أظهرت الأحدات التي تعيشها فرنسا هذه الأيام، على إثر مقتل أو لنقل بكل وضوح إعدام بدم بارد لشاب فرنسي، يبلغ من العمر سبعة عشرة سنة، أن هذه الدولة أصبحت تعاني من غياب الفلاسفة والمثقفين والمفكرين وصناع الرأي، الذين انقرضوا أو همشوا أمام تغول أصوات التطرف والعنف، حتى أصبح إريك زمور نجما سياسيا، وهو أمر كاشف للقاع والمنحدر الذي وصلت إليه السياسة في هذا البلد، لدى تعطلت فيه مفاتح الفهم، وأصبح الأمن هو المقاربة الوحيدة التي تلجأ إليها الحكومة الفرنسية، مع العلم أنها دمرت واصطدمت بكل البنيات الوسيطة، لقد لجأت حكومة فرنسا إلى ما كانت تنصح به الدول الإفريقية عند كل أزمة اجتماعية، أي المواجهة والعنف، ثم مزيد من العنف، بدل طرح الأسئلة الحقيقية، والأمراض الاجتماعية الحقيقية والتحديات المستقبلية الحقيقية. في هذه اللحظة وباختصار كثيف يمكن الوقوف عند أربع خلاصات: 1 قصة حقوق الإنسان، لا يمكن لحكومة فرنسا أن تعطي دروسا في حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق باحترام حق الحياة أول مبدأ في هذه الحقوق، لقد أصبح مشهد الإعدام في الساحات هو الأقرب للإنجاز، لقد كانت ولازالت فرنسا وبكل جرأة تحاسب شرطة دول أخرى عند المراقبة والمظاهرات التي قد يجرح فيها رجال الأمن بهذا البلد أو ذاك، وتكون إصابتهم خطيرة، دون أن يكون في صفوف المحتجين والمتظاهرين ما يدعو للقلق، اللهم بتضخيم الإعلام الفرنسي، غير المهني والمتحيز للسلطة التنفيذية لبلده بشكل يدعو للاشمئزاز، 2 هل بقي إعلام نزيه ومستقل؟ لا يمكن للإعلام الفرنسي أن يتحدث عن حقوق الإنسان وعن الحريات العامة وعن العدالة، وقد أصبح قلما وصورة وصوتا يدافع عن السلطة التنفيذية، ويحاكم بدل السلطة القضائية، لقد أصبحت بعض القنوات الفضائية الفرنسية محاكم قبل المحاكمة، وأصبح القضاء الفرنسي يعيش ضغطا رهيبا في ممارسة واجبه ومسؤوليته، وهو يسمع صباح مساء الاسقاطات والتأويلات، وحضور اليمين المتطرف في كل الشاشات، ليبرر عنف الدولة بطريقة لم تعد مقبولة، حتى في أعرق الديكتاتوريات التاريخية من المعسكر الشرقي، 3 هل فرنسا بلد مؤسسات؟ لا يمكن لمؤسسات فرنسا أن تعطي دروسا لمؤسسات الدول الأخرى، فقد صمتت معظم المؤسسات عن انتهاكات وزارة الداخلية لأبسط حقوق الإنسان، بل لجأت وزارة الداخلية بفرنسا لمطالبة خبرة ومساعدة دول رائدة في استعمال العنف، إلى حد القتل في مواجهة الاحتجاجات والاضرابات، وغابت باقي المؤسسات والجهات التي تلعب دور الرقابة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، وكأن خوفا هيمن على الجميع، بحيث لم يتسع صدر الجمهورية للقائلين بالحاجة إلى عدالة في هذا البلد. 4 اليمين اصبح كله متطرف، لا يمكن لليمين الفرنسي أن يدعي أنه مع حقوق الإنسان، ومع كرامة الإنسان، ومع الحوار ومع التعدد الثقافي، ومع التنوع الاجتماعي، لقد أصبح يمينا متطرفا في أطروحته السياسية التي تحمل الشر لأخر، بل تفسر كل الشر بالآخر، هذا الآخر الذي بنيت به فرنسا بعد الحرب العالمية الثانيه، هذا الآخر القادم أجداده من إفريقيا، والذين بعدما حرروا فرنسا من النازية، و أعادوا لها الحرية والكرامة، قاموا بتعمير وعمران المدن، وجعلوا فلاحة فرنسا تسود لحوالي قرن من الزمن في أوروبا، هؤلاء الذين بنيت بسواعدهم الموانئ والمطارات، والطرق السيارة، ومصانع الطاقة، ومصانع إنتاج السيارات، واستخراج فحم الشمال، الآن يريدون محاسبة أحفادهم عن كل فشل اقتصادي أو اجتماعي، بعدما أخدت أرض الأجداد تستعيد حريتها الكاملة وتخرج فرنسا من دولها وتتحرر من هيمنتها. إن هذا الاختبار الذي تعيشه فرنسا يؤكد حقيقة أخرى سقوط كثير من الأقنعة ومنها قناع إعطاء الدروس وممارسة الأستاذية في مجال حقوق الإنسان، فقد أصبحت الصور والأحداث والأىشيف وثيقة قوية وحجة واقعية ضد الافتراء و الكذب والبهتان على الدول والشعوب.
