تنصريفت : رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل

الموضوع تظلم والتحايل والتزوير واستغلال النفوذ والسلطة
تحية طيبة وسلاما تاما بوجود مولانا الإمام.
وبعد
لي عظيم الشرف أن أتقدم إلى سيادتكم السامية بشكايتي هاته راجيا منكم سيدي إنصافنا ورفع الظلم عنا والضرب على أيدي الظالمين اللذين أشعلوا نار الفتنة بين ساكنة تنصريفت لن يكتوي بها إلا أهلها. فالاعتقالات الجزافية في حق أصحاب الأرض وحدهم بتهم واهية مع تشكيل عصابة إجرامية تهدد امن وحياة أهل البلدة بدعم لا محدود من طرف المسمى كمال سعد بن ناصر ومن يدعمه ودلك باستغلال السلطة والنفوذ والتزوير بالتأمر مع مجموعة من الأشخاص مشتركين في هده القضية من جهة وتبادل المصالح من جهة أخرى( نهيكم عن علاقة هدا المدعى بمجموعة من الأشخاص الأجانب خاصة روسيين وما لهم من أرشيف في قضايا المافيا والتجسس الدين يتخذون الشركات وامتهانهم صفة رجال أعمال كغطاء للقيام بممارسات وأعمال مشبوهة كالاتجار في المخدرات أو التحايل على البورصات.... والأمر الذي يعزز ويؤكد هده الأمور هو كثرة تغير مقرات شركة واحدة أو إنشاء عدة شركات و عدة فروع أو تغير اسم الشركة مع الاحتفاظ بنفس العنوان أو عدة شركات في عنوان واحد .. ) الأمر الذي أدى بدوار تنصر يفت جماعة اسكسي دائرة واويزغت إقليم ازيلال إلى نوع من الفوضى وانعدام الأمن مما يندر بكارثة على جميع الأصعدة امنيا واقتصاديا واجتماعيا وخاصة ونحن على أبواب الانتخابات وما تعرفه من اضطرابات وخر وقات إضافة إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها أهالي المعتقلين والمعتقلين حاليا ظلما وزورا من اجل انتزاع الملكية بالإكراه وبكل الوسائل الغير القانونية لدى نطالبكم بادراك الموقف من طرف سيادتكم عاجلا لما تكتسبه هده القضية من حساسية ورواسب الحقد الدفين وحب الانتقام من اجل ارث أو تصفيات حسابات .
داك أن هناك ارض مشاعة بين مجموعة من الناس أقيمت عليها شركة صومميك بتنصريفت منطقة ازيلال حيث ثم إبرام عقد بينهم وبين الشركة سنة 1968 وفي إطار هدا التعاقد تم تفويت بموجبه أملاكهم في ظروف قاهرة وبأثمان زهيدة ودلك وعيا منهم بالمصلحة العامة ومقابل د لك تلقوا وعدا( عقدا مكتوبا) من الشركة انه مجرد الانتهاء من الأشغال أو تعرضها لللإ فلا س سيتم استرجاع ملكية الأراضي إلى أهلها الدين يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتهم لها مع العلم أن ما تم تفويته هو حق المنفعة( الأراضي عبارة عن حيازة مؤقتة) فبمجرد الانتهاء من الأشغال تنتهي معه المنفعة والأرض حق مكتسب لكن وبعدما توقفت الشركة عن الأشغال سنة 1978 وتعرضت لتصفية قضائية سنة 1995 وتم تفويتها سنة 2000 لشركة روسية تدعى (كابورال كوبيير برودكسيون) وفي سنة 2001 فوجئنا بشركة أجنبية روسية تدعى مجموعة تيسما حيث وضعت بعض الأجهزة ومختبر متحرك فباشروا بأخذ عينات من الأرض لتحديد نسبة المعدن المبحوث عنه ومكثوا بضعة أشهر فقاموا بموازاة مع البحث بتفكيك الآليات والتجهيزات القديمة التي تركتها شركة صومميك وبيعها بالجملة وبالتقسيط كانت كل السلطات المعنية على علم بدلك من رئيس الجماعة والقائد ....
