دمنات : المعطلون و زيف الشعارات الرسمية

لا يمكن للمرء إلا أن يندد بالإستخفاف الذي يتم التعامل به مع ملف تشغيل المعطلين حملة الشهادات على مستوى جميع أقاليم المملكة وخصوصا إقليم ازيلال وخصوصا جدا بدمنات التي لم يقتصر الأمر فيها على الإقصاء من التشغيل بل تعداه إلى جرح كرامتهم بألفاظ لا تشرف الشخص الذي نطق بها ولا الموقع الذي يحتله ولا الهيئة التي اصبح ينتمي إليها والتي تتبجح صباح مساء بشعارات الإصلاح والقطع مع الماضي الاسود وترفع لواء الدفاع والإعتناء بفئة الشباب ومنهم حاملي الشهادات .
إقليم أزيلال ومنه دمنات غني بمتناقضته : غني بالخيرات الطبيعية ،غني بالأثرياء ، غني كذلك بالفقراء والمتسولين والمشردين، غني بالأدمغة والأطر ، غني بعمالته داخل الوطن وخارجه غني بالدكاكين السياسية ،وغني ببرلمانييه ،غني بمستشاريه الذين يغيرون انتماءاتهم كما يغيرون حفاظاتهم ، غني بمعطليه من حاملي الشهادات وفوق هذا كله فهو غني بسلطاته التي تراقب وتسير وتتحكم في كل هذا الغنى العميم وتحافظ على توازنه .
وفي إطار الحفاظ على توازن هذا الغنى ، فإنا المسؤولين يرون أنه يمكن الإستغناء على المعطلين حاملي الشهادات لأن تشغيلهم سيضعنا أمام مشكلة حقيقية ....لنفرض أنه تم تشغيلهم . .؟؟؟؟؟ فمن سيحتج ؟ومن سيعتصم ؟ ومن سيضرم النار في نفسه ؟ ومن سيضرب عن الطعام حتى الموت ؟ ومن سيطارد في الدروب والأزقة ؟ ومن سيأكل العصا ؟؟؟؟ وماذا ستفعل قوة التدخل السريع ؟ واين ستجرب ما تلقته من تداريب ؟؟؟
إن تشغيل الشباب حاملي الشهادات، في راي بعض جهابذة المسؤولين ، سيتسبب في كارثة اجتماعية لأنه سيكون سببا في عطالة المخبرين والشيوخ والمقدمين والمندسين والكتبة، وآخرون لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، والذين ليس لهم من شغل غير تتبع خطوات ورصد تحركات هؤلاء الشباب الباحثين عن شغل ؟ مفارقة عجيبة /مصائب قوم عند قوم فوائد , سبحان الله واحد يبحث عن شغل وآخر شغله هو اللهث وراءه ..... إن التوازن االذي ينشده اولو الأمر منكم يتطلب بقاء هذا الوضع على ما هو عليه .
إن واقع بطالة حاملي الشهادات في إقليم أزيلال ومنها دمنات يهدد شريحة اجتماعية عريضة مما يستدعي الوقوف عند أسبابها، تمظهراتها و تجلياتها و الانعكاسات الخطيرة المترتبة عنها، لأن الواقع أثبت فشل مبادرات و تدابير المسؤولين من قبيل التكوين الاندماجي، التأهيلي، التشغيل الذاتي، أو ما يسمى بوكالات إنعاش الشغل و الكفاءات.
إن الحق في الشغل و العيش الكريم يضمنه الدستور المغربي كما تضمنه كل المواثيق الدولية، وقد أدى المعطلون ثمن البحث عن هذا الحق غاليا ،تمثل في القمع و المحاكمات الصورية مما يؤكد زيف شعارات المسؤولين : العهد الجديد، النهوض بالعالم القروي ،التنمية البشرية ...إلى غير ذلك من الشعارات التي صموا بها آذاننا.
وبالرغم من أن المتلاعبين بمصير أبناء الشعب الفقراء معروفون ، وبالرغم من أن زيف ادعاءات سياسة لوبيات التشغيل ثابتة ، وبالرغم من أن أسلوب الزبونية والمحسوبية في عملية التوظيف والتشغيل ،وتفويت مختلف الامتيازات صارخة لا زال البعض مستمرا في بيع الوهم للشباب .
