نيجيريا: ضغوط أوروبية لإلغاء الحدود الشرعية

صرح المدعي العام، وزير العدل الفيدرالي النيجيري، أولوجي أكنتولا، أن مسألة إلغاء تطبيق الحدود الشرعية، بما فيها الإعدام، التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، مسألة حساسة بالنسبة لبلاده، وأنه على الدول الأوروبية أن تتفهم طبيعة الظروف الخاصة لنيجيريا في ذلك، لأن بعضها يرتبط بمعتقدات النيجيريين وانتماءاتهم الدينية المختلفة.
جاء ذلك ردا على الطلب الذي قدمه رئيس وفد البرلمان الأوروبي، الدكتور كاباتو، الذي يزور نيجيريا حاليا، إلى وزير العدل الفيدرالي النيجيري الخميس 31 يوليوز الماضي، لإلغاء عقوبة الإعدام التي تختص محاكم الشريعة الإسلامية في شمال نيجيريا بإصدارها بين الحين والآخر، واصفا تلك الحالات بأنها مقلقة ومشوهة لسمعة نيجيريا والتطور الديمقراطي فيها، وذلك بحسب ما أوردته الإذاعة النيجيرية.
وقال الوزير النيجيري في تصريح صحفي له عقب لقائه بالوفد البرلماني الأوروبي بمدينة أبوجا: إن نيجيريا لها ظروفها وقضاياها الخاصة التي تشغلها، وتنال الأولوية في اهتماماتها، كما طالب المجتمع الدولي بأن يدرك تلك الحالة الخاصة ويتفهمها، واعدًا بأن السلطات الفيدرالية النيجيرية ستدرس مطالب الاتحاد الأوربي بشأن دعم جهوده الرامية إلى استصدار قرار من الأمم المتحدة بإلغاء عقوبات الإعدام في أنظمة القوانين في مختلف دول العالم.
وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام في الدستور النيجيري، ذكر الوزير أنه توجد في الدستور بعض العقوبات الخاصة بالجرائم >قد تفضي إلى الإعدام، وأنها تتم في حالات قليلة ونادرة وبحذر شديد.<
وأكد أن تلك العقوبات، في حالة إقرارها والحكم بها، فإنه لن يتم تنفيذها بشكل سريع، وذلك لفتح الباب أمام محاولات الالتماس للرأفة، وتخفيف الحكم حرصا على الإبقاء على حياة المدانين.
كما أشار الوزير إلى أن هناك بنودا في الدستور النيجيري تسمح لرئيس الدولة بالتدخل في هذه الحالات لتخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة أقل منها.
والجدير بالذكر أن الحكومة الفيدرالية في نيجيريا تبدي استياءها حول تلك الحدود الشرعية، إلا أن موقفها من مطلب الاتحاد الأوروبي اتسم بشيء من الحياد، نظرا لعدم وجود مستند قانوني في الدستور النيجيري يعارض تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الولايات.
يُذكر أن هناك 12 ولاية نيجيرية من إجمالي 36 ولاية قامت بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تدريجيا منذ عودة الديمقراطية إلى نيجيريا في ,1999 على الرغم من المعارضة الشديدة من جانب الحكومة الفيدرالية لذلك.
كما أن عددا كيبرا من القتلى كانوا قد سقطوا إثر اندلاع موجات عنف دموية بين المسيحيين الرافضين لتطبيق الشريعة من جهة، والمسلمين المدافعين عنها من جهة أخرى.
وقد تعرضت الحكومة النيجيرية إلى انتقادات من بعض الدول ومنظمات حقوق الإنسان، على خلفية أحد الأحكام الصادرة بالإعدام رجما على متهمة بالزنا قبل 6 أشهر، لدرجة أن إحدى الجماعات المهتمة بحقوق الإنسان في نيجيريا طالبت الدول الغربية ب >استخدام سلاح المعونات والقروض والمساعدات التي تقدمها لنيجيريا لضمان عدم تنفيذ عقوبات الإعدام والبتر التي تصدرها محاكم الشريعة في ولاياتها الشمالية<، وهو ما أثار حفيظة الحكومة التي أعلنت رفضها لتطبيق الحدود الإسلامية.
إلا أن حساسية هذه القضية (تطبيق الشريعة) تمنع الحكومة الفيدرالية من اتخاذ خطوات عملية لمنعها أو محاولة التدخل فيها، وذلك لارتباطها بالعقيدة الدينية لدى المسلمين الذين تتجاوز نسبتهم 55% من أصل عدد سكان نيجيريا البالغ عددهم 120 مليونا من السكان.
عن موقع إسلام أون لاين