تاونزة: رئيس الجماعة يتهم مستشار ا معارضا بالسرقة في إطار الصراع الانتخابي؟؟؟؟

انتقلت فرقة فرقة من الدرك الملكي من أزيلال إلى تاونزة للتحقيق في بلاغ قدمه السيد رئيس جماعة تاونزة ضد مواطن حسب بلاغه قام بتكسير اقفال مخزن الجماعة و استولى على خيمة في ملكية الجماعة، متهما إياه بالسرقة، غير أن الرياح تسير بما لا تشتهيه السفن كما يقال، بحيث تبيَّن أن المواطن هو مستشار جماعي معارض للسيد الرئيس، و ممثل ايت اعتاب في الغرفة الفلاحية و رئيس الحمعية الاسلامية الخيرية بتاونزة، كما تأكد حسب شهادة الحارس المكلف بالمخزن أن المستشار لم يكسر الأقفال و لا الأبواب، بل فتح الباب بشكل طبيعي و اخذ الخيمة ليسلمها لمواطن في حاجة ماسة لها، بعد ان طلب منه ذلك.
و لدى استفسارنا المستشار " م .ب ص" أكد أن الخيمة كانت قد نقلت إلى افورار ليستعملها احد المواطنين خارج نفوذ الجماعة و اخرى نقلت إلى الكراج بجماعة م عيسى بن ادريس في حين ظل مواطنو تاونزة في حاجة ماسة لممتكات جماعتهم، و اكد كذلك أن المواطنين اللذين طلبا اعارة خيمة الجماعة في مناسبة اجتماعية، قد صرحوا له ان الرئيس لا يرغب في منحهم اياها، و في المقابل يقوم بحملة انتخابية سابقة لآوانها خارج الجماعة.
كما اعتبر المستشار المعارض للسيد الرئيس أن ذلك يدخل في اطار الانتقام بعد كل الشكايات التي قدمها ضد الرئيس للسيد العامل و الجهات المختصة، كما أن المشتكي يسعى إلى بث الخوف في نفوس كل الأعضاء الآخرين و كل من يسعى للتعامل معه، و بالتالي يضمن ودهم و عدم سعيهم لمعارضته أو الاحتجاج عليه.
و السؤال المطروح هنا : أليس من الأجدر أن يسعى المنتخبون لخدمة مصالح ساكنة دوائرهم و جماعاتهم عوض التفكير في حملات انتخابية سابقة لآوانها في إطار الاستعداد لاستحقاقات 25 نونبر 2011 البرلمانية ؟؟؟ او أن المصالح الانتخابية أولى من المصلحة العامة؟؟؟؟ و هل تلفتث السلطات إلى مثل هاته الملفات المفبركة؟؟؟؟ كما وقع في أفورار للسيد حسن ورضان الذي طبخ له ملف بدافع انتخابي؟؟؟ إذكيف يعقل أن يقدم طرف ما شكاية ضد آخر ثم يسحبها و مع ذلك يظل المشتكى به رهن الحراسة النظرية؟؟؟؟