عبد الواحد مهداوي (الكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية) ل«التجديد»:الوكالات الحضرية تتوفر على نظام أساسي مؤقت يعود إلى بداية الثمانينيات

عبد الواحد مهداوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية إن الأدوار المتعاظمة التي أصبحت تلعبها هذه المؤسسات والرهانات التي تعقد عليها في تأهيل المجال الوطني وفي تنفيذ سياسة المدينة وكذا طبيعة المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق مستخدميها، لا تتناسب مع حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لأطرها ومستخدميها وأشار مهداوي في حوار للتجديد أن هذه المؤسسات تتوفر على نظام أساسي مؤقت يعود إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضي ولم يتم تعديله رغم الوعود التي تلقاها مستخدموها.
● تم انتخابكم مؤخرا كاتبا عاما للنقابة الوطنية للوكالات لحضرية التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هل لكم في البداية أن تحدثونا عن الأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات وأفاق اشتغالها؟
●● أود في بداية هذا الحوار الصحفي أن أتوجه بالشكر لجريدة التجديد المحترمة على إتاحتها الفرصة لنا للتواصل مع الرأي العام حول قضايا تدبير الشأن العمراني والمجالي بالمغرب وعلى هواجس وتطلعات مستخدمي الوكالات الحضرية بالمغرب.
وجوابا عن سؤالكم، فالوكالات الحضرية هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتشتغل تحت وصاية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. وقد تم إحداث أول وكالة حضرية بالمغرب بالدار البيضاء سنة 1984 ليتم فيما بعد تعميم هذه المؤسسات لتشمل باقي جهات المغرب مع بداية التسعينيات بعد المصادقة على القانون 90-12 المتعلق بالتعمير ويصل عددها اليوم إلى 26 وكالة.
ومن أهم الأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات، وفق ما جاء به قانونها المؤسس الصادر سنة 1993، القيام بأربعة مهام أساسية: المهمة الأولى تتعلق بالتخطيط الحضري والذي يروم بالأساس الإشراف على إعداد وتتبع وثائق التعمير كالمخططات المديرية للتهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة وتصاميم النمو والمهمة الثانية تتعلق بالتدبير الحضري أي أن الوكالة الحضرية تبدي رأيها المطابق والملزم في مختلف طلبات البناء والتجزئ والتقسيم العقاري والمهمة الثالثة تتمثل في مراقبة أوراش البناء المفتوحة وتحرير محاضر بشأن المخالفات المسجلة وموافاة الجهات الإدارية والقضائية المعنية بها. أما المهمة الرابعة فتتمثل في تأطير الجماعات المحلية والجمعيات والعموم في كل ما يتعلق بالشأن التعميري.
إضافة إلى هذه الأدوار التقليدية التي تضطلع بها الوكالات الحضرية فهي تسعى إلى الارتقاء بأدائها من منظم وضابط لإنتاج المجال إلى محفز وفاعل تنموي, فهي تعمل، في إطار المساعدة التقنية للجماعات المحلية ولجميع المتدخلين في إنتاج المجال، على مواكبة جميع الجهود التنموية ذات التأثير المجالي والعمراني كما تحاول تقديم قيمة مضافة في مجال تحسين إطار حياة المواطنين عبر تقديم اقتراحات عملية في مجال التأهيل الحضري وتدبير المجال القروي وتشجيع الاستثمار.
● وماذا عن الآفاق المستقبلية لعمل الوكالات الحضرية ؟
●● أنتم تعلمون أن الهندسة الحكومية الجديدة أدخلت تعديلا مهما على تسمية القطاع المكلف بالإسكان والتعمير بإدخال مفهوم جديد على هذا القطاع والذي يتمثل في سياسة المدينة. كما أن البرنامج الحكومي تضمن إشارات واضحة وقوية للأدوار الهامة التي ستلعبها الوكالات الحضرية في المستقبل في ميدان تأهيل المجال المغربي وتوجيه التنمية المحلية والجهوية. فقد أكد التزام الحكومة بالارتقاء بالوكالات الحضرية كأجهزة متخصصة تعنى بالتخطيط المجالي والتعمير العملياتي وكأدوات أساسية لبلوغ الأهداف المنشودة من سياسة المدينة من خلال تدعيم سياسة القرب وإعمال جيل جديد من المشاريع من قبيل مشاريع التجديد والارتقاء الحضري والمشاريع الحضرية والقرى المندمجة.
هذه المكانة المعتبرة التي ستحظى بها هذه المؤسسات في ظل المنظومة الإدارية الجديدة ستفرض حتما على الوكالات الحضرية تحديات جديدة، ستساهم لا شك في تحويلها من أداة للضبط الحضري القائم على وظائفها الكلاسيكية المتمثلة أساسا في دراسة مشاريع البناء والتجزئ وإعداد وثائق التعمير إلى قاطرة للتنمية الجهوية وهيأة استشارية حقيقية لدى الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة في كل ما يتعلق بالتنمية الحضرية والقروية.
