العفو الدولية : البوليساريو تحمي منتهكي حقوق الإنسان

اعتبر تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2012، أن «معسكرات جبهة البوليساريو لم تتخذ أية خطوات، لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها من اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين في معسكرات تندوف، التي تسيطرعليها الجبهة وتقع في منطقة مهيريز في الجزائر». وتطرق التقرير المذكور الذي صدر أول أمس الأربعاء، إلى اختطاف ثلاثة
من موظفي الإغاثة، وهم سيدة إيطالية وسيدة إسبانية ورجل إسباني، على أيدي جماعة مسلحة من معسكر للاجئين تسيطرعليه « «جبهة البوليساريو»، وقالت أنه بحلول نهاية العام، لم يكن قد أُطلق سراحهم.
من جهة أخرى، قال التقرير بأن السلطات المغربية لم «تنفذ التوصيات الأساسية التي قدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة»، وأضافت أن «الضحايا ظلوا محرومين من سبل فعالة لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ استقلال المغرب في عام 1956، وحتى وفاة الملك الحسن الثاني في عام 1999.وفي سياق متصل، عبرت المنظمة الحقوقية الدولية، عن قلقها إزاء «الإفلات من العقاب» الذي يحظى به بحسب قولها المسؤولون السابقون في إدارة جورج بوش، بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان وتأسفت ل»غياب وضوح» الولايات المتحدة بشأن مقتل بن لادن.
وقالت العفو الدولية أن «لا أحد أقر بمسؤوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل إدارة بوش»، في إطار برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) للاحتجاز السري ونقل المعتقلين، معربة عن أسفها «للإفلات من العقاب» الذي يحظى به مسؤولوا الادارة الجمهورية السابقة في الولايات المتحدة.
وانتقدت العفو الدولية بشكل خاص عجز الأمم المتحدة عن وضع حد لأعمال العنف في سوريا التي أسفرت عن سقوط أكثر من 12 ألف قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في مارس 2001 والتي يقمعها النظام. وقال التقرير السنوي أنه «في حين أحال مجلس الأمن الدولي حالة معمر القدافي على المحكمة الجنائية الدولية، لم يتخذ أي تدبير مماثل ضد الرئيس السوري بشار الأسد بالرغم من الأدلة الدامغة على جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواته الأمنية».