انتظرنا أسبوعين وما يفوق نترقب التأثير الذي يكون قد حققه ما سمي ب«ميثاق الجزائر» بين الفصائل الفلسطينية. ولحد الساعة لم يتَلقَّ الاتفاق الذي رعته الرئاسة الجزائرية أي ترحيب خارق للعادة، ولا كانت له تبعات من تلك التي انتظرها النظام الجزائري. لقد تأكد الفتور الفسلطيني العام، سواء في المنابر المأذونة والمصادر الرسمية أو في شبكات التواصل، التي لم تمنع نفسها من السخرية من الاتفاق ذاته. ولعل المواقف المعبر عنها من طرف الفصيلين الرئيسيين فتح وحماس دليل تفصيلي في هذا الاتجاه ،حسب ما تواتر من تصريحات لقادة الفصيلين وانتظاراتهم من الميثاق وسنكتفي باثنين هما القيادي في حركة فتح منير الجاغوب وحاتم عبد القادر ، إذ قال الأول في تصريح للعربي الجديد « أن الاتفاق أغفل خطاب عباس الأخير أمام الأممالمتحدة، وتبنته اللجنة المركزية لحركة فتح كورقة عمل» ، وهو ما يعني أنه لا يدخل ضمن خارطة طريق المنظمة، أما الثاني فقد قال بالحرف «أنا غير متفائل بتطبيق هذا الاتفاق»، وأما آخرون فقد علقوا عليه بكون القادة الفسطينيين ارضوا الجزائر ولم يتفقوا علي اي بند يمكنه ان يحقق ما اتفقوا عليه» ولنبدأ قراءة شبه تفصيلية لهذاالميثاق الصادر عن اللقاء الذي طبلت له آلة النظام الجزائري بدون ان ترافقها منابر الفصائل المعنية. لقد ضم الميثاق 9 بنود تتعلق بانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني« في أحل أقصاه عام واحد» من توقيع الإعلان، و تم التأكيد على أهمية «الوحدة الفلسطينية، والحوار والتشاور في حل الخلافات» وعلى الودر المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، واتخاذ «الخطوات العملية لإنهاء الانقسام فوراً»،وكلها بندو هي عبارة عن اعلان نوايا أو تعابير لأجراء الذات، لا أقل ولا آكثر. ودليلنا في ذلك أن الميثاق ألغى النقد العملي الوحيد الذي يمكنه أن يحقق ما سبق وهو المتعلق «بتشكيل حكومة وحدة وطنية» وهو ما يعني أن الاتفاق أسقط أية آلية للتنفيذ سواء ما يتعلق بالانتخابات ومن سيشرف عليها أو تعلق الامر بتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية... وفي غياب هذا تساءل المتشككون كما المحللون والفلسطينيون البسطاء من يا ترى سيسهر على تطبيق الاتفاق اذا لم يتم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية قادرة على توحيد الموسسات وايجاد الصيغ العملية لتطبيق ما اتفق عليه؟ لا أحد، اللهم من نقطة وحيدة استرعت الانتباه هي تنصيص الميثاق على لجنة جزائرية فلسطينية للسهر على التنفيذ تعرض الميثاق على مؤتمر القمة العربية التي ستعين لجنة عربية تعمل على نفس الموضوع بقيادة...جزائرية! التساؤل الثاني تعلق بتواريخ وأجندة تنفيذ الاتفاق او ميثاق الجزائر ، فهذا الاخير لم يتضمن أي تبويب زمني للتنفيذ ولا تواريخ محددة وجاء متخلفا في هذه النقطة كما في غيرها عن الاتفاقات السابقة التي رعتها مصر وقطر والسعودية.... ثالث ملاحظة، هي أن الورقة الفلسطينية التي اراد نظام عبد المجيد تبون أن يتوجه بها الى القمة العربية المقبلة، كانت في الاصل مناورة ضد المغرب، وكانت الابواق الاعلامية قد اعلنت أن القمة ستكون قمة فلسطين والصحراء الغربية !!! وأن توجه الجزائر نحو استعادة الدور العربي يمر بالضرورة عبر تأليب الدول العربية ضد المغرب وضد تطبيعه المزعوم مع دولة اسرائيل. غير أن القارى للميثاق الصادر لن يجد ولو مرة واحدة كلمة التطبيع، كما لا توجد في الاتفاق الفصائلي الفسلطيني أية اشارة أو تلميح او لمز بين السطور الى قضية العلاقة مع اسرائيل. والهدف واضح ولا شك، فالنظام لا يريد أن يغضب القاهرة ولا الامارات ولا غير ها من البلدان التي تربط علاقات ديبلوماسية واضحة او تلتقي مع اسرائيل موضوعيا. لقد اتضح أن المناورة الجزائرية لن تدوم أكثر من الفترة التي تفصلنا عن القمة العربية ، بل كان المواطنون في الشارع الفلسطينين أكثر تقليلا من حظوظها عندما اعتبروا انها اكثر تراجعا من اتفاقيات سابقة.. الواضح أن الميثاق وُلد ميتا ولن يكون تأثيره في القمة أكثر من ضربة سيف في الماء، إذا تيسرت بالفعل مناقشته وإذا ظلت الساحة الفلسطينية بذاتها قادرة على الحفاظ على .. ذكراه لا سيما من عودة الود بين حماس ونظام حافظ الاسد، وترتيبات ايران على ضوء تورطها في الحرب الروسية الاطلسية. وتلك قصة أخرى ...
