باسو اعوري : ضحية المسؤولين الغابويين الجائعين واللوبي المضاربين

فهل من مسؤول؟ فهل من رقيب؟ فهل من حسيب؟ فهل من غيور؟
بحكم المحن والمضايقات التي تعرضت لها في مسيرتي المهنية الحرة والنضال والسجال من اجل استرجاع حقوقي المسلوبة والوقوف والتصدي امام اعداء العباد والبلاد فانه ليس سهلا ان تقدم شكاية الى المندوبية السامية للمياه والغابات ولها جواب جدي كما عهدنا ان اغلب المراسلات لا تصل الى المعنيين بالامر في السابق اما اليوم فالحصار والجور والتلفيق والحرمان والتستر خلف القانون اصبح موضة العصر خاصة ونحن في عهد دولة الحق والقانون. دولة الحق والمؤسسات لكن بغياب الضمير المهني للمسؤولين، وبارتدائهم حلة الامانة على جسم الخيانة وغياب الغيرة على البلاد والعباد فان هذه المسميات لا تحمل اي معنى بقدر ما هو شعار للاستهلاك المناسباتي مثل اليوم العالمي للارض، البيئة، الماء،.... أما على الصعيد الوطني فان المواطن المغلوب على امره الساكن باقليم ضعيف وسط مجتمع ضعيف لا يحضى هو و الغابة باي اهتمام من طرف ادارات المياه والغابات خاصة اقليم بني ملال وازيلال لانه لا يساير ولا يتعاطف مع المصالح الشخصية لموظفي ادارات المياه والغابات في سياستها التفقيرية والترهيبية وسياسة اللامبالات وسياسة الكسل وسياسة الشفوي وسياسة النهب والسلب فكم من مواطن مغربي خاصة بازيلال وببني ملال ركب ركوب المغامرة وكتب الشكايات عند ضياع حقه فلم يجني من ورائها الا المتاعب ومواجهة اسلوب العناد من طرف الغابويين والتهديد بسلاح "أنا محلف" بل "معلف" في إسطبل الإقطاعيين اللوبي المضاربين بعد توليته المسؤولية وكذلك التلاعب في الاجوبة على الشكايات باسلوب الاطناب فرارا من الحقيقة و تاييدا للزيف والزور، هذه المتاعب التي لم ولن يستطع مجابهتها لان الادارة تستعمل سياسة الابعاد والابتعاد وقانون الغاب ولا تقتدي بسياسة القرب حتى يظن المواطن المغلوب على امره انها دولة المخزن بدون منازع. فان إدارة المياه والغابات خاصة بازيلال وبني ملال يغيب فيها الحق ويطفو الباطل وتنتهك حقوق المواطن بكل بساطة بحيث اصبح سهلا على موظفي ادارات المياه والغابات ان ينتهكوا حرمة الإدارة ويخونوا الأمانة ويخرقوا القانون بدون اي رادع، وما شهدنا الا بما علمنا وراينا، والعيب كل العيب ان تجد المواطن الفقير المغلوب على امره يشكو موظفي ادرات المياه والغابات الى من هو باعلى مرتبة وتجد المشتكى به حكما بين المشتكي ونفسه انه لتناقض يضيع حقوق المواطنين ويستهزئ بكرماتهم. ولعل ابرز مثال على هذه الاساليب ما تعرضت له من لامبالاة من طرف مسؤولي ادراة المياه والغابات بازيلال: بعريس مصطفى المدير الجهوي بجهة تادلة ازيلال حاليا والمدير الاقليمي سابقا بازيلال – ياسين المولودي: رئيس مقاطعة المياه والغابات بتاكلفت سابقا وعين اللوح حاليا، والحسين لمليح رئيس مقاطعة المياه والغابات بواوزغت سابقا وسيدي سليمان حاليا،وبوزموري بنحمو مدير التنمية الغابوية والاقتصاد الغابوي بالرباط- صاحب العاطفة الادارية على موظفي الادارات المياه والغابات بازيلال- هذا الأخير الذي وعدني واجابني كتابيا وشفويا بفتح تحقيق في هذا الملف الشائك لكن تراجع عن وعده وواجبه لما اكد في هذا الملف في جولة سرية في موسم الصيد الى المنطقة يوم الاحد 21 دجنبر 2008 واكد ان الخروقات واضحة واجابني "واش بغتي تخرج على الموظفين وانت متابع للدار البيضاء" للجهة الوسطى الدار البيضاء ماشي أنا، هؤلاء بعدم اكثراثهم بقضيتي الحق بي أضرارا مادية ونفسية تتمثل اساسا في الاستهانة بقضيتي وعدم فتح اي تحقيق جدي لصيانة حقوقي المسلوبة وصيانة كرامتي كمواطن مغربي ربما، له الحق في التمتع بادارة عادلة تعبر عن طموحاته وتستمع الى همومه وتفعل سياسة صاحب الجلالة الداعية إلى إنشاء إدارة تقدر المواطن وتنمي من معنوياته وتخدمه بدون تلاعبات وابتزازات.