ولم تمنع هده شركة الناس من استغلال أراضيهم ليفاجئوا جميعا في يوم 17 يوليوز 2008 بتقديم شكاية من طرف المسمى كمال سعد بن ناصر بتهمة الهجوم على مسكن الغير(و المدعي لا يسكن بتنصر فت ولا احد يسكن في تلك البنايات وليس بها اتاث إنما هي بيوت إدارية لشركة صوميميك أقيمت على أراضي الخواص ولهم وثائق في هدا الشأن وليست مساكن ) والسرقة الموصوفة وإضرام النار(من الناحية القانونية ليس برئيس الشركة بل له صفة إداري ولا يملك إلا نسبة قليلة من الأسهم لا تخول له حق التصرف ولا تخول له صفة لتقديم شكاية و لا يمكنه التصرف إلا بمعية الرئيس أو شخص أخر بتفويض من رئيس الشركة بمقتضى وكالة ولا أن يمضي على شيء كهده الشكاية إلا بمعية الرئيس أو من يقوم مقامه قانونيا وإلا الشكاية باسم الشركة غير قانونية فلا يجب الخلط بين ذمته المالية الشخصية والذمة المالية للشركة أما عن سرقة المعدات يقدر ثمنها كم صرح في المرة الأولى بمليون درهم والثانية بمليون ونصف مليون درهم عليه إثبات هده المبالغ و لائحة المعدات المزعومة وكدا نوعيتها وأثمنها ومصدرها على فاتورات واثبات أموال هؤلاء المستثمرين بورقة من بنك المغرب يعني عليه إظهار ما يفيد ويبين وثبت أن هده الشركة قد اشترت هده المعدات وإظهارها على دفتر التحملات أما إن كانت المعدات القديمة والتي تعود لشركة صوميميك أولا لن تبلغ هده القيمة ودلك بالرجوع إلى دفتر التحملات وثانيا القديم منها تم بيعه كله من طرف مجموعة تيسما ولاشيء على الأرض يسرق ولم يأتي يوما بشاحنات تحمل هده المعدات وقام بإفراغها أو ..... هدا افتراء وزور وتحايل على القانون و على الناس أما عن إضرام النار في هده المعدات بل المخزن وما يحتويه من هده المبالغ فالواجب تدخل رجال المطافئ وافده بمحضر في هدا الشأن أما أن يؤتى بصناديق كرتونية بها أوراق وجرائد قديمة وأكياس فارغة*مهملات* ويتم إحراقها ليكون هناك اثر للنار من دخان على الجدران وأوراق نصف محروقة متناثرة هنا وهناك ليقال كان هناك حريق والساكنة المجاورة لم ترى شيئا من هدا القبيل ولم تسمع صراخ أو جدال ولم تلاحظ تجمعات يوم إعلان هؤلاء شهود الزور أنهم تعرضوا للضرب وان المخزن تعرض للسرقة إنما تلفق التهم مع التزوير وكانت هده العصابة لجأت إلى عدة أساليب من قبل ولم يفلحوا فيها ودلك بالتواطؤ مع رئيس الجماعة وأتباعه وبالدعم اللامحدود من جهات عليا ذات نفوذ وسلطة(إما لمشاركتهم في هد القضية أو تواجد مصالح متداخلة أو لوجود صلة قرابة ومصاهرة بينهم..... ) فتم اعتقال مجموعة من الناس نساء وشيوخ وشباب وظلوا في التحقيق بالسجن مدة طويلة حتى برأتهم المحكمة وبعدها ازدادت المكيدة وتحول الأمر إلى أساليب دنيئة باستغلال المال لشراء العقول الضعيفة والتستر على جرائم بلغ الأمر فيها إلى محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد باستعمال الأسلحة النارية والبيضاء وكدا لوجود تصفيات حسابات على مستويات عدة كالإرث والانتخابات .... وكان هدا السبب المباشر في شهادة الزور وكذلك لوجود شهود تثبت ارتكاب السرقة الموصوفة من طرف المدعومين من المسمى كمال سعد وفي نفس الوقت هم من أنصار رئيس الجماعة فكان من ضحايا شهادة الزور أربع معتقلين وهم سكاك علي و معطوبي اخلف والحياني مصطفى وايت مجوط محمد بتاريخ 05 فبراير 2009 و واصدر في حقهم حسب المحكمة الابتدائية سنتين نافدة وغرامة مالية بالرغم من تقديمنا لشهود النفي ليتضح بعد دلك أنهم لم يعتقلوا على خلفية السرقة الموصوفة بزعمهم بل استدراجهم إلى الاعتقال لتبدأ أوراق الضغط والإكراه على أهالي المعتقلين والمعتقلين أنفسهم إضافة إلى الحرب الكلامية الممنهجة والاستفزازات المستمرة من طرف هده العصابة الأمر الذي خلق نوعا من التوتر بين أوساط الساكنة كما أحيطكم علما سيدي أن المشتكي يدعي انتماءه للعائلة الملكية المنزهة عن كل هده الشبوهات ودلك من اجل قذف الرعب في الناس و إخافتهم والتحايل عليهم. مما زاد من تأزم أوضاع أهالي المعتقلين خاصة الإباء الطاعنين في السن والأطفال الدين لم يذوق طعم الابتسامة مند لحظة الاعتقال كما أصبحوا في أوضاع لا يحسدون