الفرقة الوطنية للدرك تقود أكبر عملية تحقيق بالمجلس البلدي لبني ملال

نشرت جريدة المساء لعدد اليوم 19 ماي 2017 مقالا صحفيا جاء فيه :
في أكبر عملية تحقيق بشأن قضايا تتعلق بتدبير الشأن المحلي والتصرف في أموال عمومية ، إستمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي لأزيد من 39 شخصا ، من بينهم أعضاء بالمجلس الجماعي لبني ملال وموظفون وعدد من أقارب الرئيس بأمر من النباية العامة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء .
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها المساء أن عملية التحقيق هده جاءت على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، التي عملت على إستجماع مجموعة من المعطيات تمت إحالتها على الوكيل العام الدي اصدر بدوره أمرا بالتحقيق.
وصلة بالموضوع ، فإن أهم النقط التي يتم التحقيق فيها تتعلق أساسا بما وصفته الهيئة بالتلاعب غي مجموعة من الصفقات العمومية المنجزة لفائدة المجلس الترابي لبني ملال ، واوردت الشكاية الني حصلت المساء على نسخة منها ، أن المجلس الجماعي عمد إلى التخفيض بدون سند قانوني من ثمن التقويم المتعلق بصفقة مشروع الضحى والبالغ 3000 درهم كما حددته لجنة التقويم المختصة إلى 1200 درهم فقط الأمر الدي حرم خزينة الجماعة من حوالي 27 مليار سنتيم .
وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام ان المجلس أضر بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية من خلال إحتكار شركة واحدة عددا من الصفقات تجاوزت ست صفقات بأرقامها الترتيبية ، الأمر الدي يعتبر حسب المصدر داته إستهتارا بالمال العام وسقوطا تحت طائلة جريمة الغدر
وأوردت الشكاية نموذجا آخر لما إعتبرته تبديدا لأموال الصفقات وإستحضرت من أجل التدليل على دالك كلا من صفقة الضحى بحيث لم تتم مطالبة هده الشركة بأداع مبلغ سبع مليارات درهم المتفق عليها والدي يشكل الفرق بين المساحة الحقيقة والمساحة المضمنة في العقود
وآثارت الشكاية نقطة تتعلق بتمكين احد المقاولين من مدينة مراكش من صفقة التحضير للزيارة الملكية مضيفة ان المقاول لم ينجز منها أي شيئ ما عدا غرس بعض الأشجار في بعض الشوارع .
وآشار المصدر ذاته إلى وجود تلاعبات في أموال المبادرة الوطنية التي تم إغداقها بسخاء على الجمعيات الموالية للرئيس ، فضلا عن إنتشار السمسرة في الرخص التجارية والإقرارات ومنح الإعفاءات بالجملة لبعض الوداديات السكنية ولأصحاب الإقامات والمشاريع الكبرى بالمدينة .
وفي السياق داته دكرت مصادر متتبعة لهدا الملف أن جلسات الإستماع لا تزال مستمرة حيت ينتظر أن يتم الإستماع إلى الرئيس من جديد خلال نهاية الأسبوع الجاري .