وفي ما يتعلق بموضوع بياني هذا احيط علما من له الغيرة على الوطن والمواطن ومن له علاقة بحقوق الانسان انني قمت بجميع المساعي الرامية الى انصافي لاسترجاع حقوقي المسلوبة بجميع الطرق القانونية الممكنة الا انني اواجه في كل مرة باسلوب التسلط واللامبالاة واتلقى نفس الردود و التناقضات من قبيل اننا قمنا بتحريات ولم نفق على تصرف مخالف للقانون الجاري به العمل في حين ان هذه الاجابات الادارية اجابات عاطفية او التوائية غير فعالة لا ترقى الى المستوى المناسب لوضع حد لمثل هذه الخروقات من قبيل ايفاد لجنة من المندوبية السامية للوقوف على التظلمات و التغولات تجاه المواطنين .
وليرفع الستار على قصة شاب تاجر ثم القضاء على تجارته في المهد ولم يكتب لها النجاح برصاص من نوع"أنا محلف" من طرف المدير الجهوي الحالي مصطفى بعريس وأعوانه: ياسين المولودي والحسين المليح هم مسؤولو إدارات المياه والغابات، هذا المواطن المنحدر من قرية تاكلفت التي عاشت وضعا استثنائيا إبان سنوات السطو والسوط والجمر والرصاص ويسري عليها جبر الضرر الجماعي المناطقي-هذا الشاب عاش معانات وتسلطات منذ سنوات هو وكثير من سكان المنطقة(بني ملال–ازيلال) إلا أن هذا المواطن لا كغير من المعانين لا يرضى الرضوخ والركوع للظلم والجور والزور والتلفيق والتعتيم الشيء الذي جعله يسلك سلسلة من الاحتجاجات والشكايات المرفوعة إلى مختلف السلطات ومسئولين المندوبية السامية للمياه والغابات ودون جدوى.والآن في اعتصام مفتوح أمام المديرية الجهوية للمياه والغابات ببني ملال منذ 15يونيو 2010 احتجاجا على الظلم والتسلط والسطو والفوضى العارمة والنبرات التهديدية والزور والتلفيق والتعتيم من طرف المدير الجهوي للمياه والغابات (بتادلة-ازيلال)حاليا والمدير الإقليمي بازيلال سابقا المسمى مصطفى بعريس وياسين المولودي رئيس مقاطعة المياه والغابات بتاكلفت سابقا وعين اللوح حاليا، والحسين المليح رئيس مقاطعة المياه والغابات بواوزغت سابقا وبن سليمان حاليا.
ومن اجل إيفاد لجنة التحقيق من المندوبية السامية للمياه والغابات لجنة لا تأخذها رأفة على موظفي الإدارة ولا عاطفة إدارية، وهل من العيب من يطلب إيفاد لجنة التحقيق للوقوف على التجاوزات والفوضى العارمة؟ بل العيب من يتخلف ويتماطل خوفا من ظهور الحقائق وخوفا من "شي يجبد شي" وهذا هو انهزام الإدارة أمام المواطن المغلوب على أمره وفقدانه الثقة منها.