عليها من خوف وقلة الأمن إضافة إلى الظروف الاقتصادية والمادية التي يمرون بها جراء فقدانهم من يعولهم إضافة إلى خلق جو من التوتر الشديد الأمر الدى قد يفجر الوضع في اى لحظة خاصة من طرف أفراد هده العصابة مستمرون في استفزاز أهل المعتقلين خاصة النساء والأطفال في احد الأيام ( يوم الأحد 3 مايو الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال) جاء هدا المدعي رفقة أشخاص غير معروفين يهدد أهالي المعتقلين بالرحيل عن الأرض و تقديم تنازلات من اجل الإفراج عن المعتقلين وإلا (سنزيد لهم في مدة السجن)هدا قوله فهو الذي يحدد ويقرر الإفراج أو السجن مع العلم انه نطق بنفس مدة الحكم والغرامة قبل أن تصدره المحكمة ودلك خلال الأيام الأول من التحقيق الأمر الذي يضع علامات الاستفهام حول من يقف وراء هدا المدعى ومن يسانده بهده المحكمة( لكون أن وثيرة هده القضية متسرعة على مستوى هده المحكمة مند وضعه للشكاية (هناك تحيز و تواطؤ من طرف النيابة العامة لوجود علاقة هدا المدعي مع احد الأشخاص الممثلين بها حيث حمل إرسالية بيده إلى الشرطة القضائية(هدا تساهل وخرق للقانون والتطاول على المسطرة الإدارية بل يجب أن تعطى هده الإرسالية لموظف بالمحكمة ليدعها عند الضابطة القضائية) من اجل إجراء البحث والإسراع فيه في هده الفترة بالذات ليتم فورا البحث على مستوى الضابطة القضائية ثم الاعتقال ثم فتح التحقيق وخلال هده الفترة كان الشهود ينقلون بواسطة السيارة التابعة للجماعة كما كان موظف بالجماعة يرافق الشهود إلى المحكمة تاركا مهامه وتعطيل مصالح المواطنين ......)
كما استعمل شهود الزور لإبلاغ أهالي المعتقلين عن طريق وسطاء من ساكنة القرية الأمر الذي يضع عدة تساؤلات من يقف وراء هدا الظالم وما غايتهم في هده البلدة الآمنة بعد زمن غير بعيد أم الآن وبعده فالعاقبة لايعلمها إلا الله الذي لا يرضى لعباده الظلم إضافة انه لم يدلي بما يفيد ويثبت ملكيته للأرض ولا يتوفر على رخصة استغلال المناجم وهدا يتناقض مع العقد المبرم في التفويت هنا إخلال بشروط العقد وبالتالي يجب أن يفسخ هدا العقد لا وجود لأثر الحسابات المالية السنوية التي يصرح بها للدولة في مصلحة الضرائب و لم يدلي بشيء ادن لا نشاط لها وانه ليس برئيس للشركة حسب ما أدلى به للشرطة القضائية ولا يتوفر على تفويض في دلك ولا وجود مقر الشركة بتنصر يفت كما يدعي بل مقرها بالبيضاء وهدا إخفاء للحقائق وان الشركة لا تقوم بأي نشاط حسب قانونها الأساسي الذي على أساسه اشترت الشركة المفلسة ولا تقوم بأي إنتاج ادن هي شركة على الأوراق ووهمية هدا ما يدل على أن لهدا الشخص نية مبيتة اتجاه هده الأراضي فالتنازل الذي يطالب به المعتقلين وأهاليهم هو وسيلة لسلب الأرضي وتفويتها له .....(. والملكية لا تنزع إلا عن طريق بيع أو هيبة أو تنازل)أما عن المعدات الآليات التي يدعى أنها سرقت فلا أساس لها من الصحة إنما هو ادعاء وافتراء وكدب فليدلي لنا بما يثبت انه يملك معدات في هدا الأمر من فواتير وطلبات للحصول على أثمنة() وورقة تسلم المعدات إن كانت من شركات وطنية مع ذكر أسماءها وان كانت مستوردة فليدلي بأوراق من مصلحة الجمارك......
وبدلك التجأنا إليكم لتمدوا لنا يد المساعدة و إنصافنا في هده النازلة والأمر موكول لسعادتكم وأنكم تسعون دائما للمصلحة العامة. لهدا فإننا نلتمس من سيادتكم بكل احترام ووقار التفضل بقبول شكايتنا هاته ودلك بإعطاء أوامركم المطاعة بالتدخل العاجل وإجراء بحث دقيق و نزيه في هده النازلة مع رفع الظلم عنا وإرجاع الحق إلى نصابه ليعيش الناس في أمان كما كان من قبل و قبل أن يقع مالا يحمد عقباه.
ودمتم سيدي دوما من أسباب الخير
و السلا م
نسخة موجهة الى كل من:
صاحب الجلالة نصره الله
معالي وزير العدل
معالي وزير الداخلية
سعادة مدير ديوان المظالم
رئيس مجلس الاستشاري لحقوق إنسان
سعادة وكيل العام للملك لدى مجلس الأعلى
سعادة الرئيس الأول للمجلس الأعلى
سعادة وكيل العام للملك ببني ملال
سعادة الرئيس الاول لمحكمة الاستناف ببني ملال
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
من مواطن بدوار تنصريفت