التوفيق: لا يجوز للخطبة ولا للعلماء أن يبقوا محايدين في الأمور العامة

أعلن أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوزارة انتهت من صياغة نصوص قانونية تنظم عمل الأئمة البالغ عددهم 46 ألفا وتوضح حقوقهم وواجباتهم، وأن المشروع أعطي «لعدد من الجهات الغيورة» وسيحافظ القانون المذكور على الشرط باعتباره جزءا من العادات المعمول بها في المغرب.
وقال التوفيق خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الأوقاف في البرلمان مساء الإثنين، ان كل ما يصدر عن شخص في أمور الدين يدخل في إطار الرأي الشخصي «ولا سبيل في وقتنا هذا إلى أن نمنع أيا كان من أن يقول رأيه»، مشيرا ، إلى أن الفتوى في الشأن العام تصدر عن لجنة الافتاء والمجلس العلمي الأعلى وتابع بالقول «لكل واحد الحق في أن يقول ماشاء سواء كان أستاذا أو دكتورا أو متطفلا وعلى الناس أن يعرفوا أن فتواه تلزمهم وحدهم إذا أرادوا أن يتبعوه، أما الأمة فالذي يلزمها هو ما يصدر عن المجلس العلمي الأعلى».
وذكر التوفيق خلال اللقاء خلفيات خطبة الجمعة الموحدة التي دعت المغاربة إلى التصويت بنعم على الدستور، وقال «لما قال أمير المؤمنين صوتوا للدستور اعتبرنا المسألة شرعية وقلناها في الخطبة» مضيفا « رددنا ما قاله وما كان ينبغي أن نفعل غير ذلك لأنه دعانا إلى ما يحيينا»، واعتبر التوفيق التجربة الديمقراطية للمغرب والاستفتاء على الدستور وانتخابات 25 نونبر «فيها إحياء» مؤكدا على أنه «لا يجوز للخطبة ولا للعلماء أن يبقوا محايدين في الأمور العامة وهذا بحكم الشرع»، وأشار إلى أن المواطنين كانوا مع ذلك أحرارا في التصويت بنعم أو لا، «أما ذلك الواجب فما كان ينبغي أن تتأخر عنه تلك الخطبة».
وجوابا على سؤال لبرلمانية حول بعض خطب الجمعة التي وصفتها ب»المنحرفة»، قال التوفيق إنه « لابد أن يوجد الفلتان عندما يتعلق الأمر ب 22 ألف خطيب وواعظ» مشيرا إلى أنه يتم معالجتها بالتي هي أحسن، رافضا المبالغة في التعاطي مع هذه الأمور معتبرا أنه «لا يمكن أن نصور الأمر على أن البلاد أصبحت مريضة وأن العلماء لا يقومون بدورهم».
وقال التوفيق إنه على دور القرآن التي تقول إنها أغلقت ظلما تقديم طلب بفتح كتاب أو مدرسة للتعليم العتيق للجهات المعنية وأن تحترم برنامج الوزارة والخضوع للتفتيش.
وفي سياق متصل، قال التوفيق إن الوزارة واستجابة لطلب رئيس الحكومة المتعلق بتقديم أفق ميزانية القطاع في سنة 2016 ، طالبت بتخصيص 6 ملايير درهم، مشيرا إلى أنه «مع ذلك لا أظن أنها ستحل كل المشاكل»، معتبرا ان التدبير المحلي سيمكن من الاستجابة لحاجيات السكان وتقديم خدمات بجودة أكبر.