إن التظلمات والتجاوزات والخروقات والتغولات التي لحقت بباسو اعوري تتجلى في محاضر انتقامية مزورة من طرف رئيس مقاطعة المياه والغابات بتاكلفت -عصابات المافيا الإدارية- يسيرها رئيس مقاطعة المياه والغابات تاكلفت السابق ورئيس مقاطعة المياه والغابات بواوزغت السابق المسميان المولودي ياسين والحسين المليح تحت أوامر المدير الإقليمي السابق مصطفى بعريس وحاليا المدير الجهوي ببني ملال للمياه والغابات، هذا التزوير وهذا التسيب هو الابتزاز خدمة اللوبي المضاربين قصد الاستحواذ على سوق الخروب وحصار الناس على بيع سلعتهم بحجة أنا شاري المرشي فمشتري السوق اشترى الحقول الغابوية المخزنية ولم تبع له الإدارة الخاصة بالفلاحين، كل هذا خدمة للوبي المضاربين قصد التخلص من أية منافسة، وعبرة لمن سولت له نفسه أن يشتري مادة الخروب بالمنطقة أو الجهة.
باسو اعوري اشترى 12,55 من مادة الخروب بجماعة تاكلفت إقليم ازيلال من الحقول الخاصة وتقدم بطلب يوم 03/10/2005 إلى رئيس مقاطعة المياه والغابات بتاكلفت للحصول على رخصة شراء ونقل هذه الكمية إلى المعمل، وعاين هو والسلطة المحلية وممثل الغرفة الفلاحية بالمنطقة أماكن وجود هذه الكمية لتفادي وجودها في الحقول المخزنية، كان وجودها فعلا في الحقول الخاصة بالفلاحين، إلا أن رئيس مقاطعة المياه والغابات بتاكلفت أبى هو ورئيس مقاطعة المياه والغابات بواوزغت على حصولي على هذه الرخصة إلا بعد اتفاق على إتاوات وهي 0,5 لكل كيلوغرام واحد أي مجموع الإتاوات هو 6000,00 درهم وقمت بتسبيق 1500,00 درهم، ورغم هذا الاتفاق فان التماطل في الحصول على رخصة الشراء والنقل يمتد يوما بعد يوم لان اللوبي المضاربين لا يريدون أن احصل على هذه الرخصة ولو بالرشوة، وازدادت نبرتهم التهديدية الى حين مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الطلب وذلك بعد اتفاق بين المسؤولين الغابوييين واللوبي المضاربين على أن تعطى لي هذه الرخصة وقت تهاطل الأمطار وبخس الثمن، وفعلا كان ذلك وأخذت الرخصة يوم 05/01/2006 من مقاطعة المياه والغابات بتاكلفت تحت عدد 1/52 وكان ردي انه لا يمكن نقل هذه الكمية في هذه الظرفية الصعبة التي تتجلى في هطول الأمطار ونقص في الثمن واستمرت مطالبتي بدفع المؤخر من المبلغ المتفق عليه 4500,00 وكان أيضا ردي بتسديد الباقي مرهون بإتمام عملية البيع، وفي يوم 01/02/2006 تقدمت بطلب لتمديد الرخصة إلى نفس المصلحة فأبى، ويوم 28/08/2006 كررت نفس الطلب وتقدمت بطلب الحصول على رخصة لمنتوج 2006 بجماعة تاكلفت، فعلا أخذت الرخصة لمنتوج 2006 بجماعة تاكلفت تحت عدد 5/52، ويوم 07/12/2006 باشرت بتجميع منتوج 2005 و2006 فاعترضني رئيس مقاطعة المياه والغابات بتاكلفت تحت ذريعة لا تنقل منتوج 2005 قبل منتوج 2006 وقال لي انقل إنتاجية سنة 2006 وسدد الباقي من المبلغ وبعد ذلك انقل إنتاجية سنة 2005، ويوم الجمعة 08/12/2006 قمت بنقل إنتاجية سنة 2006 إلى المعمل الذي هو تحت رخصة عدد 5/52، ويوم السبت 09/12/2006 رجعت من المعمل واتصلت برئيس مقاطعة المياه والغابات بتاكلفت حول إنتاجية سنة 2005 أنا وصاحب شاحنة يدعى عبد الرحمان اقشيش وأذن لصاحب الشاحنة التي رقمها 1375-أ-38 بالشحن لكميات من منطقة اسكار، فشحنت 2,6 طن من زاوية اسكار من عند المسمى سعيد اقبلي والذي يوجد ضمن لائحة الفلاحين المرافقة لطلب رخصة 2005 تحت عدد 1/52 واتجهت بهذه الشحنة نحو السوق الأسبوعي لتاكلفت استعدادا للنقل النهائي يوم الاثنين 11/12/2006 بمنتوج 2005 الى المعمل، ولم يبق من تجميع إنتاجية 2005 المقدر ب 12,56 في مستودع المواد الغابوية الا كميتان : 1,9 طن عند المسمى موجان محمد، و0,5 طن عند المسمى صديقي