رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الاول حول تعسفات مسؤولي المياه و الغابات بتاكلفت

سيدي الوزير، إنني شاب من مواليد بلدة تاكلفت بإقليم ازيلال، و منذ سنة 2005 شرعت في المتاجرة في مادة الخروب التي تنتج في المزارع الخاصة. و حصلت على رخص من مصلحة المياه و الغابات بتاكلفت أنذاك، و اشتغلت في هذا الميدان في احترام و التزام تامين بالقوانين و الضوابط المنظمة لهذا النشاط.
و مع انضمامي الى هذا القطاع واجهت صعوبات و عراقيل شتى سواء من طرف تجار مادة الخروب بالمنطقة الذين عملوا جاهدين و بكل الوسائل اللامشروعة للقضاء على نشاطي هذا في المهد لينفردوا بهذه التجارة، و وجدوا في رئيس مقاطعة المياه و الغابات السابق السيد( ي الم)، معينا على تنفيذ مخططاتهم المشبوهة.
و حيث أنه على اثر هذه الضغوط التي مورست علي من طرف التجار مستعينين بهذا المسؤول، بدأ مسلسل العراقيل و الضغوطات تتوالى علي و كانت بدايتها برفض منحي رخصة النقل من جماعة بين الويدان و كذ جماعة تبروشت باقليم ازيلال. و امتنع رئيس مقاطعة المياه و الغابات بواويزغت السابق السيد ( ح م ) منحي الرخصة وقوفا على رغبة التجار الذين يسيطرون على هذا النشاط و يشكلون لوبيا ذا نفوذ قوي في المنطقة تبقى معه الادارة عاجزة عن مجاراته. إلا أنه بتمسكي بحقي المشروع في ممارسة هذه التجارة و الذي يكفله لي القانون اسوة بباقي المواطنين، فقد اصبحت القضية تتخذ منحى تصعيديا بعدما تبين بالملموس بأن هذين المسؤولين قد عقدا العزم على القضاء على طموحاتي في هذا الميدان بعدما رفضت الرضوخ لابتزازاتهم، و ذلك إرضاء لرغبة شركائهم التجار الذين باثوا أصحاب القرار كما يبدو.
و الحالة هاته فانه يتبين بشكل جلي أن مسؤولي المياه و الغابات السابق ذكرهما كانا يتحينان الفرصة و يتهيآن لتحقيق غايتهما. و في هذه الاثناء و على الرغم من توفري على رخصة لنقل الخروب من طرف رئيس مقاطعة المياه و الغابات بتاكلفت، فقد قام هذا الأخير بمصادرة كمية من الخروب التي قمت بنقلها من منطقة ويفيفن أسكار على متن شاحنة الى تاكلفت بتاريخ 09/12/2006 و التي تقدر بطنين و نصف (2,5 طن). و احتجزت هذه الكمية بمستودع المياه و الغابات بتاكلفت إلى يومنا هذا. و جاء قرار رئيس المقاطعة هذا تحت ذريعة كون هذه الكمية المنقولة ُهربت من نفوذ الجماعة القروية لتبروشت. في حين أنني اشتريتها من المزارعين المحليين بأسكار. و حرر ضدي محضر مخالفة زعم فيه أن هذه الكمية نقلت بواسطة الدواب و تم احالته على المحكمة، على الرغم من أنني اشتريتها من المزارعين بمنطقة اسكار و أتوفر على رخصة في هذا الشأن. و في علاقة بهذا الأمر فقد تقدم المزارعون بدورهم بشكاية تناولوا فيها الضغوطات التي مورست عليهم من طرف رئيسي مصلحة تاكلفت و واويزغت و أوضحوا ملابسات هذا الاتهام غير المبرر الذي طالني.
و أمام هذا الانتهاك الصارخ للقانون بادرت الى تقديم شكايات الى مسؤولي الادارة الاقليمية و المركزية، أشرت فيها الى مدى الحيف الذي لحق بي و تمادي المسؤولين المحليين في خرق القوانين المنظمة لهذا القطاع و من بينها مطالبتي بتقديم رشاوى من أجل تسهيل نقل بضاعتي إلا أن مطالبي هاته لم تفتح فيها اية تحقيقات جدية لايجاد حل ناجع لهذه الوضعية، مما شجع هذين المسؤوليين على مواصلة تصرفاتهما من دون حسيب و لا رقيب، الشيء الذي يطرح تساؤل حول تواطؤ المسؤوول الاقليمي انذاك ( ب م ) في هذه القضية.
و طوال هذه المدة لم تجد تظلماتي آذانا صاغية و تم القضاء على تجارتي في المهد و لم أتمكن من الحصول على رخص لنقل الكميات المشتراة منذ سنة 2005 و بقيت لدى المزارعين بنفوذ جماعة تاكلفت. في حين أن الكمية التي اشتريتها من المزارعين بجماعة تبروشت تم تجميعها و نقلها من طرف بعض التجار المتاجرين في هذه المادة مع مسؤولي المياه و الغابات بتاكلفت و واويزغت إلى تاكلفت المركز بدون رخصة نقل. و أخبرت مسؤولي المياه و الغابات بتاكلفت و وا ويزغت عن هذه الكمية المسروقة و عاين مسؤول المياه و الغابات بتاكلفت الدكان الذي خزنت فيه بتاكلفت، و تأكد من وجودها و وعدني بفتح تحقيق عن مصدر هذه الكمية. إلا انه بعد مرور ثلاثة أشهر تم شحن هذه الكمية من جديد على متن شاحنة أخرى في واضحة النهار و نقلت الى وجهة غير معلومة من دون أن تكلف الإدارة نفسها عناء التحقيق في مصدرها، مما اضطررت معه الى تقديم شكايات عديدة الى كل من : المنذوبية السامية للمياه و الغابات، ديوان المظالم ، المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وزارة العدل، والي جهة تادلة ازيلال، عامل اقليم ازيلال و مصالح أخرى. و لم تسفر عن وضع حد لهذه الخروقات. و في ظل هذه الوضعية فقد بادرت بتاريخ 15/09/2008 الى خوض اعتصام أمام إدارة المنذوبية السامية للمياه و الغابات بالرباط أوضحت خلاله للمسؤولين هناك مدى الحيف الذي تعرضت له و الاستهتار التام بالقانون من طرف المسؤولين المحليين للمياه و الغابات بمنطقتنا، و طالبتهم بالتدخل الفوري لفرض النظام و محاسبة المسؤولين. و قدمت لي وعود من طرف المسؤوليين بالادارة المركزية لانصافي، إلا انه لم يتحقق منها أي شيء و بقيت الحالة على ما هو عليه الى الآن.
و بهذا أناشدكم، سيدي الوزير، التدخل من أجل إنصافي و رد الاعتبار لي و محاسبة المسؤولين الذي كانوا وراء القضاء على تجارتي و السهر على احترام القانون و عدم الاستهتار به، و حماية شريحة واسعة من ساكنة المنطقة من مثل هذه التصرفات اللاشرعية و التي تتنافى مع المساطر و الضوابط المنظمة لهذا القطاع. و العمل على الحفاظ على ما تبقى من الغابة المخزنية بالمنطقة من الاستنزاف الذي تتعرض له من طرف المسؤول ( ب م ) الذي ترقى الى منصب المدير الجهوي ببني ملال عوض أن يحاسب على أفعاله.
و السلام/