مراكش : وقفة احتجاجية تضامنية أمام المحكمة الابتدائية على هامش محاكمة النقابي اليساري حميد مجدي

وقفة احتجاجية تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش على هامش محاكمة النقابي اليساري حميد مجدي وضمن المحتجين الامينة العامة للحزب الاشتراكيالموحد
أمام المحكمة الابتدائية بمراكش وعلى هامش محاكمة المناضل السياسي والنقابي حميد مجدي، نظمت يوم الأربعاء 5 دجنبر 2012 "اللجنة المحلية للتضامن مع حميد مجدي ومع الطبقة العاملة وسكان منطقة ورزازات" احتشد فيها أزيد من ألف مناضلة ومناضل ينحدرون من ورزازات ودمنات ومراكش ومدن أخرى ويمثلون مختلف الأطياف السياسية المناضلة كالجمعية المغربية لحقوق
الانسان وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والنهج الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبعض جمعيات العمال المغاربة بالخارج؛ وقد أدان المحتجون بشدة المؤامرة الدنيئة التي استعملت فيها أساليب بائدة كمحاولة يائسة للنيل من نضالية القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد المناضل وطالبوا بوقف هذه المحاكمة المفبركة؛ وقد أكد الرفيق حميد مجدي في كلمته التي ألقاها في المهرجان الخطابي "بعرصة الحامض" بمراكش أنه سيواصل نضالاته من أجل الحرية والكرامة بمعية رفيقاته ورفاقه النقابيين دفاعا عن حقوق العمال خاصة بمناجم "إميني" و"إميضر" و"بوزار" رغم الاغراءات والتهديدات التي وصلت إلى حد تهديده باغتصاب زوجته وابنته وهي التهديدات التي كانت موضوع شكايات تقدم بها إلى القضاء.
فيما أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الرفيقة نبيلة منيب في معرض كلمتها في المهرجان الخطابي أن أساليب القمع والترهيب والمؤامرة لن تنال من صمود وعزيمة المناضلات والمناضلين والعمال بورزازات وغيرها من المدن المغربية التي ستواصل النضال من أجل الحرية والانعتاق من الاستبداد. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من جهتها بتحريك شكايتها التي طالبت فيها وزير العدل والحريات بتعميق الابحاث والتحريات للكشف عن خيوط وملابسات هذا الملف ومتابعة المتورطين فيه؛ متمنية أن يكون قاضي التحقيق في مستوى اللحظة وأن يتحلى بالجرأة والشجاعة خاصة وأن الجميع مقتنع بأن الملف على درجة عالية من الفبركة.
ويذكر في الختام أن المناضل والناشط النقابي حميد مجدي كان مؤازرا بأزيد من 50 محاميا يمثلون هيئات المحامين بكل من مراكش وورزازات والبيضاء والرباط وتطوان والقتيطرة في جلسة الاستنطاق التي أجاب من خلالها على جميع أسئلة قاضي التحقيق المرتبطة بظروف ملف المتابعة.