موحى ، لكن يوم الأحد 10/12/2006 بعد الظهر قام رئيس المقاطعة بتاكلفت بحجز الكمية التي على متن الشاحنة وأطلق سراح الشاحنة تحت دريعة مهربة من جماعة تماروشت وأثناء استفساري لرئيس مقاطعة المياه والغابات عن دواعي الحجز أشعرني بان القرار صادر عن مقاطعة وواويزغت والمدير الإقليمي المسمى بعريس مصطفى وذلك أمام مرأى ومسمع السادة علمي عبد العزيز تقني بنفس المصلحة، ايت ايدر حادة كاتبة بنفس المصلحة، ايت بري محمد احدو عون مصلحة ، مهان محمد عون مصلحة ، بودرار خلا عون مصلحة، تمكونت محمد عون مصلحة، شوقي حدو عون مصلحة، كلهم موظفون في المجموعة الغابوية بتاكلفت وهم حاضرون أثناء تفريغ الشاحنة في مستودع الحجز، إلى جانب هؤلاء عمال التفريغ ناصر محمد و بايوت الحسين واللذان قبضا أجرتهما من رئيس المقاطعة ياسين المولودي والذي سألته لماذا أطلقت سراح الشاحنة إذا ما كانت الكمية مهربة حسب زعمكم " فأجابني " واش غادي ندير لك" وبقيت الكمية في مستودع الإدارة التي تقدر ب26,00 قنطار 57 كيس من الخروب وكذلك الكميات المجموعة بمستودع المواد الغابوية للمستغلين الغابويين والتي تقدر 70,55 قنطار وهي غير موجودة حاليا بالمستودع وكميتان خارج المستودع، 19,00 قنطار عند موجان محمد و5,0 قنطار عند صديقي موحى وحرر محضر غرامة ضدي قدرها 4800,00 درهم يدعي أن هذه الكمية وجدها تحمل على الدواب عند قيامه بجولة تمشيطية إلى منطقة زاوية اوسكار وأنكر الشاحنة رغم أن الشاحنة لها شهود الإدارة المذكورين سابقا وعمال التفريغ وفلاحين وبائعي الكمية هم سعيد اقبلي ومولاي احامد، عاشور بناصر ،عاشور حمو وعاشور عبد الله وشهود عند رؤيتها في السوق الأسبوعي وهم: محمد ابراري، محمد الحمداوي، اشعو حمو و اعدجو خليفة ويدلي بان الكمية لا تبررها الرخصة تحت عدد 52/5/2006 وينكر عدد 52/1/2005 والتي ضمنها السيد اقبلي السعيد ويدلي بان هذا الأخير فعلا باع له هذه الكمية ولذا أتساءل: كيف يعقل أن انقل إنتاجية 2006 قبل 2005؟وكيف يعقل أن تحجز الكمية منذ سنة 2005 إلى يومنا هذا بدون محضر الحجز؟ ولقد أنكر حجز هذه الكمية وقال لي لم احجز لك شيئا وأجبته وماذا تعني الجملة الواردة في محضر الغرامة : وقمنا بنقلها إلى المجموعة الغابوية؟كيف يعقل أن يطلق سراح الشاحنة وتحجز الكمية ويجعل الدواب مكان الشاحنة وأين هذه الدواب؟من نقل هذه الكمية من مكان وجودها في الغابة إلى المجموعة الغابوية إذا كانت وجدت حسب زعمه؟ ومن هم عمال الشحن ومن هم عمال التفريغ إن كان ذلك حسب زعمه؟ ومتى نقلت إنتاجية 2005 وعلى متن أي شاحنة نقلت؟ رقمها؟ وكذلك الساعة والاتجاه واليوم؟ وهذا فيما يخص إنتاجية 2005 و2006 بجماعة تاكلفت. أما فيما يخص انتاجية 2005 و انتاجية 2006 بجماعة تباروشت ففي يوم 28/08/2006 تقدمت بطلب للحصول على رخصة نقل وشراء مادة الخروب من جماعة تباروشت وأجريت معاينة للمكان يوم 05 شتنبر 2006 وبقيت الكمية عند البائع وأنا انتظر الحصول على الرخصة إلا أن رئيس مقاطعة المياه والغابات بواويزغت تصدى لهذه الرخصة مع الإقطاعي واشواش موحى منذ تاريخ الطلب إلى يوم 30/10/2007 قام رئيس مقاطعة المياه و الغابات بتاكلفت و رئيس مقاطعة المياه و الغابات بواوزغت بتسير عصابة سرقة مادة الخروب التي في ملكيتي وهده العصابة قامت بسرقة هده المادة و قامت بنقلها من تباروشت إلى تاكلفت المركز ليلا على متن الشاحنة التي رقمها 54-أ-905 بصحبة سيارة المياه والغابات وهذه الشاحنة في ملكية المسمى الشافعي خلا احمو وسائقها يدعى موسى وكانت هذه الشاحنة تحت حراسة سيارة المياه والغابات التي أمامها في الطريق إلى الدكان وأودعت هذه الشحنة في دكان بمركز تاكلفت للسيد اعليجان سعيد.
