رسالة نقابية إلى المدير الجهوي لوزير الصحة بجهة تادلة أزيلال حول اختلالات توزيع التعويضات والتضييق على الحريات

السيد المدير؛ بداية نخبركم بأن مكتبنا الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم أزيلال، قد استحسن الدورية الجديدة لوزارة الصحة رقم 0016 بتاريخ 19 مارس 2014 " حول مأسسة الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية لموظفي هذه الوزارة " رغم بعض النواقص التي تعتريها، حيث أنها تنص (الدورية) على أنه في إطار " مقتضيات الدستور الجديد وخاصة الفصل الثامن منه الذي ينص على أن النقابات تلعب دورا أساسيا في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية لممثليها والنهوض بها، يجدر بالإدارة أن تجعل من النقابات شريكا أساسيا لها في تطوير القطاع ومصدر قوة اقتراحية كفيلة بتعزيز أسس الحكامة الجيدة من أجل الرفع من مستوى مردودية المهنيين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
لكننا نلاحظ أن السياق الذي تسعى إلى تكريسه هذه الدورية الوزارية لا يجد موقعا له في مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال والتي تعمد بشكل مستمر على قطع كل السبل الممكنة للوصول للحوار البناء الكفيل بترسيخ مبدأ الثقة بين نقابتنا والمندوبية؛ وذلك ما يجسده – مرة أخرى- تعاملها فيما يتعلق بملف التعويضات الخاصة بنساء ورجال الصحة بالإقليم، ورفضها " التعاون " مع مكتبنا لتجاوز الاختلالات التي عرفتها عمليات توزيع التعويضات الخاصة بالخدمة الإلزامية، البرامج الصحية والتنقل...، وامتناع السيد المندوب الإقليمي عن الإدلاء بالمعطيات الضرورية في شأنها لمكتبنا النقابي كشريك اجتماعي فضلا عن حقنا في الحصول على المعلومة التي أقرها الدستور.
فرغم اعتراف السيد المندوب الإقليمي خلال اجتماعه مع مكتبنا النقابي يوم الجمعة 21 مارس 2014 وأمام الحضور، بوجود الاختلالات في توزيع التعويضات وعلى جميع المستويات وتذرعه بوجود معارضة قوية حالت دون التوزيع العادل لهذه التعويضات، إلا أنه لم يستجيب لمطلبنا بالإطلاع على تفاصيل هذه العملية للبحث الجماعي عن كيفية تجاوزها، خصوصا وأن توزيع التعويضات قد شهدت – على سبيل المثال- سنة 2013 إقصاء ممنهجا للجان المختلطة، من بين مكوناتها الشريك الإجتماعي، لتحديد المعايير الموضوعية للتوزيع الديموقراطي لهذه التعويضات.
بل والأدهى من ذلك، أن السيد المندوب الإقليمي وبدل تحمل مسؤوليته لتصحيح الاختلالات التي اعترف بها شخصيا، بدأ يشن حملة ترهيبة في صفوف المتضررات والمتضررين وفي مقدمتهم مناضلي نقابتنا لثنيهم على تتبع هذا الملف والحد من عزيمتهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة لنساء ورجال الصحة بالإقليم، هذه الحملة القمعية التي تعد أكبر عملية التضييق على الحريات النقابية بمندوبية الصحة بإقليم أزيلال، يستعين فيها السيد المندوب، كذلك ب " لوبي " من بعض " المسؤولين " المتسلطين والمستفيدين من سوء التسيير الإداري والمالي بالمندوبية.
وأن هذا الإستبداد الذي يعتمده السيد المندوب الإقليمي في تسيير الشأن الصحي بإقليم أزيلال يطال مختلف المجالات ومن ضمنها التوزيع العشوائي لمناصب المسؤولية بالإقليم، كذلك دون اعتماد معايير واضحة، ودون إخبار باقي الشغيلة الصحية عن طريق إعلانات رسمية احتراما لمبدأ تكافئ الفرص بين جميع الموظفين ضمانا لحقهم في التنافس للظفر بمناصب المسؤولية... إلخ.
وعليه، فإننا السيد المدير الجهوي، إذ نحمل السيد المندوب الإقليمي مسؤولية ما وصل إليه قطاع الصحة بالإقليم من تردي وارتجالية، وكدا مسؤولية عدم توصل الشغيلة الصحية بمستحقاتها المالية بطريقة شفافة وواضحة، خلافا للنصوص المؤطرة لهذه العملية، فإننا ندعوكم ومن خلالكم وزارة الصحة الى إيفاد لجنة خاصة للوقوف على هذه الإختلالات وغيرها من التجاوزات التي أكدنا عليها في بلاغاتنا ومراسلاتنا.
وفي انتظار مايفيد، تفضلوا بقبول فائق تقديرنا واحترامنا. و السلام
عن المكتب الإقليمي: الكاتب العام
وجهت نسخ موجهة للإخبار ولكل غاية مفيدة، إلى من السيد: وزير الصحة- الرباط، ووالي جهة تادلة أزيلال- بني ملال