ما تزال إسبانيا تعدل في قانون الهجرة والأجانب، بشكل متوال منذ عهد فيلبي غونثالث، وذلك في أفق الوصول إلى قانون يضمن حاجتها لليد العاملة من جهة، ومن جهة أخرى يستحضر الهواجس التي باتت متحكمة في جزء كبير من الطبقة السياسية الإسبانية ومن الرأي العام الإسباني. هواجس تعتبر المهاجرين بشكل عام والسريين بشكل خاص وكأنهم غزاة جدد للبلد، وبعد نقاش طويل وجدال سياسي بين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي، باعتبارهما أكبر حزبين إسبانيين توصلا إلى اتفاق بشأن قانون الهجرة الجديد والمصادقة عليه؛ بعدما تنازل الحزب الشعبي عن مواقفه المتشددة في موضوع الهجرة، وخاصة السرية، وأمر المحكمة العليا لإسبانيا بإلغاء عدد من بنود هذا القانون الذي كان قد أصدره الحزب الشعبي من ثلاث سنوات مضت تحت رقم 2000/,8 لتعارضها مع الحقوق الدستورية المكتسبة. وسبق للحزب الاشتراكي أن رفع دعوى قضائية ضد القانون المذكور. وينص جديد القانون الذي صودق عليه في الأسبوع ما قبل الأخير من شهر شتنبر2003 على ما يلي*: 1 التأشيرة أو الفيزا: تعتبر التأشيرة الوثيقة الوحيدة التي تخول للمهاجر الدخول إلى إسبانيا، سواء للدراسة أو للعمل، وتخول التأشيرة التي لن تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد لصاحبها البحث عن العمل، وفي حالة عدم حصول المعني بالأمر على منصب عمل في الآجال المنصوص عليها في التأشيرة، عليه مغادرة إسبانيا حتى لا يصبح مهاجرا سريا، ويحرم مستقبلا من تسوية الوضعية ومن الحصول على التأشيرة لدى البعثات الدبلوماسية الإسبانية المعتمدة في الدول الأخرى. وتطالب النقابات بضرورة التمديد في عمر التأشيرة. -2 الهجرة السرية: القانون الجديد يشدد من الإجراءات الرامية إلى مكافحة الهجرة السرية، سواء ضد الأشخاص أو الشركات التي تشغل المهاجر بدون توفره على رخصة عمل. والعقوبات المطبقة، الحبسية والغرامة، ستكون أشد في حق أعضاء شبكات عصابات تهريب البشر. وتنص بعض البنود الخاصة بفصل الهجرة السرية، على عمليات طرد سريعة لا تتجاوز 48 ساعة في حق المهاجرين السريين الذين يرتكبون مخالفات كبيرة. -3التسجيل في البلديات: نسبة كبيرة من المهاجرين يسجلون أنفسهم في سجل البلديات للاستفادة من بعض المساعدات الإنسانية كالتطبيب، ويخول القانون الجديد للشرطة الاطلاع على سجلات المهاجرين السريين، مما سيمكنهم من الحصول على جميع بياناتهم مثل مقر سكناهم، الأمر الذي سيسهل اعتقالهم وترحيلهم، وهو مما تحتج عليه الجمعيات الحقوقية والعاملة في مجال الهجرة وتنادي بضرورة تجميده، ويحرم عدم تسجيل المهاجرين أنفسهم في سجلات البلديات من التطبيب المجاني. - 4التجمع العائلي: ويعتبر من البنود التي لا تصب في مصلحة المهاجر، ففي الماضي كان من حق المهاجر المطالبة بحق التجمع العائلي باستقدام زوجته وأبنائه وأبويه وفي بعض الحالات حتى أشقائه، أما في القانون الجديد فالتجمع العائلي مقتصر على الزوجة والأبناء وذلك شريطة حصولهم على التأشيرة للالتحاق بإسبانيا. 5 - شركات الطيران: يخول القانون الجديد للشرطة الاطلاع على سجلات المهاجرين لدى شركات الطيران، التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى مطالبة بتحديد هوية المسافرين على متن طائراتها. وإذ إن العديد من المهاجرين يستعملون تذكرة الذهاب ولا يعودون إلى وطنهم الأصلي، فإن شركات الطيران مطالبة بالإبلاغ، خاصة عن هؤلاء، وإلا فرضت عليها عقوبات في شكل غرامة مالية كبيرة. وبناء على ما سبق يرى حسين المجدوبي، صحافي وخبير في العلاقات الإسبانية المغربية، أن القانون الجديد لن يفلح في الحد من الهجرة السرية رغم العقوبات الزجرية في حق عصابات تهريب البشر. على اعتبار أن العدد الهائل من المهاجرين يغذي الاقتصاد غير المنظم والذي يشكل 23 من الناتج الإجمالي القومي الإسباني، أي 130 مليار يورو سنويا، وفق نشرة الأوراق الاقتصادية الإسبانية لتجميع صناديق التوفير والأمر نفسه خلص إليه تقرير صادر عن معهد الدراسات الضرائبية الذي كشف أن معدل الاقتصاد غير المنظم ارتفع خمس نقاط منذ الثمانينيات وذلك بالموازاة مع ارتفاع الهجرة. الأمر الذي يبين صعوبة التخلي عن الهجرة غير الشرعية لما تدره من أرباح ولكونها تخفف كثيرا من أعباء الشركات وبالتالي الدولة نفسها. واعتبر حسين المجدوبي في مقال له بيومية القدس العربي نشر يوم 2003/9/26 أن الجالية المغربية هي الأكثر تضررا من قانون الهجرة والأجانب الإسباني، لكونها الأكثر عددا في إسبانيا، وكل تغيير وتعديل له ينعكس عليها سلبا أو إيجابا خاصة في ظل وجود عشرات الآلاف من المغاربة بدون أوراق عمل وإقامة قانونية، ورغم أنهم يعملون في مختلف القطاعات ويساهمون في بناء الاقتصاد الإسباني لكنهم لم يستفيدوا بعد من رخصة العمل والإقامة. ولم تخف الجمعية المغربية للإعلام في إسبانيا في تقرير موجز لها تشاؤمها من الانعكاسات السلبية للقانون الجديد على أوضاع نسبة معينة من المهاجرين، وخاصة السريين الذين لم يتوفقوا في تسوية وضعيتهم القانونية خلال السنوات الماضية. التقرير نفسه يبرز أن القانون الجديد لا يقدم لمن يصفهم بضحايا الهجرة أي جواب حول وضعيتهم، باستثناء الطرد في حالة سقوطهم في يد الشرطة والحرس المدني، والذي يمكن أن تتضرر منه الجالية المغربية أكثر من أي جالية أخرى. إعداد أبو بكر * حسين المجدوبي في مقالاتفاق الحكومة والمعارضة بإسبانيا على حل وسط حول الهجرة نشر بصحيفة القدس العربي.