وللإشارة فإنني أتوفر على رخص في مادة الخروب وقمت بشراء هذه الكمية من المسمى اعكور احماد و الدي حرر لي التزاما بذلك ومنح لي رسم الملكية للفدان الذي توجد فيه هذه الكمية لتسهيل عملية معاينة المكان وتمت عملية البيع والشراء في ظروف عادية وقبض ثمن السلعة كاملا واحتفظ بها في منزله ببوعيسى بجماعة تباروشت منذ يوليوز 2006 في انتظار حصولي على رخصة النقل من مصلحة المياه والغابات بواويزغت، إلا انه نقض هذا الالتزام بعد مرور عام من تاريخ طلب الحصول على الرخصة وقام ببيع هذه الكمية التي اشتريتها منه للسيد الشافعي خلا والسيد امولاي محمد ورئيس مقاطعة المياه والغابات المسمى ياسين المولودي وكان هذا البيع حسب زعمه تحت ذريعة ابتزاز مسئولي المياه والغابات عليه على بيع هذه الكمية لكي لا يحصل باسو اعوري على رخصة الشراء والنقل، ومع علمي بهذه الصفقة وبمعرفتي بمكان وضع هذه الكمية المسروقة اتصلت برئيس مقاطعة المياه والغابات بواويزغت وتاكلفت رغم انه كان هذا الخرق بأمرهما وبيدهما وحضر إلى عين المكان رئيس مقاطعة تاكلفت والذي تأكد من وجود الكمية المسروقة في الدكان المشار إليه أعلاه إلا انه لم يتم حجزها على الرغم من تبيان كونها مهربة ومنقولة بدون رخصة إلى الدكان وانتظار تهريبها إلى المعمل، وقلت لرئيس المقاطعة اسأل صاحب الشاحنة هل لديه رخصة فأجابني "ذلك شغلي وعملي" ولم يحجز الشاحنة وبقيت هذه الشحنة من الخروب بالدكان في انتظار استكمال البحث من طرف رئيس مقاطعة تاكلفت ورئيس مقاطعة واويزغت حسب زعمهما والبث في القضية.
إلا انه بتاريخ 29/01/2008 ومن دون أي إشعار بما آلت ليه القضية تفاجأت من جديد من الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الملف وعدم تطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل لوقف هذه الفوضى العارمة والسطو المباشر على ممتلكاتي من دون أي موجب قانوني، حيث توجه فريق مكون من سبعة أشخاص في واضحة النهار على الساعة العاشرة صباحا وقاموا بكسر الأقفال وفتحوا الباب وشحنوا هذه الكمية من مادة الخروب التي تبلغ 4,700 طن على متن شاحنة المسمى مازوز سعيد الساكن بتاكلفت المركز. وحيث أن هذه الشحنة نقلت إلى منزل سيدي مصطفى بمركز تاكلفت وقد تمت هذه العملية من دون إشعاري بحيث استغلوا غيابي عن الموقع وكذلك من دون حضور أي ممثل عن مصلحة المياه والغابات واتصل قائد مركز تاكلفت برئيس مقاطعة المياه والغابات بتاكلفت عن طريق الهاتف وكان وجود هذا الأخير بواوزغت وسأله القائد عن هذه الفوضى فأجابه ( واش غادي ندير له).
