النقابات الثلاث تدعو إلى الاستمرار في التعبئة من أجل مواصلة النضال

إن النقابات الثلاث الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المجتمعة في إطار لجنة التنسيق المركزية يومه الخميس 11 مارس 2010 ، بعد تقييمها للإضراب الوطني ليوم الأربعاء 03 مارس 2010 والوقفة الاحتجاجية الناجحة أمام وزارة تحديث القطاعات العامة ووقوفها على المستجدات والتفاعلات التي تلت هذه المحطة ، فإنها تعلن مايلي:
1) تهنئ عاليا كافة الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات العاملين بمختلف القطاعات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري على النجاح الكبيرالذي عرفته المحطة النضالية ليوم 03 مارس الأخير وتدعوهم إلى الاستمرار في التعبئة من أجل مواصلة المعركة حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة .
2) تسجل أن دواعي استمرار المعركة بجميع الأشكال النضالية الممكنة بما فيها المسيرة الوطنية مازالت قائمة وذلك حتى الاستجابة للحد الأدنى من المطالب العادلة والمتجلية في :
• إقرار زيادة عامة في الأجور تتماشى وغلاء المعيشة مع اعتماد السلم المتحرك للأجور والاستمرار في تخفيض الضغط الضريبي على الأجور
• إقرار ترقية استثنائية ابتداء من سنة 2003 في انتظارمراجعة منظومة الترقي لتجاوز الاختلالات الناجمة عن تطبيق مقتضيات نظام الترقية الجديد.
• تفعيل قرار التعويض عن المناطق النائية والصعبة وذلك بوضع مقاييس موضوعية وواضحة تحدد المناطق المعنية بالتعويض ، بمشاركة النقابات وتعميم هذا التعويض على كافة القطاعات .
• مراجعة عميقة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
• مراجعة الأنظمة الخاصة بالفئات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الانتقالية التي قد تنجم جراء هذه المراجعة .
• فتح حوارات قطاعية جادة ومسؤولة واحترام الاتفاقات المبرمة بشأنها .
• احترام الحريات النقابية وتعزيزها والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ووقف جميع الاعتقالات والمتابعات في حق النقابيين بسبب نشاطهم النقابي .
• إصلاح نظام التعاضد من خلال مراجعة عميقة للنظام الأساسي للتعاون المتبادل ظهير 1963 .
• تنظيم الحقل الاجتماعي بوضع نظام أساسي نموذجي يحدد أهم المعالم التي تتضمنها القوانين الأساسية لجمعيات الأعمال الاجتماعية لمختلف القطاعات .
3) تطالب الحكومة بإعادة فتح الحوار المركزي النقط المدرجة في جدول أعمال سنة 2009 بمنهجية الحوار المتوافق عليها في محضر لأبريل 2009 .
4) تعتبر أن الاستجابة لهذا الحد الأدنى من المطالب يقتضي إرادة سياسية من طرف الحكومة ومراجعة جدرية لمنهجية الحوار الاجتماعي .
5) تجدد الدعوة إلى توسيع وتمتين الجبهة النقابية عبر التحاق مكونات الحركة النقابية المناضلة بالتنسيق والنضال الوحدوي .
الرباط في 11 مارس 2010
الفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM
الاتحاد النقابي للموظفين UMT