دمنات : المال العام فوق اصابيع الاغلبية

بلدية دمنات المال العام (مليار و 600 مليون سنتيم ) فوق اصابيع الأغلبية
سبحان مبدل الاحوال .بالامس قالوا عن رئيس بلدية دمنات وعن ميزانيتها اشياء كثيرة لا حضر لها .لكن يوم الحساب الاداري( اصبحوا زنازين )واجتهدوا في رفع اصابيع العار متناسين ماكدوه من فساد وخروقات ادارية ومالية .انهم اعضاء معرفون من الاقلية والاغلبية بمجلس بلدية دمنات.......
إشكالية التبذير ورفع الاصابيع
اللهم اجعل خير أعمال رؤساء المجالس الجماعية خواتمها فسبحانك مهما طال زمن الفترة الانتدابية قصر وها نحن على وشك انتهاء الفترة الانتدابية الحالية ورئيس بلدية دمنات يحقق من المشاريع المقترحة عكس ما حققه على ارض الواقع فالحصيلة يتحدث عنها الجميع و التي تكاد تساوي الصفر او تقل عنه ..
الحساب الاداري ونسيان الحساب الالهي.
- الحساب الإداري لسنة 2009 ور بما هو آخر مسرحية في المسرح البلدي بعد الاستقالة المكشوفة ورغم تدخل وزارة الداخلية بتحسين موارد بلدية دمنات وانضافها حيث انتقلت ميزانيتها من 900 مليون سنتيم سنة 2002إلى مليار و 600 مليون سنتيم سنة 2009 ورغم هدا التحسن الذي لم يأت بجديد لتبقى دار لقمان على حالها التبذير و عدم ترشيد النفقات و الخروقات الإدارية و المالية هو القاعدة الأساسية السائدة.....
- مصاريف الاستقبال و الإيواء ما يزيد عن 19 مليون سنتيم
- مصاريف عتاد التزيين والحفلات ما يزيد عن 33 مليون سنتيم
-شراء الزفت 04مليون سنتيم (لا زفت ولاهم يحزنون على ارض الواقع)
-صيانة المقايير 09 مليون سنتيم و لا مقبرة ثم صيانتها
-صيانة شبكة الماء 2.5مليون ( روبنيات وعددالسقايلات لايتجاوز 05والماء بدمنات غير متوفر )
-صيانة الكهرباء أزيد من 09مليون سنتيم ( مصابيح مع ان مدينة الانوار باريز لاتسهلك هدا المبلغ في معدلها )
المحروقات 45 مليون سنتيم( بالمقارنة مع الفترة السابقة 12 مليون سنتيم وكان اعضاء الاغلبية بالمجلس الحالي يصفون هدا
المبلغ بالتدير لاحول ولا قوة الا بالله)
صيانة الآليات 16 مليون سنتيم ( وجميع الاليات جديدة)
إمداد لمؤسسات اجتماعية 10 مليون سنتيم ( جمعية الامداح النبوية )
شراء الاسمنت و الرمل وبناء الطر ق أزيدمن 49 مليون سنتيم والله اعلم يجهل مصيرها فرئيس المجلس رفض اعطاء توضيحات في هداالصدد
استهلاك الهاتف 8 مليون سنتيم
و سنعود لمزيد من التفاصيل في عمود برق ما تقشع لشهر مارس 2009
الإشكال الخطير
إن رئيس بلدية دمنات موه النقاش وبدا في سرد مقترحات ومشاريع خيالية ولا يريد ان يعطي توضيحات في مجال صرف هذه الاعتمادات وان من يستفسر عن مصير المال العام يواجه بتهديد رفع دعوى قضائية ضده و إن اصابيع الأعضاء من الأغلبية و بعضهم من الأقلية التي نددت بالأمس بسوء التسيير الذي تتخبط فيه بلدية دمنات اصابيع ترفع من جديد و كأنها ما خلقت إلا لهذا ( و لو طارت معزة ) و تصوت على الحساب الإداري المهزلة في صمت مقدع و كأنها تستحضر المثل الشعبي ( فكرشهم العجينة )
الإشكال الاخر
هو أن رئيس المجلس يتبجح بان البلدية تسير من حسن إلى أحسن و يقول كنا بالأمس أغلبية من 16 عضو اليوم نحن 19 عضو و كأنه لا يبالي بما يقوله و يتداوله الرأي المحلي الدمناتي .عن حصيلة المجلس والمهزلة التي سقط فيها نتج عنها تهميش الخليفة الاول للرئيس واعطاء التسيير للعضو النافد مما زاد
من سوء التسيرالدي اصبح يطبع بلدية دمنات و ذلك في خرق سافر للميثاق الجماعي خاصة المادة 23 منه بمنح مهام التسيير لعضو جماعي في تدبير مصالح الجماعة بصفة غير قانونية حتى أصبح سوء التسيير يهدد مصالحها في غياب تحقيق منافع عامة لان الحصيلة المتحدث عنها دائما هي الصفر أو اقل منه
الإشكال الاخطر.مديرية الجماعات المحلية تدعم وتقوي ميزانية البلدية الا ان هدا الدعم ينفق في لوازم استهلاكية عوض مشاريع و تجهيزات استثمارية .
كلما تحقق فائض يوجه إلى اقتناء التجهيزات الالكترونية و الحاسوب و ما إلى ذلك من لوازم استهلاكية فالرغبة غير متوفرة لبرمجة مشاريع استمارته تعود بالنفع العميم على مدينة دمنات و بذلك يكون رئيس المجلس و أغلبيته أمام تحمل مسؤولية رفض تخصيص 280 مليون سنتيم لاقتناء أراضي لاحتضان مستشفى متعدد الاختصاصات إما بمنطقة ترسال أو اسران لذلك ومهما كان الميثاق الجماعي المعدل ولا المبالغ المالية الهائلةالمرصودة التي انضفت بها وزارة الذاخلية بلدية دمنات ستبقى كل التدخلات عاجزة عن تحقيق التنمية ما دامت الخروقات الإدارية و المالية مستمرة في وضوح النهاروما دامت اعتمادات الفائض توجه كل سنة للوازم استهلاكية لغرض في نفس يعقوب.
دمناتت 23/02/2009
محمد علي