وحيث انه ترجع ملابسات هذه الخروقات إلى سنة 2006 حيث شكلت موضوع شكاية موجهة إلى المندوب السامي للمياه والغابات المؤرخة يوم 22/04/2007 والتي اشتكيت فيها من تصرفات مصلحة المياه والغابات بتاكلفت وواويزغت إلا انه لم يتم مباشرة تحقيق معمق حولها كما هو مبين بالإرسالية المؤرخة ب20 سبتمبر 2007 والتي لم تتضمن أية استفسارات عن العراقيل التي أتعرض لها بحيث أن منتوج سنة 2005 التابع لجماعة تاكلفت والبالغ12,55 طن لم أتمكن من نقله على الرغم من حصولي على رخصة تحت عدد 1/52 وان المنتوج الوارد في الجواب يتعلق بالقرار عدد 5/52 لسنة 2006 كما لم يتضمن الجواب منتوج جماعة تباروشت لسنة 2006 والذي هو موضوع السرقة المشار إليها أعلاه هدا من جانب.
أما الفوضى التي يتخبط فيها القطاع الغابوي بالمنطقة والتجاوزات المفضوحة الواضحة التي قام بها مسؤولو الادارة بدون اي رادع مما شجعهم على مواصلتها، ومن ابرز تداعيات هذه الوضعية ما تعرضت له الغابة المخزنية بايت داود اعلي، بجماعة تاكلفت، ايت بولمان، اسكار، ايت إسماعيل، ايت احماد ايت خويا، تداوت، أربعاء اقبلي.وكذلك الغابة المخزنية لايت اسعيد اعلي جماعة فم العنصر وكذلك الغابة المخزنية التابعة لايت امحند ايت ويرة جماعة وقيادة القصيبة من طرف المسؤولين بعريس مصطفى المدير الجهوي لتادلة ازيلال. ياسين الميلودي رئيس مقاطعة المياه والغابات بتاكلفت سابقا والحسين لمليح رئيس مقاطعة واويزغت سابقا.وقد يتساءل البعض ما العلاقة بين رئيسي مقاطعة المياه والغابت بتاكلفت ووايزغت باراضي القصيبة وفم العنصر؟ لان اهل التهريب "الخشب والفحم" يهربون الفحم والخشب من الحقول الغابوية المخزنية التابعة لجماعة فم العنصر والقصيبة ويعطى لهم الضوء الاخضر ليسلكوا طريق أربعاء اقبلي تاكلفت وواويزغت من طرف المسؤولين السالف ذكرهم. المليح الحسين رئيس مقاطعة المياه والغابات بواويزغت و مصطفى بعريس المدير الإقليمي سابقا اللذان بلغت بهما الجراة الى حد الترخيص لمالك احدى المباني باقامة نوافذ مطلة مباشرة على ادارة المياه والغابات بواويزغت، ودلك بأتوات، ومن جانب اخر عمد رئيس مقاطعة المياه والغابات بتاكلفت على ابتزاز كسابي منطقة تاكلفت بايهامهم بان المجال الغابوي بمنطقة اكرضن نوسني مرخص لرعي الماشية في حين ان ذلك غير صحيح والهدف منه الحصول على اتاوات ومبالغ مالية من الكسابين المغلوبين على امرهم والذين اجبروا على مبلغ يبلغ 15.000,00 درهم في حين ان ادعاءه هذا غير صحيح والغاية منه ابتزاز المواطنين هؤلاء الذين وجهوا من طرف مسؤولي الادارة الجدد بالطرد ومن جانب اخر الاغراس الغابوية بمنطقة ايت احماد ايت خوي بجوار المجموعة الغابوية قد تعرضت لسوء التدبير والتلاعب ومن ابرز تجلياتها غرس اغراسا يابسة وميتة وعدد اقل من الاغراس المحددة، إهمالا وبدون سقي مما جعل هذا المشروع خسارة واضحة وفاصحة كما انه يقوم بشراء تسليمات من القطاع الخاص من اجل تغطية اعماله المشبوهة والمثمثلة في قطع الاشجار الغابوية المخزنية من دون اي حق وبطرق غير مشروعة والترخيص للعوام بصناعة الفحم الخشبي بدون اي سند قانوني وهذا الترخيص يكون على شرط ان يباع الفحم الخشبي المصنوع لشبكة الإقطاعيين والمسئولين الغابويين ومن خرج عن دائرة شبكة الاقطاعيين والمسئولين الغابويين سيلفق وستحجز سلعته وخير مثال عل ذلك عندما ثم القبض على السيد سعيد امازور عندما هرب 106 كيس من الفحم الخشبي على متن شاحنة سيزو مهرب من الغابة المخزنية بالبراقيق جماعة تاكلفت ازيلال وتم اطلاق سراحه بعد أسبوع من اليوم الذي تم القبض عليه،أما السيد صابر الطيبي الذي ثم القبض عليه يوم 29-03-2010 عندما هرب 36 كيس من الفحم الخشبي على متن سيارة مرسيدس 310 المهرب من الحقول المخزنية التابعة لجماعة القصيبة فانه لم يطلق سراح السيارة إلا بعد 4 أشهر.
