سياسة: قيادة الاتحاد المغربي للشغل تطرد أعضاء ينتمون إلى النهج الديموقراطي

قال عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن صراعات قوية تحتد داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي تحاول فئة معينة السيطرة على أجهزته ونشر ثقافة البيروقراطية عوض الديموقراطية.
واعتبر عبد السلام أديب الذي كان في السابق ينتمي الى النهج الديموقراطي واستقال منه في تصريح ل "الشروق" ان قرارات التوقيف والطرد والحل التي اتخذت من طرف اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل هي قرارات غير قانونية "لأن القانون الأساسي للاتحاد لا يتوفر لحد الساعة على ارضية قانونية تنظم كيفية الحل والطرد والتوقيف، وبالتالي هاته القرارات غير قانونية وباطلة
وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل التي يترأسها ميلود مخاريق، قررت الاثنين الماضي حل الفرع الجهوي بما في ذلك القطاعات الموازية للنساء والشباب وتوقيف قياديين بارزين وجهت اليهم تهمة الإساءة إلى النقابة، وتعيين لجنة مؤقتة للإشراف قصد تدبير شؤون النقابة إلى حين عقد المؤتمر الجهوي
ويشمل هذا التوقيف كلا من عبد الله الفناتسة، عضو المكتب الجهوي للرباط وعضو اللجنة الادارية وكذا عبد السلام أديب الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية
وبخصوص الخلفيات المباشرة لاتخاذ هذا القرار، يؤكد أديب: "فأعتقد أن السبب المباشر هو إعادتي نشر المقال الصادر بإحدى الجرائد الوطنية بعد أحد عشر يوما من نشره واستنادي عليه لمطالبة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بإجراء افتحاص التدبير المالي والاداري للاتحاد، وتمكين الطبقة العاملة من الاطلاع على ذلك وهو ما من شأنه أن يشكل أجوبة شافية تقوي الاتحاد أكثر مما تضعفه، وأنه لا يجب الخوف من المقال الصادر بقدر ما يجب الخوف من الصمت المتواطئ". وعن الخلفيات غير المباشرة لقرار الطرد، أوضح أديب انها خلفيات متعددة "فبالإضافة إلى مواقفي الصريحة التي أعبر عنها بخصوص بعض القرارات التي تعتمد داخل الاتحاد، والتي اعتبرها مجانبة للصواب كتوقيع الاتفاق المشؤوم ل 26 أبريل الماضي واعتماد موقف التصويت بنعم على الدستور. هناك حنين لدى مجموعة من البيروقراطيين للعودة بالاتحاد الى عهد المحجوب بن الصديق، حينما كان شخص هذا الأخير وقراراته تعتبر مقدسة ولا يمكن المساس بها دون التعرض للعقاب"، مؤكدا أن قرار اتخاذ إجراءات عقابية في حق من يطالب بالإفتحاص وبالديموقراطية وبالشفافية، وبالتالي فهي دعوة إلى إطلاق يد البيروقراطية بشكل كامل لكي تفرض ديكتاتوريتها المطلقة في مختلف أجهزة الاتحاد
وتمنى الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، أن تتغلب الحكمة على الأمانة العامة واللجنة الإدارية للاتحاد لسحب القرارات المتخذة وأن تعود الديموقراطية الداخلية الى الاتحاد الذي تحاول فئة البيروقراطيين السيطرة على كافة أجهزته
من جهتها، قالت مصادر من داخل الاتحاد المغربي للشغل إن قرار الطرد أتى أساسا بسبب خلفيات إيديولوجية وسياسية على اعتبار أنه طال أعضاء بارزين في النهج الديموقراطي "الذين يسيطرون على الفرع الجهوي الذي تم حله"، مؤكدة أن القرارات التي أقدمت عليها اللجنة الادارية "ستكون لها مضاعفات وتطورات أهمها تأجيلب انعقاد المؤتمر الجهوي للنقابة
:ملاحظات
أ - عبد السلام أديب، لم يعد عضوا في النهج الديموقراطي منذ سنوات، قام بطلب الامانة العامة للاتحاد بتقديم توضيح حول ما ورد في مقال تأسس على تقارير المجلس الاعلى للحسابات وعلى تقرير التفتيشية العامة للمالية وعلى تقرير جمعية فرنسية ترأسها دانيال متران، ولقاء طلبه هذا تعرض بمفرده لعقوبة الطرد من جميع أجهزة الاتحاد؛
ب - عبد الله لفناتسة عضو المجلس الجهوي للرباط وعضو اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل وعضو النهج الديموقراطي، تم استجوابه في المقال الصادر بجريدة المساء حيث قدم رأيه بصراحة حول ممارسات البيروقراطية، ونتيجة ورود اسمه في المقال المذكور تعرض لعقوبة التوقيف والاحالة على المجلس التأديبي؛
ج - عبد السلام بلفحيل، عضو النقابة الوطنية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تعرض لعقوبة التوقيف نتيجة ورود اسمه في المقال المذكور حينما اجاب عن بعض تساؤلات الصحافي؛
د - لم تهتم اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل للقمع الذي طال المسيرة الوطنية المنظمة يوم 29 فبراير بالرباط والتي شاركت فيها عدة نقابات، وهو القمع الذي كان من المفروض ان تتخذ بشأنه اللجنة الادارية موقفا حازما لأنه ينتهك الحقوق والحريات النقابية، وبدلا من ذلك تم فقط الاستماع الى عدد من البيروقراطيين المشبوهين والذين وردت اسمائهم في المقال المذكور
نعيمة المباركي
جريدة الشروق، الخميس 8 مارس 2012