في لقاء ترأسه السيد عامل إقليمأزيلال بمقر عمالة إقليمأزيلال عصر اليوم الأربعاء 25 غشت الجاري، ألقى السيد العامل كلمة أكد من خلالها أنه يتعين على الجميع احترام التدابير التالية: التجمعات العمومية والجولات الميدانية: – الحرص على أن لا يتجاوز عدد الحضور في التجمعات العمومية 25 شخصا داخل الفضاءات المغلقة والمفتوحة، وفي حالة تجاوز هذا العدد يتعين الحصول وجوبا على ترخيص مسبق من السلطات المحلية المعنية، والتي لها صلاحية تسليم هذا الترخيص بناء على عدة اعتبارات أهمها الوضعية الوبائية، طبيعة أماكن احتضان هذه الأنشطة ومدى احترام المنظمين للتدابير الوقائية خلال هذه التظاهرة. – عدم الترخيص بتنظيم التجمعات الإنتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف توافد مكثف للأشخاص. – منع نصب الخيام في الفضاءات العمومية وتنظيم الولائم الانتخابية. – الترخيص بتنظيم موكب لا يتجاوز 5 مركبات الجولات على الطريق العام أو الأسواق في حدود 10 أشخاص والعمل على التنسيق التام مع مرشحي الأحزاب المتنافسة بشأن الفضاءات التي ستقام بها هذه الأنشطة. – الحرص على احترام التدابير الوقائية داخل مكاتب الحملة الانتخابية. توزيع المنشورات: – الترخيص بتوزيع المنشورات بالفضاءات العمومية شريطة احترام التدابير الصحية الوقائية من طرف المكلفين بعملية التوزيع، خاصة وضع الكمامات والقفازات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال المعقمات مع تجنب الحشود والتجمعات. – دعوة المرشحين بوضع الإعلانات الانتخابية في الأماكن المتاحة للمواطنين مع تفادي تسليم هذه المنشورات باليد المجردة. الإجراءات المتعلقة بالشفافية خلال الحملة الانتخابية: – منع استعمال أي شكل من أشكال الوسائل المملوكة للهيئات والمنظمات العمومية وكذا الجماعات الترابية من طرف المرشحين (المركبات، الطاولات والكراسي وغيرها). – منع تنظيم الحملة الانتخابية بأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والتكوين المهني أو بالإدارات العمومية. وحث السيد عامل الاقليم كلمته على أهمية تظافر جهود الجميع لإنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية بالانخراط المسؤول للهيئات السياسية الممثلة في اللجنة الإقليمية وكافة فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في توعية المواطنين واحترام الإرادة الحرة للناخبين من أجل الحفاظ على مصداقية الاقتراع والمشهد السياسي السليم. وشدد السيد العامل على المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق السلطات العمومية في توفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لتخليق المسلسل الانتخابي، مما يتوجب معه أن تعمل، بكل حزم وصرامة، على التفعيل السليم للمقتضيات الردعية لفرض سلوك انتخابي قويم، يجسد مقاصد المشرع الرامية إلى ضمان سلامة العمليات الانتخابية من جميع الخروقات المفضية إلى التأثير على إرادة الناخبين وحرية اختيارهم، بما يمكن من تحصين المؤسسات التمثيلية المحلية والوطنية. وذكر السيد العامل بالدور الهام للمسؤولين الإقليمين لمختلف الهيئات السياسية، والذين يشهد لهم بالجدية والانخراط الفعال في تأطير المواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الإدارية و المنتخبة، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة و الحاسمة في المسار السياسي لبلادنا و التي تتطلب من الجميع الانخراط بروح من المسؤولية لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الاستحقاقات، على غرار كافة الاستحقاقات الإنتخابية السابقة، والتي مرت جلها في ظروف جيدة يشهد لها الجميع بالنزاهة والمصداقية. وختم السيد العامل كلمته بالتأكيد على أن السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية مطالبة بالحياد التام الإيجابي والسهر على احترام جميع المرشحين المشاركين في هذه الاستحقاقات للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، لضمان الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص بين الجميع.مؤكدا أن جميع مصالح الدولة: إدارية كانت، أمنية وقضائية ستعمل على تنزيل التعليمات الملكية السامية ولن تتوانى عن التدخل الصارم والحازم ضد كل ما يشوش على أمن وسلامة ونزاهة هذه الاستحقاقات. كما أن السلطات العمومية مدعوة إلى الالتزام بالحياد الإيجابي ومعناه التدخل ودرء كل ما من شأنه أن يفسد الانتخابات بل وستخضع للمساءلة في حالة عدم التدخل.