والسيد المسمى احاسن محمد ايت سيدي عزيز تاكلفت، الذي تم القبض عليه في الشهر الرابع من هذا العام 2010 عندما هرب 6 أكياس من الفحم على متن حمارين متجها بهما إلى مهرب لا ينتمي إلى شبكة الإقطاعيين والمسئولين فانه إلى حد الآن لم يطلق سراح الدابتين ومن هذا المنطلق نستنتج انه يطلق سراح صاحب الكمية الكبيرة لانتمائه إلى الشبكة وصاحب الكمية الصغيرة لا يطلق سراحه فهو من المنتظرين رغم أنهم تجمعهم كلمتنان " هرب وسرق بالعلالي" ،ولذا أتساءل ما السر في هذه الجراة والتسيب والتمييز و التحيز؟
ومن تجليات هذه الخروقات أيضا منح رخص من طرف رئيس مقاطعة المياه والغابات ياسين المولودي والمدير الإقليمي سابقا بعريس مصطفى لبعض المزارعين لإقامة معصرتين للزيتون بالمجال الغابوي مقابل (إتاوات ضخمة) وكنت في مراسلات سابقة إلى المندوبية السامية للمياه والغابات وتلقيت جوابا بان ذلك غير صحيح إلا أنها لازالت بادية في مكانها إلى يومنا هذا وما يبرز تزيف الحقائق هو أنني تلقيت جوابا من المدير الجهوي الحالي مصطفى بعريس بان هاتين المعصرتين خارج المجال الغابوي وتلقيت جوابا من طرف المدير الإقليمي حاليا بان هاتين المعصرتين داخل المجال الغابوي تأييدا لشكاياتي وأيهما على تزييف وتزوير الحقائق؟ المدير الجهوي هو الكذاب الأشر. خلاصة القول فان إدارات المياه والغابات بالمنطقة تندب مع الراعي وتفترس مع الذئب وتستعمل قانون الغاب ولا تقتدي بسياسة القرب. إدارة المياه والغابات بالمنطقة إدارة الاستنزاف والاستهلاك لا تنتج ولا تتمر، فالمسؤول والمدير الذي يدير الإدارة ليس هو الجلوس على الكرسي وتدويره يمينا وشمالا وإنما المدير هو الذي يقتدي بما هو أعلى، منه هو الاقتداء بصاحب الجلالة نصره الله، أحيانا في الشمال وأحيانا في الجنوب وأخرى شرقا و أحيانا في الغرب لتفقد أحوال الأمة والوقوف على المشاريع ومتابعتها والوقوف على الأحداث، هذا هو الاقتداء يا صاحب التنمية الغابوية والاقتصاد الغابوي بالرباط فعليك بتفقد أحوال الغابة والوقوف على التجاوزات المفضوحة الواضحة التي يتخبط فيها القطاع الغابوي والتي تمس البلاد والعباد على حد سواء ببني ملال وازيلال.
