غياب شروط النظافة وتراكم الأزبال بالسوق الأسبوعي لتاكلفت إقليم أزيلال .

لازال معظم ساكنة تاكلفت، يعتمدون على السوق الأسبوعي، الذي يقام كل يوم أحد، لاقتناء حاجياتهم الغذائية اليومية من خضر وفواكه ولحم وسمك وتوابل وغيرها، غير أن مشاهد هذا السوق الأسبوعي لا يستجيب تماما لمعايير السلامة الصحية للمواد الغذائية.
فقد تحوّل هذا السوق بعدما غادرته الجماعة المحلية وتسلمه مقاول مكتري، الى أكوام للنفايات، وفضلات الانسان والحيوان دون أن تجد من يسهر على نظافته بعدما وضعته الجماعة المحلية في السمسرة العمومية لمكتري لا يهمه غير تحصيل واجب الصنك، بشتى الوسائل وهو ما جعله قنبلة موقوتة أشد خطورة على صحة الانسان .
هذه الوضعية الكارثية وقفنا عليها من خلال جولة داخل هذا السوق وبمجرد الوصول، تستقبل الزائرين روائح كريهة منبعثة بين خيام وطاولات مفروشة لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك ، بهذا الفضاء يشتم الزائر والمستهلك والبائع روائح تزكم الأنوف حيث تتراكم نفايات السوق بشكل دوري من بقايا سقيط المذابح والحوت الفاسد وفضلات الانسان والحيوان وما الى ذلك من النفايات الصلبة والسائلة، حيث خلقت الظروف المثلى لتكاثر وتناسل الحشرات والذباب والجرذان والقطط والكلاب التي تحوم حول طاولات بيع اللحوم والسمك والأدهى من هذا أن رواد السوق من بائعين وزبناء تعودوا على هذه المشاهد والتي باتت جزءا عاديا من يومياتهم.
اذ لا يوجد أي فضاء منظم ونظيف للبيع وعرض السلع سواء الغذائية أو غيرها ، فالجراثيم والتعفنات والأوحال شتاء أو الغبار صيفا منتشرا في كل مكان مما ازدادت وضعية السوق سوء، اذ أن مرافق السوق الاسبوعي تظل كحالها دون نظافة أو تهيئة واعداد، حيث تتراكم نفايات السوق طيلة الأسبوع دون أن يلتزم مكتري السوق الأسبوعي على تنظيفه بشكل يليق بعرض المنتجات الغذائية وغيرها التي تعرض للانسان وليس للحيوان، وتشكل تهديدا خطرا على صحة المستهلك .
وأن هذا السوق يتطلب إعادة النظر فيه من طرف المصالح الجماعية، فالتجار يعانون كما يعاني زبنائهم في صمت أمام تمادي الجهات المسؤولة عن كراء السوق الأسبوعي والاستفادة من عائداته في صم الآذان واغماض العين عن الحالة التي وصلت اليها وضعية هذا السوق من حيث التلوث البيئي .
انسحاب الجماعة من السوق الأسبوعي وتكفل الفائزين بالصفقة، تسبب في حدوث الفوضى وجباية المال بطرق شرعية وغير شرعية.
ولقد عبر زبائن السوق ممن التقيناهم عن سخطهم من الوضعية التي تحاصرهم في السوق الأسبوعي، حيت يلقيون باللوم على مكتب السلامة الصحية للمواد الغذائية ومصالح قمع الغش التي فتح تهاونها سيطرة التجار على السوق حيث حولوه الى مزبلة يبيعون فيها أصناف اللحوم والخضر والأسماك الرديئة والجيدة والعفنة دون حسيب أو رقيب.
أما تجار السوق فالبعض منهم أرجع الوضعية الى غياب مصالح الجماعة المكلفة بالتنظيف الدوري لهذا السوق الأسبوعي، فحسبهم فإنهم غير راضين بهذه الوضعية وهم كذلك يعانون منها بالنظر الى التلف الذي يصيب سلعهم خاصة الخضر واللحوم، وعليه فإن الضرر واحد على ان المستهلك أكثر المتضررين.
هذا عن حالة سوق تاكلفت الذي يعتبر من أقدم الأسواق الأسبوعية بالمنطقة والذي غابت عنه برامج التهيئة والرقابة، فغرق في سواد النفايات وتحول الى مصدر لإنتاج الأمراض، دون معالجة أو تطهير، حيث تظل على حالها الى أن يأتي موعد سوق آخر لتضاف اليه نفايات أخرى وهكذا يستمر المشهد الكارثي لهذا السوق دونما ان يحرك احد ساكنا، حيث أضحت بقرة حلوبا للمكترين وللجماعة دونما تخصيص قسط مالي سنويا من واجبات الكراء لنظافة هذه المرافق الحساسة بالنسبة لصحة المستهلك والبائع على حد سواء.
وعليه فإن حالة هذا السوق الأسبوعي يحتاج الى تدخل فوري من وزارة الداخلية والمصالح الجماعية ومكتب السلامة الصحية، لتنفيذ وعودها في صيانة ونظافة و تهيئة وتوفير شروط السلامة الصحية للمنتجات المعروضة وهي في الحقيقة تدابير مجمدة ومؤجلة في كل مرة لأسباب مجهولة، وفي كل الحالات فإن الأسباب لا تهم في مثل هذه الحالات، فصحة المواطنين أولى من كل الحسابات، فهل ستتدخل المصالح المعنية لإزالة النفايات وكبح جماح مكتري السوق المتعفن .
في ظل غياب مفتشية تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة ، وغياب مراقب للجودة محلف معتمد من طرف وزارة الداخلية، وغياب تقني الصحة بالمستوصف المحلي. تكون حياة المواطنين مهددة في جل مناحي الحياة من مأكل ومشرب وبيئة.
ونتيجة لهذا الفراغ المؤسساتي، بات لزاما على ذوي الخبرة من الساكنة في مجال الصحة والتغذية والبيئية والخدمات تأسيس إطار مدني لحماية المستهلك وللتصدي لمختلف السلوكات والممارسات التي تشكل خطر على صحة المواطنين بالسوق الأسبوعي والدكاكين .
وهكذا فالسوق الأسبوعي لتاكلفت بحاجة الى اعادة الهيكلة باعتباره مدخل للتنمية الترابية وعلى اعتبار أن طريقة تدبيره أضحت منذ عقود متجاوزة .