الملكية البرلمانية و النخبة السياسية في المغرب

يلاحظ بأن الأحزاب السياسية ومكونات حركة 20 فبراير، التي حملت شعار الملكية البرلمانية، لم تعد إلى التجارب الدستورية التي تبين أن الانتقال إلى الملكية البرلمانية هو مسلسل وليس حالة تقع بين عشية وضحاها، مسلسل يحتاج إلى مرحلة زمنية توضع فيها البنيات والمؤسسات القابلة لاستيعابه وتطبيقه دستوريا، بل لم تنتبه إلى أنه داخل مسلسلات بناء ملكيات برلمانية يحتفظ الملك بسلطاته، ولكنه يقرر تدريجيا مع الزمن عدم ممارستها لما تكون البنيات مهيأة ومستقرة سياسيا وسيكولوجيا، و في مشروع 2011 أمام إشارات بعض مظاهر بداية التنازل. لكن صراحة هل المغرب مهيأ للعمل بأدوات الملكية البرلمانية؟
1- لوحظ داخل الملكيات الأوربية أن بناء واستقرار المنظومة القانونية يعد عنصرا أساسيا في المسلسل الزمني للانتقال التدريجي نحو الملكيات البرلمانية، ونحن في المغرب لازالت القاعدة القانونية غير مرسخة بقوة.
2- أن النظام السياسي وإن شهد تطورا بتغير التوازنات وبروز القواعد العامة للعبة السياسية وانتقال الصراع بين الفاعلين السياسيين إلى نقاش حول الإصلاح ومقارباته ومناهجه، فإنه لازال لم يجرب ازدواجية السلطة التنفيذية، ومن الصعب سياسيا ودستوريا الانتقال مباشرة من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية دون الاشتغال الدستوري بمعادلة ازدواجية سلطة تنفيذية، يمارس داخلها الوزير الأول لأول مرة بعض الصلاحيات الدستورية إلى جانب الملك.
3- أن انتقال الدولة في المغرب من دولة موحدة بسيطة إلى دولة جهات اقتصادية وتمثيلية موحدة يتلاءم مع نظام ازدواجية السلطة التنفيذية أكثر من الملكية البرلمانية، لأن هذا التحول في نقل السلطات من الدولة إلى الجهة يحتاج إلى المحافظة على الاستقرار الدستوري للمؤسسات الكبرى في الدولة الناقلة للسلطات إلى الجهة.
4- النخبة السياسية في المغرب: هل لدينا نخبة سياسية قادرة على استيعاب حمولة الملكية البرلمانية وأثرها الدستوري؟ فدورة النخب السياسية تتغير بشكل بطيء في المغرب، وبالتالي، فالذين يطالبون بملكية برلمانية كشعار سياسي لا ينتبهون إلى حالة النخب الموجودة.
وبالتالي، أعتقد أن اللجنة وإن كانت قد صاغت بعض المقتضيات لتجيب بها عما كانت تحمله حركة 20 فبراير من شعارات، فالحركة صراحة هي حركات بموضوعات مختلفة ويمكن أن تقع بينها اختلافات في تقييم مشروع الدستور.
ابو انس