وأخيرا أقول "هذه الإدارة ولا ابلاش وهادوا المسؤولين ولا ابلاش" إدارة المياه والغابات ببني ملال وازيلال تندب مع الراعي وتفترس مع الذئب دون رقيب ولا حسيب، تسببت في الفيضانات التي تجتاح إقليمي بني ملال وازيلال، إدارة ذات مشاريع يلحقها الخسار الواضح والفاضح في النهاية باستثناء بعض المشاريع التي تتعلق بالبناء مثل بناء الإدارات رغم انه يلحقها بعد أعوام التشقق والتفتت ثم تقرر صفقات الإصلاحات من جديد أما القناطر والطرق والاغراس فهي مشاريع خاسرة واضحة وفاضحة، إشارة إلى خرق اشد أن المدير الإقليمي السابق المسمى مصطفى بعريس يتلاعب في تسديد صفقات أسواق الخروب مع المقاولين الغابويين تسترا خلف القانون، ولي أدلة دامغة والذي يقر بانه له معارف بالمندوبية السامية للمياه والغابات الشيء الذي جعله يتقلد هذا المنصب،كما أن المسؤولين الغابويين لا يهمهم تنمية الغابة ولا الاقتصاد الغابوي وان الذي يهمهم هو خلق مشاريع تدر عليهم المال في جيوبهم بتجاوزات مع المقاولين ويستحسن لهم أن يكون المشروع دو خسارة واضحة لإعادة تقريره في السنوات المقبلة تحت اسم صفقات الإصلاحات والمشروع الناجح لا يدرهم مالا إلا مرة واحدة. وصوتي هذا ارتفع لثلاثة أمور المسؤول – المقاول – الممثل، فالمسؤول: انعدام المراقبة والمحاسبة ، والمقاول: انعدام الضمير ولا يخاف من المراقبة، أما الممثل: يمثل المنطقة والسكان ولا يبالي رغم أن اغلب الجماعات القروية بازيلال وبني ملال مداخيلها المالية تأتي من الغابة. لكن سكوت الممثل عن هذا حاجة في نفسه يقضيها في حملات الانتخابات لكسب الأصوات من طرف اللوبي المضاربين وعمالهم. ومن اكبر عيوب إدارة المياه والغابات ببني ملال وازيلال أنها لا تملك محمية مخزنية خاصة بإدارة المياه والغابات رغم انه بإمكانها أن تملك محميات عديدة بالمنطقة وان زيارة صاحب الجلالة إلى منطقة بني ملال وازيلال لم يجدوا له محمية للصيد إلا محمية الشاف عمر رغم أن المنطقة ذات غابة فطرية وجدت بدائيا إن صح التعبير ولا ينقص إلا العمل الجدي الذي هو الخبرة والحراسة والغدير والوحيش والصور ولدا أتساءل أي معذرة لهولاء هل وسائل النقل من أخير الموديلات؟ أم السكن و الهاتف المجاني أم الرواتب العالية الشهرية. الغابة والمسؤولين الغابويين مثلهم كمثل إبن ترك له والده أموال ضخمة و عقارات شاسعة، هدا الإبن يستهلك و لا ينتج فلهدا الأرث نفاد يوما ما. وأتحدى كل من يدافع عن هولاء بالأدلة الدامغة ة الصور الراسخة على الطبيعة وإلى بيان آخر حول الغابة و التعاونية الغابوية بالقصيبة و تواطؤ المسؤولين.
وأخيرا أتمنى للمسؤولين والممثلين والمقاولين الجائرين الجائعين أن يفعل بهم كما فعل بأشياعهم ونماذجهم بالحسيمة. وأقدم شكري إلى السيد والي جهة تادلة ازيلال على سكوته البارد كأني من نفايات العباد، الذي يمثل سلطة الملك بالجهة بالله عليك يا أيها الوالي لو إطلع صاحب الجلالة على هدا المنظر البشيع هل سيغضبه؟ فإن قلت سيغضبه فلمادا لم تغضب إن كنت تقتدي بتعليماته؟و أعلم أن الإقتداء هو الحب و الإتباع وإن قلت لن يغضبه فلتتحمل المسئولية على قولك. والى الباشا صديق المدير الجهوي و جليسه في المقاهي ومرافقي الباشا من أعوان السلطة الذين أوهلوا علي بوابل من التهديدات والضرب والوعيد،كما أقدم شكري الخالص إلى رجال الأمن بكل أجهزتهم والياتهم و أنواعهم على درايتهم بالحقوق المشروعة للمواطنين.
الكاتب الإقليمي لجمعية منتجي مادة الخروب بازيلال
باسو اعوري
بجوار لافتة الاعتصام أمام المديرية الجهوية للمياه والغابات بني ملال
رقم الهاتف: 06.10.44.81.20