استعدادا لرفع حالة الطوارئ الصحية على النحو التدريجي المعلن عنه من لدن السلطات العمومية ببلادنا، تلقى أرباب المطاعم والمقاهي مساء يوم الخميس 28 ماي 2020 عبر بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إذنا صريحا بإمكانية إعادة فتح محلاتهم التجارية ابتداء من صباح اليوم الموالي الجمعة 29 ماي 2020، واستئناف أنشطتهم التجارية بعد توقف دام أزيد من شهرين، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا أو “كوفيد 19″، وذلك وفق حزمة من الشروط الواجب احترامها. وبعيدا عما ظل يترقبه أرباب المقاهي من دعم صندوق كورونا لأجل تخفيف جزء من معاناتهم في ما يرتبط بتراكم الديون والضرائب المفروضة عليهم وفواتير الماء والكهرباء، وعما يمكن للجنة اليقظة الاقتصادية أن تتخذه من تدابير لفائدتهم، لاسيما أن نشاطهم التجاري متوقف منذ 16 مارس 2020. وبعيدا عما خلفه قرار السلطات المتسرع وغير المحسوب العواقب من ارتباك واضح بهذا الشأن، حيث أن الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم أبدت رفضها التام للقرار وتشبثها بالاستمرار في إغلاق المحلات المعنية إلى ما بعد رفع الحجر الصحي وتحقيق مطالب المهنيين عبر حوار جاد ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم ويراعي مجموعة من الإكراهات آثار جائحة كورونا. وبعيدا كذلك عما يوفره قطاع حيوي هام بحجم قطاع المقاهي والمطاعم الذي ما انفك يتوسع بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، في مختلف المدن المغربية والمناطق المجاورة لها والرابطة بينها، من مناصب شغل وتأمين موارد رزق لآلاف الأسر الفقيرة. وبصرف النظر عما يلاقيه المستخدمون إناثا وذكورا من إجحاف وهضم لحقوقهم، من حيث عدم تطبيق الكثير من المقاهي على وجه خاص لقانون الشغل، وحرمانهم من بطاقة الشغل وبيانات الأجرة والحد الأدنى القانوني للأجور، والحماية الاجتماعية والتصريح بهم في الصنوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغير ذلك كثير. فإن ما لفت انتباهنا وأثار استغراب الكثيرين، هو أن يتم إلى جانب شروط السلامة الصحية وضع إجراءات تعجيزية من قبيل عدم السماح للزبناء في المرحلة الأولى بالجلوس في المقاهي والمطاعم، والاقتصار فقط على تقديم الخدمات عبر عملية توصيل الطلبات إلى عناوين أصحابها أو تسليمها لهم مباشرة خارج فضاءات الغرف الخاصة بتناول القهوة والشاي وباقي المشروبات أو مختلف الأطعمة… فالمقاهي ليست محلات خاصة ببيع القهوة وحملها لأماكن أخرى، ولا فضاءات تتاح فيها فرصة الجلوس لتناول القهوة أو الشاي وغيرهما من المشروبات، أو تضرب فيها مواعيد اللقاءات بين الناس، أو لتجمع المتقاعدين وغيرهم للعب الورق أو الشطرنج فيما بينهم، أو لممارسة القمار والرهان على الخيول والكلاب، أو ملتقى للمولعين بالموسيقى وروائع الطرب العربي أو عشاق المستديرة لمشاهدة المقابلات الرياضية في البطولات الوطنية والأجنبية على القنوات الفضائية المشفرة، بل هي ظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية، إذ يعد المقهى فضاء اجتماعيا بامتياز، يساهم في نسج علاقات عاطفية واجتماعية وعقد الصفقات المالية وخلق فرص التعارف مع أصدقاء جدد. ولا يمكن لأي كان أن ينفي بأن المقاهي بالمغرب تعد من بين المشاريع الاقتصادية المربحة كما يدل على ذلك تناسلها اللافت، وما باتت تعرفه من رواج كبير في ظل انتشار البطالة وغياب الفضاءات التي يمكن استقبال الشباب ومساعدتهم على حسن استثمار أوقاتهم واالإسهام في صقل مواهبهم وتنمية أفكارهم وتفجير طاقاتهم، من قبيل دور الشباب والثقافة والرياضة، ولم تعد تلك الفضاءات الخاصة بالاستراحة أمام الموظفين والتجار أو باحات للتأمل بعيدا عن صخب الحياة، بل صار المقهى هو المكان الوحيد المتاح ولوجه أمام الجميع، باعتباره فضاء أساسيا واجتماعيا ذا بعد ثقافي ورمزي، فيه يمكن للمواطن الهروب من مشاكل البيت والأبناء وتكسير الملل بالإبحار في عوالم افتراضية عبر الانترنت، وفيه يتاح لرواده إمكانية الكتابة والقراءة وتبادل الأفكار بأريحية، والاطلاع على مختلف مواد الصحف اليومية، وهو كذلك “أندية” عامة مفتوحة أمام التلاميذ والطلبة لاستذكار دروسهم والتحضير للامتحانات خلال العطل المدرسية والجامعية. وجدير بالذكر أن المقاهي كانت في ما مضى منصات إخبارية بين الأصدقاء سواء منها ما يتعلق بترويج الأخبار السياسية أو الثقافية أو الرياضية، وظلت تشكل منتديات للفكر والثقافة والإبداع ومراكز لاجتماع الأدباء والشعراء والفنانين ورجال السياسة، بيد أنه سرعان ما بدأ بريق ذلك الإشعاع الثقافي في الخفوت وتراجعت الكثير من إيجابياتها خلال السنوات الأخيرة أمام ظهور أشكال جديدة من وسائل التواصل الاجتماعي، وصار بإمكان مستخدميها الانخراط بيسر في المناقشات والألعاب عبر الشبكة العنكبوتية، وبقيت فقط بعض المقاهي القليلة جدا في مدن الدارالبيضاء والرباط وطنجة ومراكش تحتفظ بعاداتها النبيلة… إننا إذ نأسف لما آلت إليه أوضاع عديد المقاهي من ترد وخاصة في الأحياء الشعبية، التي تحولت إلى أمكنة لهدر الوقت والممارسات غير المحمودة، وما أصبح عليه معظم أربابها من جشع في تحقيق أرباح مرتفعة بكل الجهات، فإننا نأسف كذلك لما يعانيه المستخدمون من قهر وظلم، ونأمل في أن يعاد لها مجدها الضائع، وأن تسهر الجهات المختصة على حماية الحقوق المشروعة لكل العاملات والعاملين بها وضمان استقرارهم والاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية ومعاش التقاعد.
