الحكومة تُصادق على إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

الخط :
إستمع للمقال
انعقد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال الصحي، قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ووفقا لما أورده بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان فإن هذه المشاريع ترتكز على مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الذي يندرج في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 3 و6 و20 منه، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي.
وحسب ذات المصدر فإنه بموجب هذا المشروع يتم اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، يرتكز على البعد الجهوي ويجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، وفق أهداف مضبوطة ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى، وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي. كما يتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهم إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1055 بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الذي يهم بالأساس إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، كما يندرج أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل أحكام القانون رقم 10.22 سالف الذكر.
وتمت دراسة مشروع المرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي يهدف إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. وسيتم بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة تحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم، وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وقال البلاغ "مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ومشروع المرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وجاءت مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين في إطار استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق جدولة زمنية محددة.
ووفقا للبلاغ سالف الذكر فإن القسط الأول يقتضي زيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2024، فيما يفضي القسط الثاني إلى زيادة 500 درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.603 بتغيير المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع قصد مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437 المشار إليه، وذلك من خلال التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجان المنبثقة عنه. ويتعلق الأمر بكل من: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، إذ جرى على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين سعيد الزوهير عميدا لكلية الطب والصيدلة بمراكش، والطيب الوزاني عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية تم تعيين غيثة المحفوظي مديرة لمناخ الأعمال، وياسين العسري مديرا لالتقائية السياسات العمومية. وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تم تعيين نجاة الكحلاني مديرة للوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان، وعبد العالي عزيز رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS)، ومحمد سبكي مديرا للمكتب الوطني للحبوب والقطاني، على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
الوسوم
الحكومة المغرب سياسة مجلس الحكومة