لقاء تشاوري حول الدراسة المتعلقة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بجهة بني ملال- خنيفرة

ترأست كاتبة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة مصلي، اللقاء التشاوري الجهوي الثالث حول الدراسة المتعلقة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بجهة بني ملال- خنيفرة وذلك صباح اليوم 9 يوليوز 2018 بمقر الغرفة الفلاحية بمدينة بني ملال.
وأبرزت جميلة مصلي في كلمة لها بالمناسبة أهم الأسس والمبادئ التي تؤطر رؤية الوزارة لإعداد هذه الإستراتيجية والمتمثلة في المقاربة التشاركية في إعداد وتنزيل هذه الإستراتيجية، الالتقائية في السياسات المرتبطة بالقطاع على الصعيد الوطني، التنزيل الترابي للإستراتيجية بشراكة مع الجهات في إطار تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات، التملك الفعلي للإستراتيجية من أجل تفعيل برامجها على أرض الواقع.
وأشارت كاتبة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي إلى أهداف هذا اللقاء التشاوري وهي: الوقوف على الإمكانيات الحقيقة والخصوصيات والتحديات التي تواجههما الجهة من خلال التشخيص التشاركي ؛ الإجابة على تساؤلات مشروعة مرتبطة أساسا بدور مختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع ، وآليات التنسيق المعتمدة، و مدى إمكانية القطاع في مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج المحلي الخام، وتوفير فرص الشغل للساكنة النشيطة وخاصة الشباب .
وأضافت جميلة مصلي أن أولويات الإستراتيجية في هذا القطاع تكمن في تطوير الحكامة فيه و الإسهام في استكمال النقاش حول الورش القانوني (القانون الإطار)؛ الإسهام في إيجاد حلول جديدة وبديلة لمشكلة التمويل في القطاع؛ دعم منظومة الجودة بالقطاع خلال مختلف مراحل الإنتاج؛ تنويع أشكال تسويق المنتجات، إحداث العلامة التجارية "منتوج تضامني"؛ دعم سياسة التشغيل في القطاع من خلال إحداث جيل جديد من التعاونيات موجهة للشباب تعمل في تخصصات حديثة كتكنولوجيا الاعلام والاتصال والتسويق الالكتروني، التكوين والاستشارات والمحاسبة، تدوير النفايات…؛ و دعم جهود البحث العلمي في القطاع من خلال الشراكة مع الفاعلين في المجال، خاصة الجامعات ومراكز البحث.
وفي ذات السياق استعرضت جميلة مصلي المؤهلات والإمكانيات الجد مهمة التي تتوفر عليها جهة خنيفرة بني ملال، والمرتبطة أساسا بموقعها الجغرافي ومواردها البشرية والطبيعية من جهة ، وجهود الفاعلين المحليين من جهة ثانية.
ففي القطاع الفلاحي تتوفر الجهة على: السمسم (90% من الإنتاج الوطني)، الفلفل الأحمر(85% من الإنتاج الوطني)، الرمان (54% من الإنتاج الوطني)، الشمندر السكري (28 % من الإنتاج الوطني)،الحوامض (19% من الإنتاج الوطني)، والحليب (13% من الإنتاج الوطني). أما القطاع السياحي فتتوفر جهة بني ملال خنيفرة على مؤهلات كبيرة جبلية ونهرية والشلالات والعيون(أزود،أم الربيع، أكلمام، عين أسردون…).
وأكدت كاتبة الدولة في ذات المداخلة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر رهانا حقيقيا للتنمية بالجهة (التشغيل، إنتاج الثروة، تحسين ظروف العيش…)، وفرصة كبيرة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجهة نظرا لتنوع إمكانياتها وتنوع مجالها الجغرافي.
إلى جانب التجربة الرائدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يرعاها صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله خير دليل على مستوى تعبئة الفاعلين التنمويين.
وذكرت المصلي بأن عدد الجمعيات بجهة بني ملال خنيفرة يبلغ حوالي 9371 من الجمعيات بمعدل 7% وطنيا لتكون بذلك الجهة الخامسة على مستوى عدد الجمعيات. وبلغ عدد التعاونيات 1231 تعاونية سنة 2017 .
وبخصوص برامج العمل المرتقبة في إطار اتفاقيات الشراكة بين الوزارة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة أوضحت المصلي أن هناك برنامج إحداث وتجهيز 18 دار للصانعة بكل من جماعات: فم أودي، تاكزريرت، زاوية الشيخ ، القصيبة ، تيزي نيسلي، سوق السبت، حد برادية، أيت امحمد ، بني عياط، أيت شيكر، إسكسي، افورار، تاكلفت، تبانت، أيت بواولي،أنركي، زاوية أحنصال، أبي الجعد. إلى جانب إنشاء القري الصناعية للصناع التقليديين بكل من الفقيه بنصالح ، خنيفرة- بزو، وبدمنات، وكذا مركز الدعم التقني في الدباغة بخنيفرة .
إلى جانب مراقبة جودة المنتجات التقليدية، وتنظيم الفاعلين في القطاع ، والتكوين والتكوين المستمر للصناع التقليديين،غير أن الجهة تضيف المصلي لم تستثمر بالشكل الكافي في الإمكانيات المتاحة سواء في: قطاع النباتات الطبية و العطرية (279 تعاونية فقط)، قطاع الصناعة التقليدية (117 تعاونية)، التعاونيات النسائية بالجهة (156 تعاونية بنسبة 12 في المائة)، قطاع السياحة الجبلية، قطاع الخدمات: الاستشارات والتسويق والتكنولوجيا (تعاونيتان فقط).
وعلى هامش افتتاحها لهذا اللقاء التشاوري، قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، بزيارة تفقدية لتعاونية "خميسة أطلس الحرفية" الواقعة بنفوذ تراب الجماعة القروية لأولاد أمبارك إقليم بني ملال، وتهتم هذه التعاونية بالصناعة التقليدية والحرفية على اختلاف أشكالها، وإنتاج وتلفيف المواد الفلاحية، وإعداد جميع أنواع التوابل والبهارات بعد التنقية والطحن ثم التلفيف.
وفي إطار تفقد ومتابعة بعض المشاريع والبنيات التحتية التابعة للقطاع المتواجدة بجهة بني ملال- خنيفرة، قامت المصلي بزيارة تفقدية لبنيات مركز دار الصانعة "ألاي" الواقعة بنفوذ تراب الجماعة القروية بني عياط إقليم أزيلال، ويهدف هذا المشروع الذي تستفيد منه حوالي 200 فتاة وامرأة صانعة قروية من مختلف دواوير الجماعة، إلى إدماج المرأة القروية في المحيط السوسيو اقتصادي ، وتحسين ظروف عمل الصانعات التقليديات، والرفع من مستوى الدخل ، مع المحافظة على المنتوج المحلي وتطويره ، ودعم الحرفيات من أجل دعم قدراتهن المعرفية والتقنية.
ويأتي هذا اللقاء التشاوري الثالث من نوعه حول بلورة الإستراتيجية الوطنية وبرامج العمل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أطلقته وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي وكتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، عقب اللقاء الأول المنظم بوجدة، والثاني بالرباط، في إطار اللقاءات التشاورية الجهوية الرامية إلى إعداد إستراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني "رؤية 2028″، تدمج كافة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعاونيات والجمعيات والفاعلين المؤسساتيين وكذا الشركاء الماليين.