اليد، وأيضا مغربة الأسطول ورفع جودة الخدمات، والتصدي لمنطق الاحتكار داخل القطاع.
في ذات السياق، تزامنت أزمة النقل البحري مع أزمة التقشف التي تنهجها شركة الخطوط الملكية المغربية. أزمة وصلت إلى مجال نقل المسافرين. في هذا السياق قررت الشركة غلق عدد من الوكالات التجارية التابعة للشركة في عدد من الدول الأوروبية. ويمس الإجراء في مرحلته الأولى فرنسا(35 بالمائة من نشاط شركة الخطوط المغربية يتم انطلاقا من فرنسا)، ويهم القرار أساسا مدن بوردو، ليون، ليل، مارسيليا، تولوز، ستراسبورغ. وتشغل هذه الوكالات في المرحلة الراهنة 75 موظفا. في نفس الاتجاه، ومنذ نونبر 2011 تأثرت عدد من وجهات السفر بإجراءات التقشف، فقد تم حذف الرحلات الجوية التي كانت تربط بين ليون وإكزوبيري الفرنسية وفاس وأكادير. كما تقليص عدد من الرحلات الرابطة بين عدد من المدن الأوروبية في اتجاه مطار مراكش.
في قراءة للوضعية اعتبرت الوافي، أن الوضع يتطلب خطة استعجالية للتخفيف من وطأة الأزمة على الجالية المغربية في الخارج. وقالت إن مخاوف الجالية تزداد، خاصة في ظل تراجع تنافسية شركة الخطوط المغربية وأزمة كوماريت للنقل البحري. من جهته، أكد عبدالرحمن الصديقي نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، أن ما يقع حاليا بالنسبة لشركة كوماريت يمكن أن يتسع ليشمل شركات وقطاعات اخرى تنعت من طرف المتخصصين بالبط الاعرج، والتي غامرنا بإدخالها ميدان المنافسة من دون استعداد مسبق، اذا لم يتدارك المسؤولون الوضع بسرعة، مشيرا الى قطاعات كالنقل الجوي من خلال الخطوط الملكية المغربية التي تجر وراءها سنوات من سوء التسيير.