توظيف حاملي الشهادات العليا بالمغرب

أوفت الحكومة المغربية بوعدها بتخصيص حوالي 4304 مناصب شغل مباشر في بداية الشهر الجاري لمصلحة الشباب حاملي الشهادات الجامعية العليا مثل الدكتوراه والماستر، والذين كانوا ينظمون وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس النواب في العاصمة الرباط مدة أشهر عديدة.
وينتظر آلاف الشباب خريجي التعليم العالي الحاصلين على شهادات الإجازة والتخصصات التقنية، وعددهم يتجاوز 170 ألف شاب مغربي، دورهم في التوظيف خصوصاً بعد انتشار أنباء عن تسجيلهم ضمن قوائم معدة لهذا الغرض في مختلف بلديات ومقاطعات المدن ووكالات التشغيل بالبلاد.
وشكّل انتظام الشباب حاملي الشهادات العليا في جمعيات وتواجدهم في مجموعات تعتصم بشكل شبه دائم أمام البرلمان، ضغوط جمة على الحكومة المغربية خاصة في المرحلة الحالية التي شهدت دعوات إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في مختلف مدن المغرب في العشرين من فبراير المنصرم، والتي لاتزال تبعاتها تخلق الحدث في البلاد.
الثورات والتوظيف
ويقتضي القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي أخيراً أن يتم توظيف 4304 شباب بصفتهم أطراً عليا في الإدارات العمومية والجماعات المحلية، عن طريق التوظيف المباشر في سلم الأجور رقم 11 دون المرور عبر مسابقات، وذلك بصفة استثنائية إلى حدود آخر ديسمبر من العام الجاري.
وعمّت فرحة كبرى هؤلاء الشباب حاملي الشهادات العليا من قبيل الدكتوراه ودبلومات الدراسات المعمقة حين تحقيقهم لمطلب التشغيل الذي كان يؤرق مضجعهم، وجعل أغلبهم ينخرطون في اعتصامات واحتجاجات طويلة الأمد من أجل الشغل في وظيفة عمومية يعتبرونها حقاً لهم لا امتيازاً.
ويرى محمد جبوري، أحد شباب المجموعات التي كانت تعتصم أمام البرلمان، أن الدولة سارعت إلى حل معضلة حاملي الشباب المُعَطّلين بسبب تراكمات اجتماعية وسياسية داخل المغرب وخارجه أيضاً.
ويشرح جبوري أن أجواء الثورات الحالية في بعض بلدان الوطن العربي حتّمت على المسؤولين التعجيل بالتفكير في مخرج مشرف لهذا الملف المزعج، فبادرت بالتوظيف المباشر في القطاع العام لآلاف الشباب المتعلم والعاطل.
وأفاد المتحدث بأن هذه المبادرة التي قامت بها الحكومة أنهت معاناة مئات الأسر بالمغرب، باعتبار أن قضية بطالة خريجي الجامعات لا يتحملها الشاب العاطل وحده، بل أيضاً أفراد أسرته الصغيرة ومحيطه القريب.