● هل لكم أن تحدثونا عن السياق الذي جاء في تأسيس نقابة الوكالات الحضرية؟
●● بعد النجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر الأول للجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والذي تميز بالالتفاف الواضح لموظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها حول مناضلي الجامعة لما لمسوا فيهم من صدق وجدية في النضال ، قررنا في المكتب الوطني للجامعة استكمال الهيكلة التنظيمية لها من خلال تأسيس نقابة خاصة بالوكالات الحضرية ونقابة خاصة بمستخدمي شركات العمران.
ولابد من الإشارة إلى أن شغيلة الوكالات الحضرية مرت خلال العشر سنوات السابقة بسنوات عجاف تلقت فيها وعودا كثيرة بتحسين وضعيتها وبالنهوض بأوضاعها لكنها لم تحصد إلا السراب، والنتيجة هي حالة الإحباط التي تخيم على مستخدميها و»المغادرة الكرهية» التي لجأ لها العديد من أطرها بلغت ما يناهز 60 إطارا خلال سنة 2011. لهذه الأسباب وجدنا أنفسنا كمناضلين داخل الجامعة ملزمين بتأسيس إطار نقابي سيكون إن شاء الله إضافة نوعية للحقل النقابي ، بما سيقوده من مبادرات خلاقة سيحاول من خلالها أن يبعث نفسا جديدا في شغيلة هذا القطاع المتميزة بكفاءتها ووطنيتها .
● وماذا عن أهم الإكراهات التي يعاني منها مستخدمو الوكالات الحضرية؟
●● إن الأدوار المتعاظمة التي أصبحت تلعبها هذه المؤسسات والرهانات التي تعقد عليها في تأهيل المجال الوطني وفي تنفيذ سياسة المدينة وكذا طبيعة المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق مستخدميها، لا تتناسب بتاتا مع حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لأطرها ومستخدميها.
فهذه المؤسسات تتوفر على نظام أساسي مؤقت يعود إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضي ولم يتم تعديله رغم الوعود التي تلقاها مستخدموها. هذا النظام الأساسي يعرف العديد من الإختلالات مرتبطة بمستويين أساسيين : الأول يهم الجانب المادي ؛ حيث أن نظام التعويضات لا يتناسب مع طبيعة العمل الذي يقوم به مستخدموها وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، خصوصا إذا ما تمت مقارنته مع مؤسسات مماثلة. و الثاني له طابع إداري، مرتبط أساسا بهشاشة وضعية المستخدم أمام الإدارة إذ أن النظام الأساسي يعطي صلاحيات واسعة لمدير المؤسسة. ولذلك رصدنا العديد من حالات استعمال الشطط الإداري باسم القانون من طرف بعض المديرين. يضاف إليه القضايا المرتبطة بحق الانتقال ونظام التقاعد الهزيل ونظام الترقية في السلم وغيرها كثير.
● ما هي الإستراتيجية التي ستعتمدها نقابتكم من أجل تحقيق مطالب موظفي الوكالات الحضرية ؟
●● بطبيعة الحال نحن نقابة حديثة العهد لكنها تتمتع بمصداقية تكتسبها من صدق مناضليها ومنخرطيها. فبموازاة مع استكمال ورش هيكلة الوكالات الحضرية سنركز جهودنا على إخراج قانون أساسي عادل ومنصف، وسنعمل من أجل ذلك مع مختلف الهيآت النقابية العاملة في القطاع على تحقيق هذا الهدف. ليس فقط بالمطالبة ولكن أيضا بالاقتراح.
لكن عملنا سوف لن يركز فقط على القانون الأساسي بل سيتجاوزه لقضية مهمة أيضا وهي مراجعة القانون المحدث للوكالات الحضرية والمساهمة في تغيير الصورة السلبية التي ارتسمت في مخيلة العديد من الفاعلين حول هذه المؤسسات باعتبارها تقوم بدور «البوليس التعميري». كما سنسعى كنقابة مواطنة على تحسين مؤشرات القطاع وإلى محاربة كل أشكال الريع مساهمة منا في جهود الإصلاح التي تباشرها الحكومة الجديدة.
وسنسلك من أجل ذلك كل وسائل الحوار البناء مع الوزارة الوصية التي نطالبها من هذا المنبر بعدم اعتماد المنهجية التي كانت معتمدة سابقا والسعي إلى مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يجب أن يعد من أجله ميثاقا يتم توقيعه من طرف مختلف الفرقاء. لكننا سوف لن نتردد، إذا لم تستجب الوزارة لمطالبنا المشروعة في اتخاذ كل الخطوات النضالية التي نراها مناسبة لتحقيق مطالبنا.