عامل اقليم ازيلال فوق الدستور و المواثيق الدولية.

رغم كل ما قيل و يقال في الاونة الاخيرة عن التطور الحاصل في ملف حقوق الانسان و حرية التعبير ببلادنا و القطع مع سنوات الرصاص و التهديد و الوعيد ببلادنا فان الواقع يكذب ذلك .
حيث لازالت وزارة الداخلية تعمل بعقليات متحجرة غير قابلة للتطور و الانفتاح و السبب هو ان هده الوزارة و على امتداد كل هياكلها و اجهزتها لازالت تحتفظ بمهندسي سنوات الرصاص بالمغرب و لوبيات ضد كل محاولة لضرب اقتصاد الريع و الامتيازات .
و عامل اقليم ازيلال من بين هذه الطينة حيث يشكل استثناء في المغرب و ربما يعمل في اطار خاص به لا تحكمه القوانين الوطنية و التشريعات و الدستور و يبدو ذلك جليا من خلال المراسلة اسفله التي وجهها للقواد و الباشوات بالاقليم يحثهم فيها على منع موظفي الميزانية العامة العاملين بالقيادات و الدوائر من خوض الاضرابات التي تدعو لها الجامعة الوطنية لعمال و موظفو الجماعات المحلية الشيئ الذي يمكن ان يفسر ب:
-- عدم اطلاع عامل الاقليم على القوانين الاساسية للنقابات التي تعمل في مجاله الترابي و هدا يدخل في اطار الجهل الدي يتخبط فيه رجال السلطة .
-- عدم وعيه بروح الدستور و ان الممنوعين من الاضراب هم حاملي السلاح والزي العسكري و رجال السلطة .
-- او انه من من لايريدون الاستقرار لهدا البلد الامين و يحاول استفزاز الموظفين و دفعهم الى الاحتجاج و تعطيل مصالح المواطنين لان الديمقراطية و العدالة الاجتماعية لا تخدم مصالحهم الشخصية.
-- انه لا يفهم ان التعليم و الصحة و العدل و الفلاحة و.... هم كذلك تابعون للميزانية العامة .
و اخيرا فعامل الاقليم هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية تعطيل مصالح مواطني اقليم ازيلال بعد اضراب الانذاري ل 09 و 10 ماي2012 الذي ستخوضه الشغيلة بالميزانية الجماعية و الاقليمية و العامة و الانعاش الوطني . و ان الخطوات القادمة في حالة عدم التراجع عن هذا القرار اللاقانوني و الاعتذار للمشرع المغربي و كل من صوت على دستور 2011 لن تكون الا الاضراب المفتوح ليس فقط دفاعا عن الحق في الاضراب و لكن دفاعا عن الدستور كمرجع اعلى للشعب المغربي و الدولة المغربية .