انطلقت صباح اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط، أشغال الدورة ال17 للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، والتي تنظم ما بين 28 نونبر إلى 3 دجنبر المقبل. ويأتي عقد هذه الدورة بشكل حضوري هذا العام، بعدما جرى عقد الدورتين السابقتين لسنتي (2020 و2021) عن بعد، بسبب تداعيات جائحة كورونا، إذ يعتبر أهم حدث دولي مخصص للتراث غير المادي للإنسانية والذي تحتضنه الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. وجرى افتتاح أشغال الدورة المذكور، بحضور مستشار الملك محمد السادس أندري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدي يونيسكو سمير الدهر، والمديرة العامة لليونيسكو، السيدة أودري أزولاي، بالرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه التظاهرة، والتي تلاها الأمين العام للحكومة محمد حجوي. وسيترأس المغرب هذا الاجتماع السنوي، الذي سيحضره ممثلو الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية وفعاليات من جميع أنحاء العالم، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، سمير الدهر. وخلال هذه الدورة السابعة عشرة، ستكون اللجنة الحكومية المؤلفة من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، على موعد مع أسبوع حافل بالأنشطة، حيث ستدرس 56 طلب إدراج. ويتعلق الأمر ب 46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث. وإلى جانب ذلك ستدرس أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدمة من ملاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا. ووفقا لمنظمة اليونسكو، فإن اختيار المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الكبيرة ليس وليد الصدفة. فالمملكة "لعبت دورا فاعلا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها". وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة الأممية إلى أن المغرب يضم اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003، مبرزة أنه من بين هذه العناصر الإثني عشر، يوجد المغرب ضمن ثلاثة ملفات متعددة الجنسيات التي تضم عددا مهما من البلدان في المنطقة: "نخيل التمر: المعارف، المهارات، التقاليد والممارسات"، "الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات"، و"المعارف والخبرة والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس". وبحسب المصدر، تتكون اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام. وتتكلف اللجنة بشكل خاص بتعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وإعطاء التوجيهات بخصوص الممارسات الناجعة، وصياغة توصيات بشأن تدابير صون التراث الثقافي غير المادي. كما تدرس طلبات الإدراج في قوائم اليونسكو، وكذلك مقترحات البرامج أو المشاريع.
