في ردين من وزارة الداخلية على بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

ردا على بلاغ من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية صدر بالصفحة الثالثة من العدد 741 من «التجديد» توصلنا من الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، محمد ياسين منصوري، ومن وزير الداخلية مصطفى الساهل ببيانين ننشر مضمونهما كالتالي:
«تطبيقا لمقتضيات الفصل 25 من قانون الصحافة، وتبعا للمقال الصادر بجريدتكم عدد 741 بتاريخ 28 غشت ,2003 بالصفحة الثالثة في شكل بيان من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فإن هذه الوزارة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تروم تحصين الاختيار الديمقراطي لبلادنا، وحرصا منها على التقيد بالقوانين والضوابط الانتخابية، تؤكد على ما يلي:
إن التنصيص في الصفحة الأولى على عبارة الحملة الشرسة التي شنها أعوان السلطة في عدد من الأقاليم ضد حزبنا، من شأنه أن يعطي صورة مجانبة للصواب بخصوص مناخ الشفافية والنزاهة، السائد ببلادنا، والمحاط بالضمانات اللازمة، سيما وأنه لم يتم ذكر أسماء الدوائر، ولا حتى الأقاليم التي يكون قد وقع فيها ما استوجب إصدار البيان.
وللتذكير فإن وزارة الداخلية ومنذ الإعلان عن الشروع في العملية الانتخابية ما فتئت تتعامل بحياد تام مع جميع المرشحين على قدم المساواة وفي إطار احترام القانون.
وفي الأخير، تبدي وزارة الداخلية كعادتها استعدادها الكامل لتقفي آثار هذه الخروقات، إن وجدت بالفعل، ومعاقبة مرتكبيها، كما أنها تلتزم بالبث في كل حالة على حدة، إن تم التأكد من الخروقات.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
والسلام
عن وزير الداخلية وبتفويض منه
الوالي المدير العام للشؤون الداخلية
محمد ياسين منصوري»
وجاء في بيان وزير الداخلية:
«نشرت جريدة التجديد بيانا صادرا عن الأمانة العامة لحزبكم تستنكر فيه ما أسميتموه «بالحملة الشرسة التي شنها أعوان السلطة في عدد من الأقاليم» ضد هذا الأخير.
وحرصا من هذه الوزارة على إسهام جميع مكونات الحقل السياسي في البناء الديمقراطي لبلادنا، الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإنها ترى أن عبارات البيان لم تحدد الدوائر أو حتى الأقاليم التي تعرض فيها أعضاء هيئتكم لضغوطات أعوان السلطة التي نعتها البيان المذكور بالشرسة.
واستجلاء للحقيقة، فإن هذه الوزارة، تعرب عن كامل استعدادها، في حالة توصلها بما يفيد من المعطيات في شأن ما ورد في البيان لفتح بحث في كل حالة على حدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأنها.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام
المصطفى الساهل