في اعتقادي، إن الحل الوحيد والأوحد في انتظار التعاطي الإيجابي مع هذه المعضلة هو النضال المستمر من أجل إيجاد حل أعمق بعيدا عن الترقيع والظرفية لمبدا لحق في الشغل إلى جانب كل الغيورين ضد لوبيات الفساد ونهب المال العام بإقليم أزيلال وبدمنات بالخصوص ، وإلى جانب كل المكونات السياسية و الفاعلين الحقيقين من جماعات محلية وفاعليين إقتصاديين وإجتماعيين وكل القطاعات والمؤسسات العامة و الشبه العامة التي تقف متفرجة على تردي الوضع الإجتماعي والإقتصادي و السياسي وعلى ماساة المعطلين وكأن ذلك لايعنيها في شيء .
يجب ان يتحمل كل مسؤوليته :أحزاب سياسية وإطارات نقابية وحقوقية وكل الفعاليات والمجالس المنتخبة ،فيما يحاك لأبناء دمنات بصفة خاصة ولأبناء ازيلال عامة من إقصاء وتهميش ،ورفض أسلوب الحوار الذي تتغنى به الدولة رسميا .
كما لاتفوتني الفرصة للتأكيد على طبيعة التهميش الذي تفرضه الدولة على دمنات في حين تبقى المشاريع الوازنة من نصيب المغرب النافع .كما أود التأكيد على ضرورة إشراك المواطنين في القرارات المصيرية وعدم إعتبار أصواتهم غير صالحة إلا في الإنتخابات ، فدمنات قد ضاقت ذرعا بهذا الإقصاء الذي يتعين علينا أن نحدرمن عواقبه الوخيمة. إن دمنات ومعها كل قرى ومداشر أزيلال تعيش وضعا مأزوما وضع يتسم بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية ، وتفشي بطالة ابنائها العاطلين عن العمل ، وغياب المشاريع التنموية التي تخلق فرص الشغل ، وغياب تنمية بشرية حقيقية.....
وفي انتظار حل شامل لهذه المعضلة فبإمكان بعض القطاعات العمومية وشبه العمومية توفير فرص شغل حقيقية ودائمة و اعني هنا قطاع التربية الوطنية الذي يشكو مع كل دخول مدرسي من خصاص مهول في عدد كبير من التخصصات و التي غالبا ما يلجأ المسؤولون إلى سدها بواسطة انتداب اساتذة للتدريس باسلاك غير اسلاكهم الاصلية أو بتكليف اساتذة بتدريس تخصصات غير تخصصاتهم أو بتقليص البنيات التربوية للمؤسسات أو الإستعانة بخدمات بعض موظفي الجماعات المحلية أو ببقاء مستويات بدون استاذ لفترات طويلة قد تمتد لسنة دراسيةكاملة ، إلى غير ذلك من الحلول الترقيعية التي كان يمكن تفاديها بتوظيف الشباب حاملي الشهادات في التخصصات المطلوبة
كما يتعين على رئيس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المجالس البلدي ورؤساء الجماعات المحلية أن يحملوا محمل الجد مطلب تشغيل أبنائهم العاطلين والتفكير في حلول ناجعة لهذه المعضلة .التي يجب ان تؤرقهم وتسرق النوم من جفونهم إذا كانوا فعلا يؤمنون بجسامة ووخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهم .
وبالإضافة إلى قطاع التربية الوطنية فإن المكتب الوطني الماء الصالح للشرب و المكتب الوطني للكهرباء يتوفران على آفاق كبيرة للتشغيل الشباب العاطل وهما قادران لوحدهما على إستيعاب عدد كبير من حاملي الشهادات الذين يتعذر على أسرهم تأدية الفواتير الخيالية لاستهلاك هاتين المادتين الحيويتين آخر كل شهر . فإذا كانت هناك إرادة حقيقية و تدبير العقلاني للموارد االبشرية فإن هناك قطاعات أخرى عديدة يمكنها أن تخلق مناصب شغل قارة ودائمة .
فمتى سيتعامل مسؤولونا إذا /جاز تسميتهم كذلك / مع موضوع حاملي الشهادات العاطلين بكل جدية وإرادة قوية لمعالجة هذه الظاهرة ، لأنه لا يجوز التعامل مع هذا الموضوع بكيفية سطحية أو ديماغوجية.
وفي الختام فإنني أدعو القوى الحية إلى مساءلة هؤلاء المسؤولين باختلاف مواقعهم على المجهودات المبذولة والسياسات المتبعة لمعالجة هذه المعضلة ، وعلى الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية المتبعة لخلق مناصب الشغل واستغلال كل مناسبة لإحراجهم و اقتراح الحلول بذل الإكتفاء بتوقيع عرائض الشجب والتنديد والتضامن .
مولاي نصر الله البوعيشي