خروقات خطيرة في الجمع العام لتجديد مكتب الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة

شهد الجمع العام لتجديد مكتب الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة فرع جهة " تادلة أزيلال " الذي ينظم في هذه الأثناء السبت 23 ماي 2015 بمدينة بني ملال بقاعة الاجتماعات لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات خروقات عدة تستوجب إلغاؤه بقوة القانون إن كانت هذه المنظمة تحترم نفسها. ومن أهم هذه الخروقات للذكر لا الحصر ما يلي :
- كان آخر إحصاء لأعضاء فرع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة للجهة الذي تم تجديده سنة 2011 هو 135 وعلى هذا الأساس تم اختيار عدد المؤتمرين في حينه وفق ما جاء في تقرير الكاتب العام الحالي و المنتهية صلاحيته مبدئيا لغاية الساعة التي أكتب فيها هذا الطعن. هذا العدد يستوجب حضور 50% زائد 1 كما جاء في مداخلة رئيسة الاتحاد بديعة أعراب أي 68 عضو على الأقل وهذا ما لم يتوفر وبذلك يكون النصاب غير مكتملا. (المادة 23 من القانون الأساسي تنص على أن النصاب القانوني للمؤتمر يكتمل بحضور أغلبية المؤتمرين وإذا لم يكتمل يؤجل إلى موعد أخر لا يقل عن أسبوعين ولا يتعدى شهرين ويعتبر الاجتماع آنذاك قانونيا كيفما كان عدد الحاضرين).
- اعتماد رئاسة الجمع العام على عدد 88 عضو لسنة 2015 بناء على عدد الانخراطات المستخلصة لدى الكاتب العام الحالي كما ما جاء في تقريره قرار خاطئ لأن العضوية لا تنزع إلا بقرار من الجمع العام كما تنص على ذلك المادة 12 من القانون الأساسي والتي تنص صراحة على أن فصل العضو(ة) يتقرر من طرف الجمع العام للفرع المحلي أو اللجنة القطاعية التي ينتمي إليها بعد اكتمال النصاب وبالأغلبية المطلقة. وفي انتظار قرار الفصل يمكن تجميد العضوية من طرف مكتب الفرع المحلي أو القطاع أو المكتب الوطني لمدة أقصاها 3 أشهر، ويستعيد بعدها عضويته إذا لم يصدر في حقه قرار الفصل. وهذا ما لم يكن وعليه فعدد الأعضاء يبقى 135 حتى يستقيل العضو أو يفصل.
- وحتى إذا افترضنا أن عدد المنخرطين هو 88 فالنصاب يكون 44 زائد واحد أي 45 وهذا ما لم يتوفر لأن العدد 45 كان لي وبما أنني لا أتوفر على بطاقة الانخراط لسنة 2015 فلا تحق لي العضوية حسب زعمهم. وبذلك يكون النصاب غير متوفر مرة أخرى.
- تنص المادة 51 مكرر على أن اللجنة الإدارية تقسم المغرب إلى جهات محددة تضم كل واحدة منها عددا من الفروع المحلية، وطبقا للتقسيم الجهوي الجديد فالمفروض هو ملاءمة فروع الجهات مع جهات المملكة إلا إذا كان للاتحاد مملكة أخرى غير التي ننتمي إليها
- كما تنص المادة 48 على أنه يتم تجديد مكتب الفرع المحلي كل ثلاث سنوات تحت إشراف المكتب الوطني وهذا ما لم يتم احترامه لأن آخر جمع عام كان في يونيو 2011 أي بعد أربع سنوات وليس ثلاثة مما يجعل المكتب الحالي غير قانوني وقراراته باطلة.
- عدم حياد رئاسة الجمع العام وادعاؤها في أول مداخلة بأن أداء المكتب المنتهية صلاحيته من أحسن المكاتب على الصعيد الوطني في تحيز غير مقبول مغلف بالتعصب لفيصل نقابي معروف أمام تقرير ضعيف كما أكد عليه المتدخلون خال من أي نشاط هندسي مشهود له اللهم منجزات الأخوات المهندسات مشكورات على الجهد الذي بدلناه خلال السنتين الأوليتين.
- اعتماد رئاسة الجمع سياسة الأمر الواقع و توجيه أعضاء الجمع للمصادقة دون سماع الردود على مداخلاتهم وكأن المكتب الحالي غير ملزم بالمحاسبة الإدارية والمالية أمام أعضاء وضعوا ثقتهم فيه ولمدة 4 سنوات.
- إقصاء مقصود لعدد كبير من المهندسين الذين لا يتقاسمون التوجه النقابي والسياسي للاتحاد على المستوى المحلي.
وبناء على ذلك فإني أتقدم بطعن رسمي في هذا الجمع العام الغير قانوني الذي لم يحترم القانون و يهدف إلى سياسة الإقصاء واستحواذ فصيل معروف على الشأن الهندسي على مستوى الجهة. محمد دعنون مهندس بالقطاع الفلاحي بجهة بني ملال خنيفرة خريبكة التي لا يزال الاتحاد غير معترف بها.